«الشؤون» تخاطب «الفتوى» بشأن أحقية عسكريين غير كويتيين للمعاشات

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية وجّهت مخاطبة رسمية إلى إدارة الفتوى التشريع، للاستئناس برأيها القانوني حول مدى أحقية العسكريين غير الكويتيين لصرف المعاشات الاستثنائية التي يتقاضونها من الوزارة ممثلة في إدارة الرعاية الأسرية منذ عقود مضت.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن مجلس الوزراء، وعقب تحرير الكويت، أصدر قراراً بصرف معاشات استثنائية لبعض العسكريين من غير المواطنين، وكلّف «الشؤون» حينذاك بتنفيذ القرار، والتي بدورها أوكلت الأمر إلى الإدارة السالف ذكرها، بصفتها المنوط بها قانوناً صرف جميع أنواع المساعدات المالية لنحو 16 فئة من المستحقين، مشيرة إلى أن الوزارة، ومن منطلق الحرص على المال العام، وصرف المساعدات لمستحقيها فقط، خاطبت «الفتوى» للوقوف على مدى أحقية استمرار صرف هذه المعاشات من عدمه، لاسيما في ظل تغير ظروف متلقيها سواء بالوفاة أو بظهور جنسياتهم الأصلية وغيرها من الأمور التي يتوقف معها صرف المساعدات من الدولة.

وأضافت أن «الوزارة، شكّلت، منذ فترة، لجنة لبحث هذه الحالات كل على حدة، من ثم استقرت على مخاطبة الفتوى ببعضها وفي انتظار ردّها القانوني تجنباً لظلم أحد وحماية للمال العام».

مفوضية حقوق الإنسان

وفي موضوع آخر، وجّهت وزارة المالية مخاطبة رسمية إلى «الشؤون» تطلب خلالها الرد على الأسئلة المرفقة في الاستبيان المُرسل من مكتب المفوضية السالمية لحقوق الانسان في سياق معالجة أوجه عدم المساواة والتعافي من جائحة «كورونا» بعنوان «استبيان خاص بتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».

ووفقاً لمصادر «المالية» فإن مكتب المفوضية طالب خلال الاستبيان ايضاح بعض الأمثلة حول التحديات التي تمت مواجهتها خلال الجائحة، وما اتُخذ حيالها من ممارسات إيجابية أو توصيات أو تشريعات تم إقرارها، إضافة إلى الاستراتيجيات والعمليات الوطنية والاقليمية والمحلية التي اعتُمدت بهذا الصدد، على سبيل المثال لا الحصر، زيادة الانفاق الاجتماعي عبر إقرار الميزانيات الوطنية لإعمال الحقوق ومنها المتعلقة بالحماية الاجتماعية والثقافية والعمل، فضلاً عن الاستثمار في الانفاق الاجتماعي بهدف تحقيق الحد الأدنى من المستويات الأساسية لجميع الحقوق الاجتماعية والثقافية.

كما طالب الاستبيان بإيضاح عمليات تنفيذ السياسات المالية لمواجهة التقلبات الدورية بكفاءة وفعالية وانصاف، لتجنب تراجع حقوق الانسان، إلى جانب إعادة تخصيص الانفاق العام، على سبيل المثال إعاة توجيه الموارد نحو الانفاق الاجتماعي من جانب وزارة الشؤون.