موت سريري لتحالف «حزب الله» وباسيل... والشظايا تصيب الجيش

دخل التحالف بين حزب الله والتيار الوطني الحرّ عملياً في حالة موت سريري، ما يعني أنه سيكون قابلاً للانفجار في أي لحظة، خصوصاً أن منسوب التوتر يرتفع بين الطرفين بعد رد رئيس التيار جبران باسيل بشكل مباشر على كلام الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله حول الفوضى بقوله «إنه من الأفضل والأسهل لنصرالله الاستقواء على حاكم مصرف لبنان بدلاً من الاستقواء على الغرب»، فضلاً عن انتقاده محاولة الحزب فرض مرشحه الرئاسي سليمان فرنجية على المسيحيين.

ومن شأن هذا التوتر في العلاقة بين التيار وحزب الله أن ينعكس توتراً سيأخذ بعداً إسلامياً مسيحياً، خصوصاً في ظل توتر علاقة القوات اللبنانية وحزب الكتائب مع حزب الله أيضاً، إلى جانب رفض القوى المسيحية الأساسية، أي الأحزاب الثلاثة، وصول فرنجية إلى رئاسة الجمهورية.

أسباب الخلاف بين الحزب وباسيل لا تنحصر في ترشيح فرنجية، بل هناك أسباب أخرى أبرزها ما يعتبره الحزب حاجة باسيل إلى ترتيب علاقاته الخارجية ومحاولاته المستمرة لرفع العقوبات الأميركية عنه، ولذلك يختار التمايز عن الحزب والتلويح بإنهاء التحالف.

أما الخلافات المتعلقة بالملفات الداخلية فكثيرة أيضاً، لاسيما أن باسيل يرفض التمديد لمدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم بدون التمديد للعديد من المديرين العامين في إدارات الدولة، ومعظمهم من المحسوبين على التيار الوطني الحر.

يرفض كل من باسيل وحزب الله التنازل، لذلك يستمر باسيل في مقاطعة الجلسة التشريعية التي يعتزم رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة إليها هذا الأسبوع، مما يعني أن النصاب الدستوري لعقد الجلسة لن يكون على الأرجح متوافراً، وفي حال توافر بشكل أو بآخر فلن يكون بري قادراً على توفير الميثاقية المسيحية للجلسة بسبب مقاطعتها من أغلبية شبه مطلقة للنواب المسيحيين، على الرغم من أن بري حاول تضييق جدول أعمالها وحصره في عدد قليل من البنود تحت عنوان تشريع الضرورة.

أما عن المستجدات الخطيرة على الساحة السياسية، فبرز الانتقال إلى مرحلة «الضرب تحت الحزام» خصوصاً من خلال الحملة التي بدأت تشن ضد قائد الجيش جوزيف عون، وهذه الحملة لا تطال قائد الجيش فقط بل قد تؤدي إلى استهداف المؤسسة العسكرية كآخر المؤسسات التي لا تزال تحافظ على هيكليتها وقدرتها على ضبط الوضع الأمني. فبعد مواقف متعددة أطلقها باسيل ضد قائد الجيش واصفاً إياه بقائد الانقلاب، واتهمه فيها بالفساد والتصرف في أموال المؤسسة العسكرية، تأتي حملة سياسية جديدة مبنية على أن الرجل مرشح جدي لرئاسة الجمهورية، وبالتالي يتم استهدافه على هذا الأساس من خلال تسريبات صحافية متعددة أحدها أنه متورط ببيع سلاح الجيش.

أخطر ما في الأمر أن هذه المعركة ستؤدي إلى تداعيات سلبية على المؤسسة العسكرية كلها، علماً أنها المؤسسة الأخيرة المتبقية من مؤسسات الدولة اللبنانية، بعد انهيار السلطة القضائية بفعل الانقسامات، والقطاع المصرفي والهيكل الاقتصادي ومؤسسات الاستثمار إلى جانب انهيار قطاعي التعليم والصحة.