كالعادة، غلّب بعض النواب المصلحة الانتخابية على العامة، فبدلاً من وقوفهم مع وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالعزيز الماجد، الذي اتخذ قراراً بتعديل ساعات العمل لموظفي وموظفات دور القرآن، خصوصاً خلال الدوام المسائي، لتتوافق مع تعليمات ديوان الخدمة المدنية، مصححاً الوضع لتصبح 7 ساعات بعدما كانت 3 فقط، واصلوا تصعيدهم بإعلان النائب فلاح الهاجري تقديم استجواب للوزير إذا لم تتم العودة لـ «دوام الثلاث ساعات».
وتوعد الهاجري، الذي شارك في اعتصام الموظفات أمس لليوم الثاني على التوالي، باستجواب الماجد في حال عودته إلى الحكومة إذا لم يسحب قراره، أو استجواب الوزير القادم بقوله: «رسالة للوزير الحالي أو القادم، إذا استمر هذا القرار فإن مكان الوزير معروف، وهو منصة الاستجواب، وإذا استمر مع الوزير الجديد الذي يأتي بعده أيضاً فمعروف مكانه... الاستجواب».
وقال: «أنا أعرف فكر وزير الأوقاف وطرحه ورأيه، لكن أن يصب هذا الرأي في دور القرآن الكريم والتضييق على العاملين فيها فهذا أمر مرفوض»، مشيراً إلى أن هناك اجتماعاً بين وكيل «الأوقاف» والديوان حول هذه القضية، «ونتمنى أن يتم نزع فتيل الأزمة».
وكان الماجد أصدر قراراً بتعديل فترة دوام هذه الفئة، لتكون من السابعة صباحاً حتى الثانية ظهراً بالنسبة للفترة الصباحية، ومن الثانية ظهراً حتى التاسعة مساء للمسائية، وهو ما تسبب في موجة اعتراض واسعة من الموظفات اللاتي يداومن بالفترة المسائية من الرابعة عصراً حتى السابعة مساءً.
إلى ذلك، ومع اتجاه الأنظار في التاسعة من صباح اليوم نحو قاعة عبدالله السالم، حيث موعد الجلسة العادية لمجلس الأمة، التي يُرجَّح استمرار مشهد رفعها لغياب الحكومة، تتزايد الضغوط النيابية على رئاسة المجلس لعقدها.
وطالب غير نائب بافتتاح الجلسة ومناقشة جدول الأعمال، حتى مع غياب الحكومة، في وقت دعا النائب صالح عاشور الوزيرين د. بدر الملا وعمار العجمي إلى حضورها، باعتبارهما «عضوين في المجلس انتخبكما الشعب الكويتي، وهو أولى بأن تقفا بجانبه، ولذلك عليكما حضور الجلسة، إلا إذا كنتما تطمعان في دخول الحكومة القادمة».
ويتصدر جدول أعمال الجلسة استجوابا وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، واللذان سيعلن المجلس سقوطهما من الجدول، لقبول استقالة الحكومة، إضافة إلى تقارير اللجان البرلمانية التي تتضمن تقارير اللجنة المالية التي كانت سبباً في وصول العلاقة بين السلطتين إلى أفق مسدود.