بغداد تنفي فرض واشنطن شروطاً سياسية عليها لحل أزمة الدولار

نفى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمس صحة ما تردد عن فرض الإدارة الأميركية شروطا سياسية على بغداد، بينها تطبيع العلاقات مع إسرائيل أو تخفيض العلاقات مع إيران، مقابل دعمها اقتصاديا في ملف الضوابط الجديدة للتحويلات المالية للدولار الذي سبب أخيرا أزمة في سعر صرف الدينار العراقي.

وقال حسين، في مؤتمر صحافي، إن زيارته الأخيرة للولايات المتحدة كانت مخصصة في معظمها للملف الاقتصادي بكل تفرعاته، بما فيها التبادل التجاري والطاقة والغاز والنفط والكهرباء والطاقة البديلة، وان المباحثات ركزت على السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي، وسبل الوصول الى تفاهمات مشتركة مع الجانب الأميركي ومع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

واكد أن الدينار العراقي قوي لأنه مدعوم باحتياطي يتجاوز 100 مليار دولار مع سيولة نقدية كبيرة لدى الحكومة العراقية، معتبرا أن أزمة سعر الصرف تعود إلى فرض نظام التمويل الإلكتروني (المنصة الإلكترونية للتحويلات المالية) التي تحتاج إلى وقت حتى يتكيف معها التاجر العراقي الذي كان معتادا على اقتصاد «التعامل بالدينار والدولار نقدا».

إلى ذلك، وفي اتفاق هو الأول من نوعه منذ ثمانينيات القرن الماضي (1983)، وقع العراق والسعودية أمس الأول مذكرة تعاون أمنية، تهدف إلى ضبط الحدود والتعاون المعلوماتي، خلال زيارة وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، على رأس وفد أمني، للرياض لبحث عدد من الملفات الأمنية المشتركة.

ويعد ملف الحدود وانتشار الفصائل المسلحة العراقية الحليفة لإيران، قرب الشريط الحدودي مع السعودية، من أهم الملفات التي تسعى السعودية إلى التوافق بشأنها مع العراق، وقد جرت في السنوات السابقة زيارات لمسؤولين أمنيين سعوديين لبغداد، إلا أنها لم تنجح في حسم الملف. جاء ذلك، بعد ساعات من هجوم مفاجئ لزعيم «كتائب حزب الله العراق» أبو علي العسكري، على السعودية، وتهديده بنقل المعركة إلى أراضيها.