وسط استمرار موجة غضب النواب على قرارات بعض وزراء الحكومة المستقيلة، محملين وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، المسؤولية السياسية إذا لم يتراجع عن قرار رفع أسعار المواد المدعومة، أكد مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صالح عاشور أن أول ما ستقابله الحكومة الجديدة هو تقارير اللجنة المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة.
وحول البديل الاستراتيجي وتطوراته، صرح عاشور أمس، بأن هذا المشروع «من أهم مشاريع الحكومة التي تقدمت بها عام 2016»، مبيناً أنه خلال «المجلس الحالي وعند أول مناقشة مع الحكومة الجديدة له في اللجنة قامت الحكومة بسحبه لتعديله، بما يتواكب مع سلم الرواتب وطلبت شهراً مهلة، لكننا دخلنا في الشهر الرابع ولم تقدم أي شيء».
وشدد على أنه «إذا استمر النهج السابق في اختيار الوزراء والتعيينات والترقيات والبرنامج الحكومي وآليات تطبيقه فسنظل على طمام المرحوم ولن نتغير»، مضيفاً أن «الكويت إذا لم تشهد تغيير النهج السابق فسيكون الوضع أسوأ في المرحلة المقبلة».
في موازاة ذلك، انتقد عدد من النواب قرار الوزير الناهض رقم 30 لسنة 2023 الخاص برفع أسعار المواد المدعومة، معتبرين أنه «مرفوض، ويجب التراجع عنه وإلغاؤه».
وقال مقرر اللجنة الإسكانية النائب د. عبدالعزيز الصقعبي إن «رفع وزير التجارة أسعار المواد المدعومة بشكل مفاجئ دون مبرر متجاهلاً 25 ألف أسرة تبني منازلها الآن، أمر مستنكر ومرفوض»، مطالباً الوزير بإيقاف هذا القرار فوراً «وستدعو اللجنة الجهات المعنية لاجتماع الأربعاء المقبل لوضعها أمام مسؤولياتها».
وبينما دعا النائب محمد هايف حكومة تصريف العاجل من الأمور إلى «ألا تكون حكومة الضار من الأمور»، مطالباً رئيس الحكومة بوقف قرارات الوزراء الخاطئة، أكد النائب حمدان العازمي أن رفع سعر مواد البناء المدعومة قرار استفزازي يضر بأكثر من 20 ألف أسرة لديها أوامر بناء، «وعلى وزير التجارة عدم افتعال أزمة جديدة».
بدوره، قال النائب د. عبدالكريم الكندري: «على الوزير إلغاء القرار أو فليتحمل المسؤولية السياسية حال عودته هو، أو من ستتم تسميته ما لم يقم بإلغائه».
على صعيد متصل، ذكر النائب عبدالله المضف: «نشاهد تجاوز القانون والمحسوبية في التعيينات، فضلاً عن تغييب متعمد لدور مجلس الأمة، من خلال انسحاب الحكومة وتغيبها عن الجلسات دون أدنى فروسية في المواجهة أو التزام بيمين دستورية».