يبدو أن ملف إيقاف الأسهم يتخذ أشكالاً وفصولاً في بورصة الكويت، فبعد استغلال بعض مجالس الإدارات، التي لديها مخالفات جسيمة وتسعى للهروب من الجهات الرقابية، جاءت سابقة جديدة في البورصة يتم تكريسها تتعلق بشركات تدخل عمليات هيكلة ويتم الطلب بوقف السهم لثلاثة أشهر أو أكثر.
ويعد ملف «طلب الشركات توقيف السهم» سابقة جديدة تضر بالمساهمين وتجمد أموال المستثمرين، وهو ملف يحتاج إلى آليات تضمن للمستثمر الراغب في التخارج أن يبيع أسهمه، فوقف السهم يأتي قسرياً ويمثل عبئاً على صغار المستثمرين وأصحاب المبالغ الصغيرة والأقليات.
في سياق متصل، دعت مصادر الجهات الرقابية إلى ضرورة التدقيق على عمليات البيع التي تسبق كل قرار بوقف الأسهم عن التداول، إذ لوحظ نشاط وعمليات بيع وتراجعات تشهدها الأسهم المقبلة على هذا السيناريو، مما يعني أن هناك مستفيدين من معلومات الوقف. فهل تتم مراجعة كل التعاملات، التي سبقت قرارات وقف كل الأسهم سواء التي كانت بطلب من الشركة أو غيرها؟
أموال الأجانب
في سياق متصل، قالت مصادر، إن السيولة الأجنبية آخذة في النمو والزيادة، وهو ما يجب أن تتم مراعاته خصوصاً في ملف قرارات وقف الأسهم الطويل، الذي يمثل أسوأ قرار للمستثمر حيث يتم تجميد أمواله وفقدان قيمة أسهمه وضياع الفرص.
وللإشارة فإن آخر تسوية أظهرت بلوغ قيمة السيولة الأجنبية في البورصة 5.731 مليارات دينار، حيث تدخل العديد من الأسهم في موازاة القطاع المصرفي حيز الاهتمام الأجنبي من كبريات الشركات التشغيلية.
وغالباً ما تشهد تلك المرحلة عمليات بناء لمراكز استثمارية جديدة بناءً على توقعات الأرباح والتوزيعات النقدية، التي غالباً ما تمتد تلك المرحلة لإعلانات الربع الأول التي تحدد مسار باقي العام بالنسبة للسيولة الأجنبية.