عقب نحو 26 يوماً من صدور مرسوم قبول استقالة حكومة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد وتكليفها تصريف العاجل من الأمور، انطلقت المشاورات التقليدية أمس لتسمية رئيس الوزراء الجديد وتكليفه تشكيل الحكومة المقبلة، إذ استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح أمس على التوالي، رئيسيَ مجلس الأمة، الحالي أحمد السعدون، والسابق مرزوق الغانم.
إلى ذلك، وكما كان متوقعاً، استمر مسلسل تعطيل جلسات المجلس، فقد رفع السعدون الجلسة العادية أمس، وتكميليتها المقررة اليوم إلى 7 مارس، لغياب الحكومة، وعدم اكتمال النصاب النيابي، للمرة الأولى في المجلس الحالي.
ووسط حضور 32 نائباً، قال السعدون إن «النصاب لم يكتمل لأول مرة، كما بعثت الحكومة برسالة تقول فيها إنه نظراً لتقدمها باستقالتها، وقبولها بتاريخ 26 يناير، فإنها تعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم وغداً (أمس واليوم)، وبالتالي تُرفع الجلسة إلى الموعد المقرر في اللائحة الداخلية كل أسبوعين ليومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 7 و8 مارس المقبل».
وفي السياق، أطلق النائب حمدان العازمي دعوة للنواب للعودة إلى الاعتصامات في المجلس، أسوة بما حدث في سابقه، فقبيل إعلان السعدون رفع الجلسة، خاطبه العازمي من دون ميكروفون: «ما يصير كل جلسة تطق المطرقة ونمشي، ثبت الحضور، ونرجع إلى الاعتصام، ما يصير اللي قاعد يصير».
وكان من المقرر أن ينظر المجلس في بنود جدول الأعمال المكون من 15 بنداً و42 فقرة، و19 رسالة واردة، و88 شكوى وعريضة، إلى جانب استجوابَي النائب مبارك الحجرف لوزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، والنائبة د. جنان بوشهري لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، واللذين من المقرر أن يرفعهما المجلس من الجدول، لصدور مرسوم قبول استقالة الحكومة.
ويحتوي الجدول كذلك على تقارير لجنة الشؤون المالية البرلمانية، ومنها شراء القروض التي كانت سبباً في اندلاع الأزمة بين السلطتين.
وفي تفاصيل الخبر:
مع إضافة سبب جديد تمثل في عدم اكتمال النصاب النيابي، إضافة إلى السبب المتكرر بعدم حضور الحكومة، رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية أمس، والجلسة التكميلية لها اليوم إلى 7 مارس.
ووسط حضور نحو 32 نائباً، قال السعدون: «النصاب لم يكتمل لأول مرة، وكذلك الحكومة بعثت برسالة تقول فيها إنه نظراً لتقدمها باستقالتها، وقبول الاستقالة بتاريخ 26 يناير، فإنها تعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم وغداً (أمس واليوم)، وبالتالي تُرفع الجلسة إلى الموعد المقرر في اللائحة الداخلية كل أسبوعين ليومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 7 و8 مارس 2023».
وقبيل إعلانه رفع الجلسة، قال النائب حمدان العازمي للسعدون: «ما يصير كل جلسة تطق المطرقة ونمشي، ثبت الحضور، ونرجع إلى الاعتصام، ما يصير اللي قاعد يصير».
وكان من المقرر أن ينظر المجلس في بنود جدول الأعمال المكون من 15 بنداً و42 فقرة. ومدرج على جدول الأعمال 19 رسالة واردة، و88 شكوى وعريضة، واستجوابا وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الموجه من النائب مبارك الحجرف، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الموجه من النائبة د. جنان بوشهري، واللذان من المقرر أن يرفعهما المجلس من جدول أعماله، نظراً لصدور مرسوم قبول استقالة الحكومة.
ويحتوي الجدول على تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة المقترحة عن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر. ويشتمل جدول الأعمال على المداولة الثانية لمشروع قانون بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، و8 تقارير من لجنة الشؤون المالية، تتعلق بإنشاء شركة تسويق المحاصيل الزراعية، وتعديل قانون التأمينات، واسترداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك وشراء القروض المستحقة على المواطنين وإسقاط فوائدها، ونقابة غرفة التجارة، وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية إلى شركة مساهمة، وتعديل قانون المناقصات العامة فيما يتعلق بإلغاء الوكيل المحلي.
كما يحتوي الجدول على 3 تقارير من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، بشأن تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة فيما يتعلق بالمفوضية العليا، وقانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بالقوائم النسبية.
وأدرج على جدول الأعمال 6 تقارير للجنة الشؤون التشريعية بتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق برد الاعتبار واستقالة عضو مجلس الأمة وتجريم الرشوة وعلنية التصويت على مناصب مكتب المجلس وإلغاء لجنة الأولويات، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية بشأن مكافأة الطلبة.
ومدرج على الجدول تقريران للجنة الشؤون الصحية عن المرسوم رقم 7 لسنة 2023 برد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، ومشروع القانون بشأن إبدال عبارة عامل منزلي بكلمة خادم، فضلاً عن تقرير لجنة المرأة بشأن دراسة القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل.
ومدرج على الجدول 3 طلبات للمناقشة بشأن تصويب الخلل في أداء مكتب منظمة الصحة العالمية للمصلحة العامة، وتسكين المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها الحكومة في التعيينات، ومناقشة سوء الطرق وتطاير الصلبوخ من سطح الاسفلت.