السعدون يسأل الوزراء عن تعيينات الوافدين

وجّه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون سؤالاً إلى جميع الوزراء بشأن أحكام الدستور بتعيين الكويتيين.

ونص السؤال على ما يلي: في الوقت الذي تنص فيه المادة 26 من الدستور على «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون»، وفي الوقت الذي تنص فيه المادة 41 من الدستور: لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه، والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه، وفي الوقت الذي تتضمن فيه العديد من القوانين المعمول بها الحث على توفير فرص عمل للكويتيين وتدريبهم وتأهيلهم، ربما مازالت بعض الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة مستمرة في وضع مختلف العراقيل أمام توظيف الكويتيين لديها وتمتنع عن توظيفهم رغم كونهم مؤهلين وربما مدربين لطبيعة أعمال جميع الجهات السالف ذكرها، وتستعين في الوقت ذاته بموظفين غير كويتيين ربما يكونون أقل صلاحية وتأهيلاً من الكويتيين كل ذلك بحجج وتبريرات واهية.

وتابع السعدون في سؤاله، والتزاماً بأحكام الدستور، ورغبة في وضع حد لمعاناة من ينتظر فرص العمل من الكويتيين التي استمرت فترات ألحقت الأذى بهم وبأسرهم، ورغبة في متابعة أوضاعهم، يرجى موافاتي بكشف مبينا فيه أعداد الموظفين غير الكويتيين وجنسياتهم وتخصصاتهم العاملين في وزارتكم والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة وأي جهة خارجية تابعة لكم، وبما في ذلك أيضاً من يعملون لدى وزارتكم أو أي جهة من الجهات التابعة لكم عن طريق التعاقد مع أي طرف يقوم بتزويدكم بهؤلاء الموظفين غير الكويتيين وأعدادهم وجنسياتهم وتخصصاتهم.