«التجارة» تعيد ترتيب أوضاع دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة تعمل حالياً على اعادة ترتيب أوضاع دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني، تمهيداً لإعادة طرحه مرة أخرى وتحديد موعد آخر للعمل به.

وقالت المصادر، إن دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني المفترض بدء العمل به في بداية يناير الماضي لا يزال يحتاج إلى مراجعة، كما أنه يفتقد إلى ترتيب في البنود الواردة فيه، وهو ما قد يشكل معوقات مستقبلية.

وكانت وزارة التجارة قد أصدرت قراراً خلال شهر أغسطس العام الماضي بإنشاء دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني وتفعيله اعتباراً من 1 يناير الماضي، لكن لم يتم العمل به حتى يومنا هذا.

ويعتبر البعض أن تحول دفتر الوسيط التقليدي إلى الإلكتروني يعتبر من أهم المشاريع التي ينتظرها القطاع العقاري، حيث يقضي على العديد من السلبيات التي يعاني منها القطاع، ومنها عدم وجود شفافية كافية في تنفيذ الصفقات العقارية، بالإضافة لإلى حدوث العديد من المشاكل أثناء فترة المبايعة.

ويعمل دفتر الوسيط الإلكتروني على تنظيم عملية تداول العقارات وتسجيلها وهذه تعتبر من أهم الخطوات، إضافة إلى أنه يقضي على ظاهرة تأجير الدفاتر الورقية لغير المختصين، حيث إن تلك الظاهرة سببت الكثير من المشاكل للمواطنين الراغبين في شراء العقارات.

كما سيمكن المشتري قبل تدوين العقد من التأكد من ملكية العقار، وخلوه من أي مخالفات أو حجوزات أو رهونات، إضافة لإلى أنه سيعمل على تسريع عملية التسجيل العقاري، مما سيدعم الثقة في السوق العقاري، إضافة إلى أنه سيحفظ حقوق الأطراف المشاركة في عملية المبايعة.

وواجه الدفتر العديد من المعوقات، منها ربطه مع عدد من الجهات ذات الاختصاص، وتوقيع الوسيط الإلكتروني، إضافة إلى الإشكاليات التي كانت بين وزارتَي التجارة والعدل، وقد تم تأجيل إطلاقه أكثر من مرة خلال الأعوام الماضية.