46.88 مليار دينار إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين نهاية 2022

تناول تقرير «الشال» إصدار بنك الكويت المركزي نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر ديسمبر 2022 والمنشورة على موقعه على الإنترنت، حيث اظهرت أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) انخفض بما قيمته 520 مليون دينار ليصبح 280 مليونا في نهاية ديسمبر 2022 مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2021، أي ما نسبته نحو 0.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2022 والبالغ نحو 56.708 مليارا (تقديرات الـ EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي.

وأوضحت نشرة بنك الكويت المركزي أن متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، بلغ لمدة سنة 4.500%، ولمدة سنتين 4.500%، ولمدة 3 سنوات 4.500%، ولمدة 5 سنوات 4.625%، ولمدة 7 سنوات 4.625%، ولمدة 10 سنوات 4.750%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100% في نهاية ديسمبر 2021).

وذكرت أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية ديسمبر 2022 بلغ نحو 46.885 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 55.2% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 3.340 مليارات أي بنسبة نمو بلغت نحو 7.7% عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2021. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 18.476 مليارا، أي ما نسبته نحو 39.4% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين بينما كانت نحو 16.943 مليارا في نهاية ديسمبر 2021 وبنسبة نمو بلغت نحو 9.0%.

اما قيمة القروض المقسطة ضمنها فبلغت نحو 15.740 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 85.2% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.967 مليار. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.497 مليارات أي ما نسبته نحو 20.3% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 8.995 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2021)، ولشراء أوراق مالية نحو 3.216 مليارات، أي ما نسبته نحو 6.9% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 2.812 مليار في نهاية ديسمبر 2021)، ولقطاع التجارة نحو 3.179 مليارات أي ما نسبته نحو 6.8% (نحو 2.972 مليار في نهاية ديسمبر 2021)، ولقطاع الصناعة نحو 2.392 مليار أي ما نسبته نحو 5.1% (نحو 2.381 مليار في نهاية ديسمبر 2021)، ولقطاع المقاولات نحو 2.091 مليار أي ما نسبته نحو 4.5% (نحو 1.696 مليار في نهايـة ديسمبر 2021)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.026 مليار أي ما نسبته نحو 2.2% (نحو 1.009 مليار في نهاية ديسمبر 2021).

وأشارت النشرة أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية بلغ نحو 46.910 مليار دينار وهو ما يمثل نحو 55.2% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 2.348 مليار أي بنسبة 5.3% عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2021. ويخص عملاء القطاع الخاص نحو 36.760 مليار أي ما نسبته 78.4%، ويخص ودائع المؤسسات العامة نحو 6.810 مليارات، ويخص ودائع الحكومة نحو 3.341 مليار، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 34.985 مليار أي ما نسبته 95.2%، وما يعادل نحو 1.775 مليار دينار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي مقارنة بنهاية ديسمبر 2021، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لصالح الدينار في نهاية الفترتين. حيث بلغ الفرق نحو 0.609 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.765 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.718 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.693 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية ديسمبر 2021 نحو 0.760 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.815 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.867 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.865 نقطة لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار في ديسمبر 2022 مقابل الدولار نحو 306.586 فلوس لكل دولار، بانخفاض بلغ نحو -1.3% مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2021 عندما بلغ نحو 302.580 فلس لكل دولار.