فريق فلبيني يزور البلاد لبحث مشكلات العمالة

في إطار الجهود، غير الرسمية، المبذولة من بعض أصحاب المكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية بالبلاد، في محاولة لاحتواء أزمة العمالة الفلبينية، وعودة إرسالها مجدداً إلى الكويت، كشف المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري أن ثمة فريق عمل فلبينياً يزور البلاد حالياً لبحث ودراسة أبرز وأهم أسباب المشكلات التي تعانيها العمالة الفلبينية، وعلى أثرها اتخذت مانيلا قرار الوقف المؤقت لإرسالها إلى الكويت.

وقال الشمري، لـ «الجريدة»، إن الفريق، ومن بين مهام عمله، التقى مجموعة من أصحاب المكاتب، كما التقى بعض العاملات المتضررات والمحتميات في مبنى تابع للسفارة يضم قرابة 300 عاملة يعانين مشكلات مع أرباب عملهن، سواء سجلت بحقهن بلاغات تغيب أو نشبت بينهن وأصحاب الأعمال منازعات فشلت الطرق الودية في حلها، أبرزها حجب جواز سفر، والشكاوى الخاصة بعدم الحصول على المستحقات الشهرية أو نهاية الخدمة، وعدم الالتزام ببنود العقد المبرم بين الطرفين.

وشدد على ضرورة جلوس الأطراف المعنية الثلاثة، وهي: وزارتا الخارجية والداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة، على طاولة الحوار واتخاذ قرار حاسم حيال هذه الأزمة، لاسيما أن استمرار الوضع الراهن ينعكس وبالاً على سمعة الكويت إقليمياً ودولياً أمام المنظمات الحقوقية الدولية.

وطالب الجهات الحكومية بسرعة تشكيل لجنة ثلاثية من الجهات السالف ذكرها، تتولى التواصل مع مسؤولي السفارة الفلبينية، لتسهيل الالتقاء بهذه العمالة الموجودة داخل الملجأ، للوقوف على شكواهم، وإيجاد حلول جذرية لها، والتأكد من حصول كل عاملة على مستحقاتها كاملة في حال كان لديها الحق في ذلك، مع ضرورة إبعاد العمالة المخالفة، وتسريع إجراءات تسفيرها، بل وإدراجها ضمن قوائم «بلاك ليست» لعدم الاستعانة بخدماتها مجدداً.