«المالية» البرلمانية: تقاريرنا الـ 7 أول ما ستواجهه الحكومة الجديدة

قال رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة النائب صالح عاشور، إن اللجنة ستنتهي الأسبوع المقبل من إعداد التقرير النهائي بشأن تعديل قانون ذوي الإعاقة؛ إذا جاءت باقي الردود من (التأمينات)، وسيتم رفع التقرير إلى المجلس في ثاني أوثالث اجتماع للمجلس.

وأكد عاشور عدم وجود مشكلة في السيولة لدى الدولة، مبيناً أن الإيرادات غير النفطية باتت تزيد على الإيرادات النفطية، كما يمكن للدولة جذب استثمارات كثيرة لكنها لم تخطُ خطوة عملية حقيقية واحدة في هذا المجال.

وأضاف أن إلغاء «الوكيل المحلي» سيجعلنا نتجاوز المشكلات الموجودة في الطرق والخدمات إذا كانت لدينا رؤية حقيقية لإصلاح البلد، مشدداً على أن الكويت؛ إذا لم يتم فيها التغيير عن النهج السابق فسيكون الوضع أسوأ في المرحلة المقبلة.

وذكر أن هناك مؤشرات تبين بأن الدولة تهتم بمواطنيها وشعبها وأن هذه الدولة متحضرة من أهمها الاهتمام بالخدمات والتكنولوجيا والتعليم، وأيضاً هناك مؤشرات اجتماعية وإنسانية منها الاهتمام بفئة ذوي الإعاقة.

وتابع أن الدولة كلما اهتمت أكثر بهذه الفئة التي تحتاج الرعاية والاهتمام، فإنها تصنف بأنها من الدول المتحضرة، إضافة إلى الاهتمام بقضايا المرأة والطفل.

وبين عاشور أن الكويت خطت خطوات مهمة في هذا المجال بإقرار القانون رقم 8 لسنة 2010 الذي يبرز دور الكويت الإنساني، موضحاً أن هذا القانون يعتبر بداية الاهتمام بفئة ذوي الإعاقة.

ولفت إلى أن القوانين المهمة تحتاج بين فترة وأخرى إلى مراجعة بحيث تتضح جوانب النقص من خلال تطبيق القانون، وتعديله لمعالجة هذا النقص، مثل قوانين الرياضة والتأمينات الاجتماعية وذوي الإعاقة.

وأوضح أن أحد المؤشرات على وجود قصور في قانون ذوي الإعاقة هو تقديم 17 اقتراحاً بالتعديل على القانون من 22 نائباً، مبيناً أن هذا مؤشر على أن القانون يحتاج تعديلاً.

وقال عاشور، إن لجنة شؤون ذوي الإعاقة عقدت 13 اجتماعاً مع الجهات الحكومية المختصة وجمعيات النفع العام، وتمت مناقشة التعديلات المطلوبة معهم وتم إقرار بعضها، والبعض الآخر تتم مراجعته مع الجهات الحكومية المختصة.

وذكر أن اللجنة ستنتهي الأسبوع المقبل من إعداد التقرير النهائي بشأن تعديل قانون ذوي الإعاقة، إذا جاءت الردود من الجهات الحكومية، وسيتم رفع التقرير إلى المجلس في ثاني أو ثالث اجتماع للمجلس بعد مناقشة قوانين غرفة التجارة وزيادة معاشات المتقاعدين.

وعن أبرز الملاحظات على القانون، أفاد بأن الرعاية والاهتمام بذوي الإعاقة في فترة معينة كانت دون مستوى طموح واحتياجات هذه الفئة.

وبين أن اللجنة وضعت بريداً إلكترونياً ورقم «واتساب» لتلقي الشكاوى، مشيراً إلى أنه وصل للجنة 250 شكوى تركزت حول قلة الموظفين وعدم وجود مختصين في بعض الجوانب مثل الصم والبكم، وتم تدارك وعلاج هذه الشكاوى.

وقال عاشور، إن القانون ينص على إلزام جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بإنشاء مكتب لمتابعة قضايا ذوي الإعاقة وتوجيههم، لكن إلى الآن لم تقم كثير من الجهات بذلك رغم مرور 12 سنة على إقرار القانون.

وأوضح أن وزارة التربية ومؤسسة الرعاية السكنية وعدداً من الجهات بدأت في إنشاء هذه المكاتب التي كان يجب أن يتم إنشاؤها منذ 10 سنوات على الأقل.

ولفت إلى أنه في هيئة شؤون ذوي الإعاقة توجد لجنة أصدقاء المعاقين تتابع تنفيذ القانون وتم منحهم-إضافة لبعض موظفي الهيئة- صفة الضبطية القضائية ودخول المواقع العامة وإحالة حالات عدم تنفيذ القانون إلى الجهات القضائية.

وأشار إلى أن هذا الأمر سيقلل كثيراً من المشكلات الموجودة، التي يعاني منها ذوو الإعاقة، مبيناً أن القانون واجب النفاذ وملزم، وأن الجهات المختلفة تجتهد في التطبيق لكن لديها بعض جوانب النقص و»نأمل أن تنتهي».



