في إطار مشاركة البنك التجاري الكويتي ومساهماته لنشر الثقافة المصرفية والمالية بين شرائح المجتمع المختلفة وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي، وكيفية الاستفادة من الخدمات المصرفية المقدمة لجمهور العملاء، يواصل «التجاري» دعمه لحملة «لنكن على دراية»، بنشر المحتويات التوعوية لتثقيف عملائه وتوعيتهم فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك، وحماية بياناتهم المصرفية.
وفي هذا الشأن، قالت إلهام محفوظ، رئيس الجهاز التنفيذي في «التجاري»، إن حملة «لنكن على دراية» تساهم بشكل كبير، وبصورة مبسطة، في توعية عملاء البنوك، ونشر الثقافة المصرفية. كما تحث العملاء على الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية معاملاتهم المصرفية، حيث إنه من الأهمية أن يحافظ العميل على معلوماته المصرفية، وتأمين حساباته عند إنجاز أي معاملة مصرفية، سواء كانت العملية عبر الإنترنت أو الهاتف النقال، أو من خلال أجهزة السحب الآلي، بعدم إفشاء أي من المعلومات السرية الخاصة به إلى أي أحد، لضمان الحماية من الجرائم المالية، والتصدي منها بشكل شامل.
وشددت على ضرورة توخي الحذر الشديد من الرسائل الإلكترونية والنصية والمكالمات الهاتفية التي ترد من جهات مشبوهة، حيث ينتحل المحتالون في الغالب صفة موظف مصرفي، أو مسؤول حكومي، أو جهة استثمارية، وإيهام العميل بأنهم يقدمون خدمة له، وفي هذه الإثناء يطلبون منه معلومات من خلالها تصبح بيانات العميل في أيديهم.
وذكرت أنه من المعروف أن المحتالين من العصابات الإلكترونية يعملون بشكل دائم على ابتكار طرق وبرامج جديدة للنصب والاحتيال والإيقاع بالعملاء، لاسيما في هذا العصر، الذي أصبحت فيه تكنولوجيا المعلومات والاتصال والبرمجيات الإلكترونية مسيطرة على كل مناحي الحياة، ومنها الخدمات المصرفية، وصار الجميع يتعامل مع الأجهزة الذكية، ما يزيد من المخاطر السيبرانية، ويحتم على الجميع بذل ما بوسعه للحماية من هذه المخاطر المصاحبة للتكنولوجيا.
وتابعت محفوظ: «لا نطلب مطلقاً من العملاء الإفصاح عن معلوماتهم الشخصية والسرية عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو عبر الهاتف، لذلك يجب على العميل أن يعلم تماماً أن من يتصل به لطلب تلك المعلومات ما هو إلا محتال، لذا يتعين عليه الحذر».
وأضافت أن «التجاري» تناول في السابق العديد من الموضوعات المهمة، منها التوعية بالمخاطر المرتبطة بالعملات الافتراضية، مثل «بتكوين»، وغيرها من العملات الافتراضية الأخرى، حيث إن هذه العملات ليس لها وجود ملموس أو جهة رقابية تقوم بالإشراف عليها وتنظيم أعمالها، منوهة بأن البنك يقوم بتوعية العملاء من الاستثمارات المشبوهة، وضرورة عدم مشاركة رمز OTP عند إجراء المعاملات، مع تحذيرهم من عمليات الاحتيال المالي والعمليات المرتبطة بغسل الأموال.