ملياردير أميركي يشتري 15 ألف هكتار من الغابات في السويد وسط تساؤلات بشأن استخدامها

• شراء مؤسس «بالانتير» للأراضي يثير مخاوف السكان من إقامة مركز ضخم للبيانات
• خبراء يستبعدون إنشاء مركز بيانات بسبب احتياجاته الكبيرة من الكهرباء والمياه

نشر في 11-11-2026 | 13:25
آخر تحديث 11-11-2026 | 13:32
أليكس كارب، الرئيس التنفيذي لشركة «بالانتير»، في صن فالي بولاية أيداهو، في 10 يوليو 2024. رويترز
أليكس كارب، الرئيس التنفيذي لشركة «بالانتير»، في صن فالي بولاية أيداهو، في 10 يوليو 2024. رويترز

أثار شراء الملياردير الأميركي أليكس كارب، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «بالانتير» المتخصصة في تحليل البيانات، آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي في السويد جدلاً واسعاً، وسط تساؤلات بشأن الغرض من الصفقة ومخاوف من استخدامها في إقامة مراكز بيانات.

وبحسب صحيفة «لوموند» الفرنسية، اشترى كارب نحو 15 ألف هكتار من الغابات في منطقة ستورشيو بإقليم هيريدالين شمالي السويد، في واحدة من أكبر صفقات شراء الأراضي التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وأثارت الصفقة تكهنات بين السكان بشأن احتمال استخدام الأراضي لإقامة مركز ضخم للبيانات، لا سيما أن كارب يقود شركة «بالانتير» المعروفة بتطوير أنظمة تحليل البيانات وتقديم خدماتها لمؤسسات حكومية وعسكرية.

وتصاعدت التساؤلات بين السكان بشأن مستقبل هذه الأراضي، وما إذا كان الملياردير الأميركي يعتزم إقامة مركز ضخم للبيانات عليها، ولا سيما أن كارب هو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «بالانتير» المتخصصة في تحليل البيانات.

احتمال مستبعد

غير أن خبراء استبعدوا هذا الاحتمال، نظرا لاحتياج مراكز البيانات إلى كميات هائلة من الكهرباء والمياه، فضلاً عن متطلبات تشغيلية تجعل إقامة منشأة من هذا النوع في المنطقة أمراً محل تساؤل.

وفي المقابل، تشير الصحيفة إلى أن ممثلة عن شركة «كلادونيا سكوج» التي اشترت الأراضي أوضحت أن كارب شغوف بالتزلج الريفي، وأن الغرض من امتلاكها يرتبط بالترفيه والطبيعة، لكن ذلك لم يبدد شكوك السكان.

ولا تقتصر المخاوف على طبيعة المشروع المحتمل، بل تمتد إلى حقوق السكان التقليدية في استخدام الغابات للصيد والتنزه والتزلج، في ظل مخاوف من أن يؤدي انتقال الملكية إلى تقييد هذه الأنشطة التي تشكل جزءاً من الحياة المحلية.

وتربط «لوموند» الجدل أيضاً بحضور شركة بالانتير في السويد، حيث تستخدم المؤسسة العسكرية السويدية خدماتها منذ عام 2025، وسط انتقادات نقابية تتعلق بغياب الشفافية بشأن طبيعة البيانات التي تجمعها الشركة وآليات استخدامها والرقابة عليها.

وفي هذا السياق، طالبت 5 نقابات سويدية تمثل نحو مليوني موظف وعامل، إلى جانب 120 منظمة أوروبية، بحظر الشركة الأميركية في أوروبا ووقف العقود المبرمة معها، محذرة من تنامي نفوذ الشركات الخاصة في إدارة المعلومات الحساسة.

back to top