أزمة جديدة للعملات المشفرة

أكد الشريك الأميركي لبورصة العملات المشفرة العالمية «بينانس»، أن شركة تجارية يديرها الرئيس التنفيذي لـ «بينانس»، تشانغ بينغ تشاو، تعمل صانع سوق على منصتها.

يأتي ذلك، بعدما أفادت «رويترز»، الخميس بأن «بينانس» لديها وصول سري إلى حساب مصرفي تابع لذراعها الأميركية المستقلة، وقامت بتحويل مبالغ كبيرة تقدر بالملايين من الحساب لشركة التداول «Merit Peak Ltd».

وقالت «بينانس الولايات المتحدة»، في تغريدة رداً على تقرير «رويترز»: «بينما كانت هناك شركة لصناعة السوق تسمى Merit Peak تعمل على منصة بينانس الولايات المتحدة، فقد أوقفت جميع الأنشطة على المنصة في عام 2021».

ولم توضح متى توقف النشاط في عام 2021، ولم تعلق على دور تشاو في الشركة التجارية، وفقاً لما اطلعت عليه «العربية.نت».

وكتبت الشركة الأميركية لـ «بينانس»: «كانت هناك محاولات عديدة لرسم أوجه تشابه بين بينانس الولايات المتحدة، والبورصات الاحتيالية التي أفلست. ولكن لا يوجد وجه للمقارنة».

وأضافت التغريدة: «يتألف فريق القيادة لدينا من موظفين سابقين في وزارة العدل، ولجنة الأوراق المالية والبورصات، ومكتب التحقيقات الفدرالي، الملتزمين بتشغيل منصة آمنة ملتزمة بقوانين ولوائح الولايات المتحدة».

وللإشارة فإن بورصة «بينانس العالمية» غير مرخصة للعمل في الولايات المتحدة، لكن التحويلات إلى «Merit Peak»، التي كشفت عنها «رويترز»، تشير إلى أن «بينانس» سيطرت على الشؤون المالية لشركة «بينانس الولايات المتحدة»، رغم مزاعم الاستقلال التام للكيان.

ونقلت «بينانس» أكثر من 400 مليون دولار من الحساب في بنك «سيلفرغيت»، ومقره كاليفورنيا إلى «ميريت بيك» بين يناير ومارس 2021.

وقبل نشر القصة، قالت بينانس الولايات المتحدة، لوكالة «رويترز»، إن «Merit Peak»، لا تتداول ولا تقدم أي نوع من الخدمات على منصة «بينانس الولايات المتحدة». دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

فيما أوضحت الرسائل التي استعرضتها «رويترز»، أن المسؤولين التنفيذيين في «بينانس الولايات المتحدة» قلقون من التدفقات الخارجة من حساب «سيلفرغيت» إلى «Merit Peak» لأن عمليات النقل كانت تتم دون علمهم.

وتخضع أنشطة صناع السوق لمنصات العملات المشفرة - الشركات التي تشتري الأصول وتبيعها عادةً في البورصات لتعميق أحجام التداول - لتدقيق متزايد من المنظمين الماليين الأميركيين منذ انهيار بورصة «FTX» الرئيسية في نوفمبر.

عبء هائل

وبات المنظمون يشعرون بالقلق من تلقي بعض صانعي السوق معاملة خاصة غير معلنة من بورصات العملات المشفرة، التي قد تضر العملاء.

واتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات مؤسس «FTX»، سام بانكمان فرايد، في ديسمبر بمنح «امتيازات خاصة» لشركته التجارية «Alameda Research»، مما سمح له بسحب مليارات الدولارات من أموال عملاء «FTX». إلا أن «بانكمان فرايد» دافع بأنه غير مذنب.

كما أثار إفلاس سلسلة من شركات التشفير الكبرى في عام 2022 دعوات من السياسيين لمزيد من الوضوح حول كيفية تقييم المنظمين للعلاقات بين الخدمات المصرفية الأميركية وقطاع العملات المشفرة.

وفي ديسمبر، كتبت السيناتور إليزابيث وارن وتينا سميث إلى كبار المنظمين الماليين، بما في ذلك رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، يسألون عن تقييمهم للمخاطر التي تتعرض لها البنوك والنظام المصرفي الناجم عن التعرض للعملات المشفرة. وأشارت الرسالة إلى «سيلفرغيت كابيتال كورب» باعتبارها من بين البنوك التي «تعتمد بشكل كبير على عملائها من العملات المشفرة».

وتراجعت أسهم شركة سيلفرغيت كابيتال كورب، الشركة الأم لبنك سيلفرغيت، بشكل حاد بعد تقرير «رويترز»، إذ أغلقت منخفضة بأكثر من 22%. وفقدت ما يقرب من 90% من قيمتها منذ أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق في نوفمبر 2021.