«الوطنية العقارية»: سددنا إيجار سوق شرق حتى 2024

رفضت الشركة الوطنية العقارية اليوم إخلاء موقع سوق شرق لمصلحة وزارة المالية.

وقالت الشركة، في إفصاح على موقع بورصة الكويت، اليوم ، «للتعليق على القرار الإداري بشأن إخلاء الشركة من مشروع سوق شرق، والذي نشر بالجريدة الرسمية الكويت اليوم بتاريخ 18/2/2023 أوضحت الوطنية أن صدور القرار الإداري يفيد بإخلاء الشركة من مشروع الواجهة البحرية المرحلة الثالثة سوق شرق، وجاء بالمادة 2 من القرار أن موعد الإخلاء الاثنين 20/2/2023».

وأضافت أنها ترى أن العقد تم تجديده لمدة أخرى بموافقة وزارة المالية، ممثلة في لجنة أملاك الدولة في الاجتماع رقم 42 لسنة 2020 المنعقد في 8 ديسمبر 2020، حيث وافقت على تمديد العقد لمدة 20 سنة، وقامت الشركة بسداد القيمة الإيجارية للمشروع حتى 2024، وقبضتها الوزارة دون اعتراض أو تحفظ.

وأفادت «الوطنية» بأن الشركة رفعت القضية رقم 13033 لسنة 2022 تجاري مدني كلي حكومة 5 طالبة ثبوت امتداد العلاقة الإيجارية لمدة 20 سنة أخرى، وما زالت القضية متداولة أمام القضاء، كما ستقوم الشركة بالطعن على القرار الإداري المشار إليه بالإلغاء لمخالفته القانون من أوجه متعددة.

العنزي : «التجارة» حريصة على ضمان سير الأعمال التجارية

وأشارت إلى أنه إذا نفذ هذا القرار ولم تحصل الشركة على حكم بإلغائه فستترتب على ذلك آثار على البيانات المالية للشركة تتمثل في توقف إيرادات المشروع، ومن المتوقع أن يكون صافي الإيرادات التي ستفقدها الشركة في حال عدم إلغاء هذا القرار بمبلغ 5 ملايين دينار.

من جهته، حذر وكيل وزارة التجارة والصناعة محمد العنزي من توقف أي نشاط تجاري بالمخالفة للقانون، خاصة أن الوزارة من ضمن أهدافها مراقبة سير الأنشطة التجارية المختلفة وفق القانون.

جاء ذلك خلال الجولة التفتيشية التي قام بها العنزي في سوق شرق، للتأكد من سير الأعمال التجارية، وضمان عدم تأثرها بإجراءات الإخلاء، حيث أكد أن للوزارة دورا كبيرا في تسيير الأعمال التجارية في سوق شرق وكل الأسواق في الكويت.

وأشار إلى أن مفتشي وزارة التجارة والصناعة حريصون على ضمان سير الأعمال التجارية، والتأكد من عدم تأثر تلك الأنشطة الموجودة في سوق شرق، حيث تقوم وزارة المالية بتنفيذ قرار الإخلاء.