5 نواب: سنتان و4 أشهر إجازة الوضع والأمومة

تقدم النواب أسامة الشاهين وحمد المطر ومبارك الحجرف وفارس العتيبي وعبدالله فهاد باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 22 مكررا إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.

وينص الاقتراح، الذي قدمه النواب بصفة الاستعجال، على أن «تضاف مادة جديدة برقم 22 مكرراً إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه، نصها التالي: تستحق الموظفة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تخصم من رصيد إجازاتها لمدة أربعة شهور للوضع، بشرط أن يتم الوضع خلالها. وتستحق إجازة خاصة بمرتب كامل لا تخصم من رصيد إجازاتها ولمدة لا تزيد على سنتين نظير الأمومة بعد إجازة الوضع بناء على طلبها».

وقالت المذكرة الإيضاحية: «أوصانا ديننا الحنيف خيراً بالمرأة، فهي نصف المجتمع كونها تحمل على عاتقها الكثير من المسؤوليات، مثل تربية الأبناء ورعاية أسرتها، وفي العصر الحالي أصبحت المرأة العاملة جزءا مهما بالمجتمع، كونها بالإضافة إلى رعايتها لأسرتها أصبحت عاملة، وتحتاج إلى قوانين تدعم دورها بالمجتمع، لذا جاء التعديل على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم 22 مكررا».

وأشارت المذكرة إلى أن المرسوم بالقانون المشار إليه لم يتضمن مادة خاصة بإجازة الأمومة، بل كان قرارا وزاريا، كما أن هذا القرار أعطى للموظفة أربعة شهور فقط، جزء منها بنصف راتب.