بايدن يلجم نتنياهو وعباس لتفادي إدانة أممية لإسرائيل
• تظاهرات حاشدة ترافق تصويت «الكنيست» على التعديل القضائي وهرتسوغ يحذر من «لعنة الـ 80 عاماً»
نشر
في 21-02-2023
آخر
تحديث 20-02-2023 | 21:15
ضغطت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على السلطة الفلسطينية ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لتجنب تصويت محرج بشأن مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي بمجلس الأمن الدولي، في حين خرجت تظاهرات إسرائيلية ضخمة بالتزامن مع بدء تصويت برلماني حاسم على خطة لتقييد سلطة القضاء.
نجحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في تفادي مواجهة محرجة بين الفلسطينيين وإسرائيل بمجلس الأمن الدولي حول شرعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بعد أن قدمت وعوداً دبلوماسية ومالية للسلطة الفلسطينية وانتزعت تعهداً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بلجم تحركات حكومته اليمينية المتشددة على عدة صعد.
وعشية طرح مشروع القرار لمناقشته بالمجلس التابع للأمم المتحدة، أعلنت مصادر دبلوماسية أن الإمارات التي تقدمت بالقرار بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني لن تطلب التصويت عليه كما كان متوقعاً اليوم بعد أن نجحت الجهود والضغوط التي مارستها الإدارة الأميركية.
وجنب النجاح الأميركي بالضغط على السلطة الفلسطينية لسحب التصويت إدارة بايدن، التي تعلن معارضتها للاستيطان غير الشرعي، وضعاً محرجاً كان يوجب عليها أن تقرر إذا كانت ستستخدم حق النقض (فيتو) لدعم إسرائيل، وهو ما فعلته الإدارات الأميركية المتعاقبة مراراً وتكراراً في الماضي، أو الامتناع عن التصويت والسماح بتمرير «قرار الإدانة» على غرار الخطوة النادرة التي قامت بها إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما عاما 2016.
تفاهمات وموافقات
وأشارت تقارير إلى نجاح واشنطن في الوصول لتفاهمات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وكجزء من التفاهمات وافقت إسرائيل على تعليق الإجراءات أحادية الجانب «مؤقتاً» في الضفة الغربية، بما في ذلك إعلانات جديدة بشأن بناء المستوطنات عدة أشهر، وفقاً لمسؤولين إسرائيليين.
كما وافقت إسرائيل على تعليق عمليات هدم منازل الفلسطينيين وعمليات الإخلاء الفلسطينية بضعة أشهر، ووافقت على خفض عدد الغارات العسكرية التي تقوم بها داخل المدن الفلسطينية.
وطبقا لموقع «أكسيوس»، وافقت الدولة العبرية على عدة خطوات اقتصادية من شأنها زيادة عائدات الضرائب الفلسطينية بأكثر من 60 مليون دولار سنوياً.
قيادة بلينكن
وقاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجهود الدبلوماسية السرية التي تضمنت اجتماعاً مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد وكللت بتفادي الدفاع عن الاستيطان الذي تعارضه إدارة بايدن أو السماح بالإدانة الأممية للحليفة التاريخية لواشنطن.
وليل السبت ـ الأحد، صدر بيانان منفصلان عن وزارة الخارجية الأميركية عن تفاصيل مكالمتين للوزير بلينكن مع كل من عباس ونتنياهو.
وذكر بيان الخارجية أن بلينكن تحدث لعباس «ليعيد تأكيد التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين المتفاوض عليه، ومعارضتها السياسات التي تشكل خطراً على قابلية حياة هذا الحل، وشدد الوزير على الحاجة الملحّة إلى أن يتخذ الإسرائيليون والفلسطينيون خطوات لاستعادة الهدوء».
وحمل بيان آخر للوزارة عن محادثة بلينكن ونتنياهو نفس مضمون البيان السابق، بالإضافة إلى مناقشة بلينكن ونتنياهو «التحديات الإقليمية الأوسع نطاقاً، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها إيران، كما شدد الوزير بلينكن على التزامنا الثابت بأمن إسرائيل».
مواجهة ورفض
وفي وقت يخوض الائتلاف الحكومي، الذي يوصف بأنه الأكثر يمينية وتديناً في تاريخ إسرائيل، مواجهة حامية مع المعارضة اليسارية والوسطية بشأن تعديلات تحد من صلاحيات السلطة القضائية، رفض مسؤول في مكتب نتنياهو أنباء التوصل لتفاهمات، وقال «لا توجد تفاهمات، لقد انتهينا من جميع خطط البناء الأسبوع الماضي، ولم تكن لدينا أي نية لعقد اللجنة للموافقة على خطط جديدة في الأشهر الثلاثة المقبلة على أي حال».
