وكشف المنفوحي في القرار عن عدة مهام للفريق الرقابي تتركز على إعادة النظر بوقف المزايا المالية للمفتش المتقاعس عن أداء عمله، والتعامل السريع مع الشكاوى المثارة إعلامياً، فضلاً عن رفع تقرير شهري بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات ومعالجة لأوجه الخلل.
وذكر أن ملف النظافة تحت المجهر الرقابي لرصد المخالفات وما يتم بشأنها من إجراءات لتصحيحها، وتحديد أوجه الخلل والقصور، ومدى استجابة المعنيين في معالجتها، بهدف تحسين مستوى النظافة، موضحاً أنه سيعاد النظر في المزايا المالية الممنوحة لمفتشي النظافة «حاملي الضبطية القضائية» بحق المفتش الذي يثبت تقاعسه عن أداء عمله بدءاً من التنبيه، ثم وقف الميزة المالية.
وشدد على أهمية رصد المخالفات ومتابعة مستوى النظافة بكل المناطق الخاضعة لإشراف بلدية الكويت.
وكلف المنفوحي الفريق اقتراح الخطط ووضع الآليات المناسبة، للحد من الظواهر والأفعال السلبية التي تخالف القوانين واللوائح الخاصة بالنظافة العامة، واقتراح الضوابط اللازمة لمتابعة أعمال القائمين على التفتيش والرقابة في مجال النظافة، وقياس إنجازات كل مفتش نظافة، ووضع الآلية المناسبة في إعادة النظر في المزايا المالية بحق من يثبت تقاعسه.