دعت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها أمس الأول، المواطنين الكويتيين الموجودين في لبنان إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر في تنقلاتهم والابتعاد عن مواقع الاحتجاجات والاضطرابات الأمنية في عدد من المناطق اللبنانية، والالتزام والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات الرسمية المختصة، في وقت تتسارع الأحداث السياسية على الساحة اللبنانية.
ويشهد الأسبوع المقبل مزيداً من التطورات، لا سيما في ظل دعوات نقابات عمالية إلى الاعتصام اليوم بالقرب من مجلس النواب، وترقب لإمكانية حصول المزيد من التحركات ضد المصارف رداً على محاولات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة التفاوض مع هذه المصارف للتراجع عن إضرابها للسماح للمصرف المركزي بالتدخل في السوق وتخفيض سعر صرف الدولار.
يأتي ذلك فيما تضاربت تفسيرات كلام الأمين العام لـ «حزب الله» حسن نصرالله الخميس، خصوصاً تحذيره من إيصال لبنان إلى فوضى شاملة لفرض وقائع سياسية وتهديده بالتصدي لها ولو اقتضى ذلك حرباً مع إسرائيل، فقد رأى البعض أن نصرالله يستخدم التهديد كأسلوب تفاوضي وهو ما فعله سابقاً خلال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية التي أفضت في النهاية إلى اتفاق، فيما رأى البعض الآخر أن حديثه محاولة فرض معادلة جديدة في مواجهة الدول المعنية بالأزمة اللبناينة مفادها أنه إما تتم الموافقة على مرشحه لرئاسة الجمهورية أو سيكون البديل الحرب والفوضى.
رغم ذلك، تواصل الحراك الدبلوماسي الدولي على الساحة الداخلية الذي تقوده السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو في محاولة منها للوصول إلى نقاط مشتركة بين القوى السياسية للاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وتقول مصادر متابعة إن غريو التي التقت رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووفداً من «حزب الله»، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، أبلغت الجميع ضرورة الوصول إلى مرشح قادر على إرضاء معظم القوى في الداخل والخارج، وكانت واضحة في تشديدها على ضرورة أن تكون الأسماء المطروحة للترشيح مقبولة لدى القوى الأخرى.
ويفترض أن تستكمل غريو تحركها الأسبوع المقبل، فيما تشير المعلومات إلى أن سفراء آخرين أيضاً سيتحركون في سبيل دفع القوى السياسية إلى التفاهم وتجنّب ما هو أسوأ، خصوصاً ان السفراء كانوا واضحين في الإشارة إلى حصول تداعيات سلبية على المعرقلين لأي تسوية أو اتفاق، وهذا يعني ضمناً اتجاه هذه الدول الى فرض عقوبات على المعرقلين. ومن هنا سيكون لبنان أمام أيام أو أسابيع حافلة لكنها مفصلية، في سياق تطورات أحداثها ويمكن تلمّس ملامح المرحلة المقبلة وإمكانية الاتجاه إلى تسوية شاملة، أو استفحال الانهيار مع ما سيصطحبه من فوضى وتوترات.
وناشدت الوزارة، في بيان لها، المواطنين الموجودين في لبنان التواصل مع سفارة الكويت في بيروت، في حال الاستفسار أو لطلب المساعدة عبر هواتف الطوارئ التالية: 0096171171441 - 009611792810