حديث الساعة اليوم، وسيكون كل يوم، سواء كان هذا اليوم هو الأمس أو الغد، هو الفساد الذي «ما تشيله البعارين» حين تمثل في صورة من آلاف صور التسيب، هي التعيينات في جهاز الموانئ، كما أثارته جريدة «القبس»، وبالتحديد موضوع استغلال السلطة لتنفيع الأقارب والمحاسيب، بعد أن أعملت الواسطة لتشغيلهم في ذلك الجهاز، وكأن هذا أمر جديد على الإدارة السياسية في الخيمة الكويتية. لم يسأل أحد لماذا تم تقرير الامتيازات المادية، بدايةً في مثل جهاز الموانئ، وكيف تم إقرارها بداية، أحد عشر امتيازاً مادياً ليس لأكثرها أي مبرر تجعل دخول العمل في «الموانئ» كدخول لجنة الثراء في الوظيفة العامة! لا ينقص تلك الامتيازات غير اعتبار دخول حمام لقضاء الحاجة من صنف الامتيازات التي يتعين تقريرها.
التهم التي وجهت إلى وزير أو نائب أو أي صاحب نفوذٍ ما، بالتعيين والنقل إلى هذا الجهاز لا معنى لها، فهي تعتبر في أعراف ثقافة التسيب والمحسوبيات المتأصلة في الدولة مسألة عادية، ولن تكون غير زوبعة في فنجان «تويتر»، سرعان ما سيتم تجاوزها بسرعة، لندخل زوبعة أخرى في ذلك الوعاء وتُنسى فيما بعد. أما الإصلاح الجذري لبتر مثل تلك الامتيازات وإعادة النظر في كوادر مالية مرهقة أو التفكير بجدية لإيجاد فرص عمل لمئات آلاف القادمين إلى سوق العمل خلال السنوات الأربع القادمة مع سيادة قانون تناقص مردود غلة النفط، فليس له مكان عند فكر السلطة.
يُشخص جاسم السعدون المسألة بأنه إذا واصلنا استنساخ جينات المحاصصة في تشكيل الحكومات فلا مجال للإصلاح، وأن الوضع بحاجة إلى قرار جراحي سيكون مؤلماً.
صحيح أن الدولة بحاجة إلى قرار جراحي، لكن المعضلة هنا أنه لا يوجد جراح يقوم بالعملية، ليس لدينا غير مضمدين يرقعون لسرطان البلادة بمسكنات وقتية، ويبقى الداء قائماً حتى النهاية التي سيفجع بها أبناؤنا وبناتنا.