شركات الوساطة تطلب تخفيف قيود «أسواق المال»

في اجتماع استراتيجي مطول برئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أسواق المال المدير التنفيذي د. أحمد الملحم، وحضور نائبه عثمان العيسى، ورؤساء القطاعات الرئيسية، وبشفافية مطلقة استعمت قيادات الهيئة لمشاكل وملاحظات قطاع الوساطة الذي ثمن للجهات الرقابية دورها المحوري في منظومة السوق كبوابة رئيسية للتطوير.

البداية كانت برصد الهيئة العديد من الملاحظات للوسطاء، مما دعا رئيس الهيئة لتوجيه الدعوة مباشرة لرؤساء مجالس الإدارات أو الرؤساء التنفيذيين لحضور اجتماع عاجل للاستماع لكل الملاحظات من جهة، والاطمئنان إلى المشروع الضخم والنقلة النوعية التي تنتظر الوسطاء ممثلاً بإنجاز مشروع الوسيط المركزي المؤهل، حيث شددت قيادات الهيئة على أنه مشروع دولة وذو أهمية كبرى باعتباره يواكب الممارسات العالمية والمطلوب الارتقاء إلى هذا المستوى.

واستعرضت قيادات قطاع الوساطة ملف التحديات والمشاكل والأعباء التي تواجههم التي سبق أن سلطت «الجريدة» الضوء على بعضها، ومن أهم وأبرز ما طرح في الاجتماع مايلي:

احتجاج على استثناء الوسيط من عمولة إقراض واقتراض الأسهم

رفض مبدأ تقديم أي خدمات دون أن يقابلها نصيب من العمولة

1 - ضغوط كبيرة يواجهها قطاع الوساطة بشكل متزامن دون أن يكون لها أولوية أو صفة استعجال، ومن أهم ذلك تكدس ثلاثة اختبارات بشكل موازٍ مثل استمرار اختبارات الوسيط المؤهل ومعه التنفيذ الجبري ومشروع بيع البيانات والمعلومات الذي تم إخطار شركات الوساطة به وبالجوانب الفنية المطلوبة.

2 - المشكلة الأخرى الأعباء الكبيرة، التي يتحملها قطاع الوساطة في ملف «إعرف عميلك» وكثرة التحديث للبيانات بشكل سنوي، علماً أن البيانات بنسبة 100% تكون هي ذاتها ولا يطرأ عليها تغيرات لكن ترهق القطاع وتغرقة في دهاليز إدارية.

3 - المبالغة في البيانات والأوراق المطلوبة مثل شهادة الراتب حيث لا توجد أسواق متقدمة في العالم تطلب شهادة الراتب من المستثمر، وعلى سبيل المثال السوق الأميركي يمكن تدشين حساب من أي موقع بالعالم وممارسة حق التداول بمرونة كذلك أسواق أوروبا والمنطقة.

4 - ملف المعرضين سياسياً إذ يتم تصنيف أهالي سياسيين بعضهم منذ 40 عاماً وانتفت صفته العملية، وبعضهم توفاه الله تعالى، لكن يتم الإبقاء على عائلاتهم كمعرضين سياسياً رغم زوال أي صفة أو ارتباط سياسي.

مبالغات في تصنيف المعرض سياسياً وطلب شهادة راتب للمتداول

تكدس اختبارات غير جوهرية في وقت زمني موحد يربك القطاع

5 - الأزمة الكبرى التي تواجه قطاع الوساطة هي الرغبة في إرغامه على العمل والتعاون في بعض الأدوات المالية الجديدة واستثنائه في ذات الوقت من العمولات، فهل يعقل أن يعمل قطاع الوساطة مجاناً وتستفيد أطراف أخرى؟ وعلى سبيل المثال إقراض واقتراض الأسهم نسبة 67% من العمولة للمقرض و33% للمقاصة على الرغم من أهمية دور الوسيط وأكلاف النظام «السيستم» والموظفين، فلمَ هذا الغبن بحق الوسطاء، في ظل أن كل طرف يبحث عن تعزيز إيراداته، كما تسعى البورصة حالياً لزيادة دخلها من بيع البيانات والمعلومات وفق شرائح للمتداولين.

6 - تم التأكيد على أن عدم نجاح بعض الأدوات يعود إلى خلافات بشأن عمولة الوسيط وعزوف الأغلبية عن التعاونن إذ ثمة أطراف راغبة في أن يقدم الوسيط الخدمة دون عمولة نهائياً أو دون عمولة عادلة، رغم أنه لا توجد مصادر أخرى للوسيط، فهل من المقبول أن يتحمل الوسيط نتائج الإخفاقات وبلا عمولة؟

7 - وسطاء طالبوا بتعاون أكبر من المقاصة، حيث يتم إبلاغ شركات بوجود فروقات إفلاس وغيرها، وتطلب شركة الوساطة تقريرا أو توضيحا ولا يتم التجاوب بشأن أي ملاحظات، وتم التشديد على ضرورة أن تقوم المقاصة بتوضيح الإخفاق بشكل واضح حتى تتم معالجته جذرياً من جانب أي شركة وساطة.