وكان الفلسطينيون يضغطون من أجل التصويت اليوم على القرار الذي يدين خطط الاستيطان الإسرائيلية، بعدما أعلنت حكومة نتنياهو نيتها إضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية، إضافة إلى الموافقة على بناء 10 آلاف وحدة سكنية جديدة. وتزامنت التطورات مع قيام القوات الإسرائيلية بشن حملة مداهمات واعتقالات طالت نحو 19 فلسطينياً في الضفة الغربية وتخللها اشتباكات أسفرت عن إصابة فلسطيني بالرصاص الحي.
تصويت وتظاهرات
إلى ذلك، قام متظاهرون إسرائيليون بسد الطريق أمام منازل أعضاء الائتلاف الحاكم، في محاولة منهم لمنعهم من الوصول إلى الكنيست، قبيل بدء تصويت بالقراءة الأولى على خطة مثيرة للجدل بشأن تعديلات قانونية تحد من صلاحيات السلطة القضائية وتجعل الغلبة للسياسيين وليس لمحكمة العدل العليا.
وخرجت تظاهرات معارضة شارك بها عشرات الآلاف وتقدمتها مجموعة من جنود الاحتياط ووصفت بـ «الكاسحة» أمس، فيما اعتبر نتنياهو أن المعارضين الذي يتحدثون عن الديموقراطية هم من يقضون عليها عندما يمنعون النواب من الوصول إلى «الكنيست» باحتجاج غير شرعي تضمن قطعا لعدة طرق رئيسية في تل أبيب والقدس.
وأمس الأول، حذر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ من «اختبار مصيري». وقال إن «الانقسامات بيننا، أصبحت أعمق وأكثر إيلاماً في هذا الوقت، ولا يسعني إلا التفكير بجدية في حقيقة أن دولة يهودية نشأت مرتين في التاريخ في أرض إسرائيل وانهارت مرتين قبل أن تصل إلى 80 سنة». لكن الرئيس الإسرائيلي أعرب عن أمله بالتوصل إلى تفاهم بين المعارضة والحكومة بشأن التعديلات. ويرى منتقدون الإصلاحات باعتبارها تهديداً للفصل الديمقراطي بين السلطات. كما يخشون من أن تسمح الإصلاحات لنتنياهو بالإفلات من إدانته في قضية فساد.
وعشية طرح مشروع القرار لمناقشته بالمجلس التابع للأمم المتحدة، أعلنت مصادر دبلوماسية أن الإمارات التي تقدمت بالقرار بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني لن تطلب التصويت عليه كما كان متوقعاً اليوم بعد أن نجحت الجهود والضغوط التي مارستها الإدارة الأميركية.
وجنب النجاح الأميركي بالضغط على السلطة الفلسطينية لسحب التصويت إدارة بايدن، التي تعلن معارضتها للاستيطان غير الشرعي، وضعاً محرجاً كان يوجب عليها أن تقرر إذا كانت ستستخدم حق النقض (فيتو) لدعم إسرائيل، وهو ما فعلته الإدارات الأميركية المتعاقبة مراراً وتكراراً في الماضي، أو الامتناع عن التصويت والسماح بتمرير «قرار الإدانة» على غرار الخطوة النادرة التي قامت بها إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما عاما 2016.
تفاهمات وموافقات
وأشارت تقارير إلى نجاح واشنطن في الوصول لتفاهمات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وكجزء من التفاهمات وافقت إسرائيل على تعليق الإجراءات أحادية الجانب «مؤقتاً» في الضفة الغربية، بما في ذلك إعلانات جديدة بشأن بناء المستوطنات عدة أشهر، وفقاً لمسؤولين إسرائيليين.
كما وافقت إسرائيل على تعليق عمليات هدم منازل الفلسطينيين وعمليات الإخلاء الفلسطينية بضعة أشهر، ووافقت على خفض عدد الغارات العسكرية التي تقوم بها داخل المدن الفلسطينية.
وطبقا لموقع «أكسيوس»، وافقت الدولة العبرية على عدة خطوات اقتصادية من شأنها زيادة عائدات الضرائب الفلسطينية بأكثر من 60 مليون دولار سنوياً.
