موجة الغضب من قرارات «العاجل» تتزايد

انتقد عدد من النواب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 30 لسنة 2023 في شأن رفع أسعار المواد المدعومة، معتبرين أنه «أمر مرفوض، ويجب التراجع عنه وإلغاؤه».

وقال مقرر اللجنة الإسكانية النائب د.عبدالعزيز الصقعبي، إن رفع وزير التجارة أسعار المواد المدعومة بشكل مفاجئ دون مبرر متجاهلاً 25 ألف أسرة تبني منازلها الآن أمر مستنكر ومرفوض، مطالبا الوزير بإيقاف القرار فوراً «وستدعو اللجنة الجهات المعنية لاجتماع يوم الأربعاء المقبل لوضعها أمام مسؤولياتها».

ودعا النائب محمد هايف حكومة العاجل من الأمور لئلا تكون حكومة الضار من الأمور، بالأمس اضرار وزيرالأوقاف بمعلمي دار القرآن واليوم وزير التجارة يرفع أسعار المواد المدعومة بدلاً من زيادة الدعم، مشيراً إلى أن الحكومة يجب أن تكون في خدمة الشعب لا الإضرار به، وعلى رئيس الحكومة وقف قرارات الوزراء الخاطئة.

واعتبر النائب سعود العصفور أن قرار وزارة التجارة الأخير فيما يخص توزيع ورسوم المواد الإنشائية المدعومة يخالف كل توجه حكومي معلن بتخفيف العبء عن المواطنين في المشاريع الإسكانية ويؤكد مرة أخرى عدم جدوى هذا الدعم الذي استفاد منه التاجر، وضرورة تعديله لترك المجال للمواطن لتحديد أوجه صرفه من دون تحديد مسبق.

وأكد النائب حمدان العازمي أن رفع سعر مواد البناء المدعومة قرار استفزازي يضر بأكثر من 20 ألف أسرة لديها أوامر بناء، وعلى وزير التجارة عدم افتعال أزمة جديدة، وإلغاء هذا القرار فوراً خاصة أنه ليس ضمن «العاجل من الأمور».

وشدد النائب حمد العبيد على أن تصرفات بعض الوزراء غير المسؤولة خلال فترة استقالة الحكومة وتعطيل مجلس الأمة أكبر دليل على أهمية وجود مجلس الأمة في محاربة الفساد، والحفاظ على مقدرات الدولة، فلا إصلاح حقيقياً بدون رقابة مسؤولة.

وطالب النائب هاني شمس وزير التجارة بإلغاء قراره برفع أسعار المواد المدعومة، ويجب ممارسة دوره بحماية المواطنين من جشع التجار وارتفاع الأسعار، مع العلم بأن القرض الإسكاني لا يكفي لبناء بيت المستقبل الذي طال انتظاره.

بينما قال النائب فلاح الهاجري: في الوقت الذي ندفع باتجاه تأجيل أقساط بنك التسليف للتخفيف عن كاهل المواطنين، تخرج علينا وزارة التجارة بالعبث بأسعار المواد المدعومة للبناء دون مبالاة لحالة أصحاب القسائم والضغط المادي عليهم، داعياً رئيس الوزراء الى التصدي لهذه القرارات الحكومية غير المدروسة لعرقلة الاستقرار الأسري.

وفي السياق، قال النائب عبدالله فهاد مخاطباً وزير التجارة: التزاماً بنصوص الدستور، واحتراماً للشعب ومصالحه، واجب عليك سحب قرارك الأخير للنأي عن شبهة تنفيع التجار على حساب آلاف الأسر الكويتية المنتظرة لبيت العمر بعد تحديد المبالغ التي تصرف لمواد البناء.

وقال النائب ثامر السويط: في وقت نحاول تقديم اقتراحات تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين نفاجأ بقرار يصدر من وزير التجارة الناهض برفع أسعار مواد البناء المدعومة، مضيفاً: كل وزير استفز الناس بقرارات سيئة وتنفيعية لا يستحق العودة. وعلى رئيس الحكومة معالجة أخطاء حكومته التي أتى بها أو سيتحمل هو مسؤولية ذلك.

بدوره، قال النائب د. عبدالكريم الكندري: تأخر القيادة السياسية في تكليف رئيس للحكومة شجع بعض الوزراء على اتخاذ قرارات تضر بالمواطنين بدلاً من مساعدتهم، وعلى وزير التجارة إلغاء قرار رفع أسعار المواد المدعومة أو ليتحمل المسؤولية السياسية حال عودته هو أو من ستتم تسميته ما لم يقم بإلغاء القرار.