قوى سياسية: تحجيم المؤسسة التشريعية وجه آخر لتعطيل الدستور

أصدر عدد من القوى السياسية بياناً حول المشهد السياسي حمل عنوان «نحو احترام إرادة الأمة»، طالبت فيه بضرورة الإسراع في تسمية رئيس الوزراء الجديد، وإنهاء صراع الأقطاب.

وجاء في البيان، الذي وقعه المنبر الديموقراطي الكويتي، والحركة الدستورية الإسلامية، والتآلف الإسلامي الوطني، وتجمع الميثاق الوطني، وتجمع العدالة والسلام: «منذ بداية دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الجديد، برزت عدة مؤشرات لتكرر الأزمات المتعاقبة التي نعانيها في المشهد السياسي»، مشيراً إلى أن «بروز هذه المؤشرات يتلازم مع ضمور التفاؤل والاستبشار الشعبي بمرحلة يسودها ازدهار للديموقراطية وتطوير للممارسات البرلمانية وترسيخ للمحاسبة ودعم للتنمية الشاملة المستدامة».

وأضاف البيان: «أن من أبرز مظاهر الأزمات ومسبباتها على حد سواء ضعف السلطة التنفيذية وعجزها عن أداء مهامها اليومية وعن إدارة المرافق العامة وعن محاربة الفساد، وما يصاحب ذلك من تردٍّ»، مشدداً على أن هناك «فراغاً تعيشه المؤسسات الحكومية نتيجة عدم تسكين الشواغر القيادية، وهذه الأزمات ليست وليدة اليوم بل هي تراكمات لسنوات طويلة من الأحداث والمشاهد السيئة التي يعاني منها الوطن والمواطن، وهي تؤدي لسخط شعبي متصاعد إثر محاولات إضعاف قدرة السلطة التشريعية على تغيير الواقع المرير».

ورأى أنه «لم يعد مقبولاً عدم حضور الحكومة لاجتماعات مجلس الأمة، واستقالات الحكومات المتعاقبة، مع استغراق مدد طويلة في قبول الاستقالات والتكليف والتشكيل، إذ في ذلك تحجيم للمؤسسة التشريعية المنتخبة، وهو وجه آخر من أوجه تعطيل الدستور والالتفاف عليه، وهو ما لا يقبله شعب الكويت العزيز لتعطيله حقوق ومصالح الوطن والمواطنين».

وقال البيان: «إن المشهد السياسي لا يحتمل حلولاً مؤقتة وضعيفة بذات النهج القديم، بل أحوج ما نحتاجه هو بناء أرضية قوية لإعادة مسار الوطن إلى جادته وبوصلته نحو دولة الدستور وسيادة القانون، مع التزام الجميع بدستور 1962 والديموقراطية كنظام للحكم، وانتشال البلاد من حالة التدهور والانحدار».

وبناء على ذلك كله، أكدت القوى السياسية «ضرورة الالتزام بالدستور واحترام إرادة الأمة بوصفهما حلاً لا مناص منه لأزمات البلاد السياسية المتكررة، كما أن الاستحقاق الأكثر إلحاحا هو تسمية رئيس حكومة قادرة على مواجهة التحديات الوطنية وتلبية المطالبات الشعبية، كما نؤكد أنه لا إصلاحات تتحقق ولا تحديات تواجه في ظل حالة صراع الأقطاب الآخذة بالتنامي، وما تخلفها من مناكفات وصراعات تستنزف الجميع وتضعفهم، مما يتطلب وقفها ومنعها».