وأشارت التقارير إلى التزام البيت الأبيض بدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد اجتماع مع بايدن في واشنطن خلال العام المقبل، كما التزمت الإدارة الأميركية بتقديم طلب رسمي للحكومة الإسرائيلية لإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية. من ناحية أخرى، وافق الفلسطينيون على بدء تنفيذ خطة أمنية سبق أن طرحها المنسق الأمني الأميركي الجنرال مايكل فينزل لاستعادة سيطرة السلطة على مدينتي جنين ونابلس، كما وافق الجانب الفلسطيني على بدء محادثات بشأن استئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل الذي تم تعليقه قبل عدة أسابيع بعد هجوم إسرائيلي كبير أسفر عن مقتل 14 شخصا بينهم امرأة وأغلبهم من حركة «الجهاد».بلينكن قاد جهوداً سرية تضمنت وعوداً بامتيازات للفلسطينيين وتعهداً إسرائيلياً بتجميد مؤقت للمستوطنات
قيادة بلينكن
وقاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجهود الدبلوماسية السرية التي تضمنت اجتماعاً مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد وكللت بتفادي الدفاع عن الاستيطان الذي تعارضه إدارة بايدن أو السماح بالإدانة الأممية للحليفة التاريخية لواشنطن.
وليل السبت ـ الأحد، صدر بيانان منفصلان عن وزارة الخارجية الأميركية عن تفاصيل مكالمتين للوزير بلينكن مع كل من عباس ونتنياهو.
وذكر بيان الخارجية أن بلينكن تحدث لعباس «ليعيد تأكيد التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين المتفاوض عليه، ومعارضتها السياسات التي تشكل خطراً على قابلية حياة هذا الحل، وشدد الوزير على الحاجة الملحّة إلى أن يتخذ الإسرائيليون والفلسطينيون خطوات لاستعادة الهدوء».
وحمل بيان آخر للوزارة عن محادثة بلينكن ونتنياهو نفس مضمون البيان السابق، بالإضافة إلى مناقشة بلينكن ونتنياهو «التحديات الإقليمية الأوسع نطاقاً، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها إيران، كما شدد الوزير بلينكن على التزامنا الثابت بأمن إسرائيل».
مواجهة ورفض
وفي وقت يخوض الائتلاف الحكومي، الذي يوصف بأنه الأكثر يمينية وتديناً في تاريخ إسرائيل، مواجهة حامية مع المعارضة اليسارية والوسطية بشأن تعديلات تحد من صلاحيات السلطة القضائية، رفض مسؤول في مكتب نتنياهو أنباء التوصل لتفاهمات، وقال «لا توجد تفاهمات، لقد انتهينا من جميع خطط البناء الأسبوع الماضي، ولم تكن لدينا أي نية لعقد اللجنة للموافقة على خطط جديدة في الأشهر الثلاثة المقبلة على أي حال».
وكان الفلسطينيون يضغطون من أجل التصويت اليوم على القرار الذي يدين خطط الاستيطان الإسرائيلية، بعدما أعلنت حكومة نتنياهو نيتها إضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية، إضافة إلى الموافقة على بناء 10 آلاف وحدة سكنية جديدة. وتزامنت التطورات مع قيام القوات الإسرائيلية بشن حملة مداهمات واعتقالات طالت نحو 19 فلسطينياً في الضفة الغربية وتخللها اشتباكات أسفرت عن إصابة فلسطيني بالرصاص الحي.
تصويت وتظاهرات
إلى ذلك، قام متظاهرون إسرائيليون بسد الطريق أمام منازل أعضاء الائتلاف الحاكم، في محاولة منهم لمنعهم من الوصول إلى الكنيست، قبيل بدء تصويت بالقراءة الأولى على خطة مثيرة للجدل بشأن تعديلات قانونية تحد من صلاحيات السلطة القضائية وتجعل الغلبة للسياسيين وليس لمحكمة العدل العليا.
وخرجت تظاهرات معارضة شارك بها عشرات الآلاف وتقدمتها مجموعة من جنود الاحتياط ووصفت بـ «الكاسحة» أمس، فيما اعتبر نتنياهو أن المعارضين الذي يتحدثون عن الديموقراطية هم من يقضون عليها عندما يمنعون النواب من الوصول إلى «الكنيست» باحتجاج غير شرعي تضمن قطعا لعدة طرق رئيسية في تل أبيب والقدس.
وأمس الأول، حذر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ من «اختبار مصيري». وقال إن «الانقسامات بيننا، أصبحت أعمق وأكثر إيلاماً في هذا الوقت، ولا يسعني إلا التفكير بجدية في حقيقة أن دولة يهودية نشأت مرتين في التاريخ في أرض إسرائيل وانهارت مرتين قبل أن تصل إلى 80 سنة». لكن الرئيس الإسرائيلي أعرب عن أمله بالتوصل إلى تفاهم بين المعارضة والحكومة بشأن التعديلات. ويرى منتقدون الإصلاحات باعتبارها تهديداً للفصل الديمقراطي بين السلطات. كما يخشون من أن تسمح الإصلاحات لنتنياهو بالإفلات من إدانته في قضية فساد.
