ذكر النائب عبدالله المضف أن هناك تجاوزاً على القانون ومحسوبية في التعيينات، وتغييباً متعمداً لدور مجلس الأمة، «من خلال انسحاب الحكومة وتغيبها عن الجلسات دون أدنى فروسية في المواجهة أو التزام بيمين دستورية».
وقال المضف، في بيان صحافي، «منذ أكثر من عقد عاشت البلاد حالة من الاستقطاب والاصطفاف السياسي، جعلت الأولويات الوطنية ثانوية، إذ لا صوت يعلو فوق صوت المعركة التي تواجهت فيها تلك الاستقطابات، فوقعت الأطراف المتخاصمة بازدواجية المعايير والتناقض في المواقف، فالمحرم على الأول مباح للثاني والعكس صحيح».
وأضاف: «أمام هذا المشهد لا بد من كلمة صادقة تعيد الأمور إلى نصابها وتسمي الأمور بمسمياتها، فمواجهة المخالفات الدستورية التي وقعت في المجلس السابق لابد من مواجهتها أيضا في المجلس الحالي وبشكل أكثر حزم وقوة، لأنه ليس أبشع من الفعل المشين إلا تكراره، وها نحن نشاهد تجاوز القانون والمحسوبية في التعيينات وتغييباً متعمداً لدور مجلس الأمة، من خلال انسحاب الحكومة وتغيبها عن الجلسات دون أدنى فروسية في المواجهة أو التزام بيمين دستورية نصت على احترام الدستور بدلا من تطويعه لصالح سلطة الحكومة».
وأردف: «ولما كانت المادة 116 من الدستور تنص على وجوب تمثيل الحكومة في جلسات المجلس فإنه يقرأه المنصف بأنها إلزام للحكومة بالحضور وليس له علاقة بصحة انعقاد الجلسة من عدمها متى توفر النصاب القانوني اللازم لانعقادها وفق المادة ۹۷ من الدستور، وإلا فإن الدستور وفق ذلك الفهم يقدم فرصة للحكومة بتعطيل المجلس أمام أي مواجهة سياسية أو استجواب».
وتابع: «ختاماً نؤكد أننا ماضون لقطع الطريق أمام هذا التفسير المجحف في حق السلطة التشريعية بتعديل اللائحة الداخلية بنص صريح يؤكد صحة انعقاد الجلسات بغياب الحكومة، كما نذكر رئيس الحكومة المستقيلة بما أشار إليه في بداية عمر المجلس بأنه لن ينتظر المساءلة السياسية، بل سيبادر بنفسه في التصدي لأي مخالفة قانونية أو دستورية فها هي المخالفات والتجاوزات ملء السمع والبصر ولم تحرك ساكنا فإما تصحيح المسار وفي مقدمته الإصلاح السياسي الكفيل بإنقاذ مؤسسات الدولة من العبث أو أنك ستكون المسؤول الأول أمامنا، اللهم بلغت اللهم فاشهد».