وقال عاشور، إن المشكلة الأهم في هذا المجال هي عدم الاستقرار السياسي، مبينا أنه منذ 3 سنوات لا يوجد مدير عام للهيئة ولا نائب للمدير العام ولا يوجد مختصون في كثير من الجوانب، موضحاً أنه قبل أسبوع تم تعيين مدير عام ونائب له لكن مازال هناك نقص في المختصين.

وحول أبرز التعديلات على القانون أفاد بأن اللجنة ركزت على الجانب التعليمي بالدرجة الأولى وأيضاً جانب توفير الخدمات مثل التأهيل والتدريب، كذلك تم إدخال تعديلات لمعالجة أوجه القصور في المزايا المالية الموجودة بالفعل.

وذكر عاشور أنه في الجانب التعليمي تم التركيز على معالجة صعوبات التعلم وبطيئي التعلم، مضيفاً أنه تم إدخال فئات الطيف الموحد ضمن القانون، حيث تحتاج هذه الفئة إلى مناهج تعليمية خاصة.

وشرح عاشور بصفته مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية آخر التطورات فيما يخص القوانين التي رفعتها اللجنة إلى مجلس الأمة، وقال إن اللجنة أدرجت 7 تقارير على جدول أعمال المجلس وستكون هذه القوانين أول شئ تقابله الحكومة الجديدة، لأنها مدرجة على جدول الأعمال.

وأوضح أن هناك سوء فهم لقانون شراء القروض الذي قدمته اللجنة، مشيراً إلى أن القانون يقضي بشراء القروض وليس إسقاط القروض كما يشاع.

وبين أنه طبقاً لهذا القانون تقوم الحكومة بشراء أصل الدين وتسقط فوائد القرض ويقوم المدين بسداد أصل القرض فقط من خلال علاوة غلاء المعيشة بقيمة 120 ديناراً شهرياً.

وأكد عاشور أن التكلفة على المال العام ستكون قليلة جداً، مشيراً إلى أن القروض الاستهلاكية لاتتعدى 1.9 مليار دينار.

وقال إن من يريدون تشويه القانون أشاعوا أن القروض تبلغ 14 ملياراً، موضحاً أن هذا المبلغ يشمل جميع أنواع القروض وليس القروض الاستهلاكية فقط.

وذكر أن من هو غير مقتنع بالقانون يشيع أنه لا يحقق العدالة أو المساواة بينما هذا القانون إنساني يخفف الأعباء المالية على المواطن وأصحاب الدخل المحدود في ظل ارتفاع التضخم وعدم زيادة الرواتب.

وأكد أنه آن الأوان كي تنظر الحكومة في القضايا المرتبطة بمعيشة المواطن مع وجود فوائض مالية.

وأشار إلى أن مهمة أي حكومة رفع مستوى معيشة المواطن وزيادة الخدمات وتخفيف الأعباء المالية عليه لكن الحكومة لم تخطُ أي خطوة في هذا المجال.

وبشأن توافر السيولة المالية لدى الحكومة قال عاشور، إنه في آخر 3 سنوات أصبح الدخل من الاستثمارات الخارجية يفوق الإيرادات النفطية، ويمكن للإيرادات غير النفطية أن تسير شؤون الدولة بالكامل من دون الحاجة للدخل من النفط، «وأتحدى أي أحد يقول عكس ذلك».

وأكد عدم وجود مشكلة في السيولة لدى الدولة، مبيناً أن الإيرادات غير النفطية باتت تزيد على الإيرادات النفطية، كما يمكن للدولة جذب استثمارات كثيرة لكنها لم تخطُ خطوة عملية حقيقية واحدة في هذا المجال.

وأشار إلى أن الاستثمار في الجزر يجلب المليارات وإعادة تقييم رسوم أراضي الدولة يجلب المليارات، كما أن تخفيف بعض الدعومات يوفر أكثر من ملياري دينار للدولة.

وحول البديل الاستراتيجي وتطوراته قال عاشور، إنه من أهم المشاريع الحكومية، وتقدمت به الحكومة عام 2016 وتمت مناقشته ورفعه إلى المجلس لكن تم سحبه وإعادته إلى اللجنة.

وأضاف أنه في المجلس الحالي وعند أول مناقشة مع الحكومة الجديدة لهذا القانون في اللجنة قامت الحكومة بسحبه لتعديله بما يتواكب مع سلم الرواتب وطلبت مهلة شهراً لكن دخلنا في الشهر الرابع ولم تقدم الحكومة أي شيء.

وبين عاشور أن البديل الاستراتيجي يصحح سلم الرواتب ويقلل الفروقات ويساوي بين أصحاب الشهادات بحيث تكون رواتبهم متقاربة بالتالي يقلل من طلبات النقل بين الجهات.

وشدد على أنه إذا استمرت الكويت على النهج السابق في اختيار الوزراء والتعيينات والترقيات والبرنامج الحكومي وآليات تطبيقه ونظل (على طمام المرحوم)؛ فلن نتغير، مضيفاً أن الكويت إذا لم يتم فيها تغيير النهج السابق فسيكون الوضع أسوأ في المرحلة المقبلة.