8 - لا يوجد تعاون بشأن عدم التطابق والتوافق، أو ثغرات الإخفاق مع أنه من حق الوسيط أن يعرف أي ملاحظة حتى يتم التعامل معها وعدم تكرارها.

9 - تمت المطالبة أيضاً بضرورة تعاون البورصة في الرد على استفسارات شركات الوساطة، إذ أفاد وسطاء بأنهم وجهوا استفسارات قبل ثلاثة أسابيع دون تلقي الرد.

10 - استفسر وسطاء عن ماهية الأدوات المالية والمشتقات الحديثة، التي سيكون مضمون تنفيذها وتطبيقها بعد الوصول لنقطة الوسيط المركزي المؤهل، خصوصاً أنه أخذ جهوداً كبيرة وتجهيزات تقنية وفنية ومالية.

11 - تم ملف «المارجن» وعدم الإقبال عليه بالشكل المأمول بسبب ارتفاع أسعار الفائدة إذ طلب الوسطاء من هيئة أسواق المال ضرورة استغلال العلاقة الطيبة والتواصل الإيجابي مع البنك المركزي في معالجة ملف الفائدة وترك حرية للمنافسة خصوصاً أن أي أداة لابد أن تكون جاذبة.

الوسطاء: نريد تعاوناً شاملاً من المقاصة والبورصة وإيضاحات للإخفاقات

الملحم... «أبشروا»

• أكد د. أحمد الملحم على تطبيقه والتزامه بسياسة الأبواب المفتوحة دون أي قيود أو محاذير كنهج منذ قدومه إلى هيئة الأسواق، كذلك تعلية سرعة قنوات التراسل والرد الفوري دون أي تأخير على أي ملف أو موضوع كان أو استفسار، قائلاً: أبشروا خيراً فيما هو قادم، يدنا ممدودة وستظل من أجل المصلحة العامة وتحسين تنافسية الكويت وترقية سوقها.

• وأوضح الملحم: «نؤجل فقط مقابلة أي طرف لديه أمر منظور في التأديب أو محال للتحقيقات التزاماً بالحوكمة والتعليمات ولضمان سلامة ونزاهة كل الإجراءات، وبعد زوال أي محاذير قانونية نرحب بالجميع للاستماع وكل تصرفاتنا يحكمها القانون ولوائحه ومعايير الحوكمة الرشيدة».

• الجميع سواسية أمام القانون وكل الجهات المرخص لها عليها استحقاقات وواجبات، ونكن لها كل التقدير لما تقدمه ولا أفضلية لجهة على أخرى.

• تم التأكيد على أن الاختبارات القادمة سيتسلم الوسطاء نتائجها بالتفصيل.

شركة وساطة تطرح فكرة زيادة العمولات

طرح رئيس تنفيذي لشركة وساطة مقترح زيادة نسب العمولات على المتداولين في البورصة، وهذا المقترح لم يلقَ قبولاً من الجهات الرقابية أو عموم الوسطاء نظراً إلى الظروف التي تمر فيها الأسواق عموماً والاقتصادات الكبرى وعدم اليقين بالنمو أو الاستقرار وسط العديد من التحديات الاقتصادية والجيوسياسة التي تواجه العالم، علماً أن هكذا مقترح يجب أن تقابله أرض خصبة مناسبة لإقراره، فضلاً عن أنه على الرغم من العمولات الحالية الجميع يحقق أرباحاً قياسية ونامية وأرباح البورصة عن 2022 خير دليل إذ نمت 22%.

ملف غسل الأموال

شدد د. أحمد الملحم على أن هيئة الأسواق تعد أول منظومة وأعلى جهة في الالتزام بمعايير ومكافحة غسل الأموال وتفوقت على جهات أخرى أقدم في العمر الزمني من الهيئة بعقود، ومن هذا المنطلق أوصى قيادات قطاع الوساطة باستمرار الحذر واليقظة للمحافظة على سجل السوق المالي نظيفاً، والتعاون مع الهيئة في هذا الملف بأقصى جهد، مؤكداً استعداد وجاهزية الهيئة لتقديم الخبرة والدعم والتوجيه، فالجميع في مركب واحد.

6 قيادات حضرت الاجتماع المهم

• عقد الاجتماع برئاسة د. أحمد الملحم وحضور كل من:

• عثمان العيسى نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الأسواق.

• د. إبراهيم الثويني رئيس قطاع القانونية.

• مثنى الصالح رئيس قطاع الأسواق.

• زياد الفليج رئيس قطاع الإشراف.

• خالد السهلي رئيس فريق عمل مشروع برنامج تطوير منظومة سوق المال.

• لاحظ الرؤساء التنفيذيون لقطاع الوساطة تدوين قيادات الهيئة لملاحظاتهم مما منحهم ارتياحاً كبيراً بجدوى ما طرح من ملاحظات ونقاشات ستجد طريقها للدراسة والتقييم والمعالجة السريعة.