حققت البنوك المحلية قفزة كبيرة في تسهيل أعمال القطاع الخاص ودعم الأنشطة التشغيلية للشركات، وفي المقابل استفادت تلك البنوك بشكل كبير خلال العام الماضي من النمو القياسي في تمويل الواردات الكويتية، التي سجلت نمواً في 2022 بنسبة 47.9%.
وتفصيلياً، قفزت قيمة تمويل الواردات بمختلف أنواعها بما قيمته 2.717 مليار دينار من مستوى 5.674 مليارات لعام 2021 إلى 8.391 مليارات للعام الماضي.
وبلغت قيمة تمويل الواردات الكويتية بالدولار الأميركي بما يعادل نحو 7.059 مليارات بما نسبته 84.1% من الإجمالي العام للقيمة التراكمية للواردات، فيما كان نصيب باقي العملات الأخرى ما قيمته 522.9 مليوناً بنسبة 6.2% وبعملة اليورو تحديداً ما قيمته 460.8 مليون دينار بنسبة 5.5%.
وفقاً لمصادر مصرفية تمثل تلك العمليات أحد مصادر الإيرادات الجيدة، إذ تنعكس حركة تمويل الواردات على الأنشطة التشغيلية للمصارف من مختلف زوايا التمويل وإصدار الإعتمادات وغيرها من العمليات اللازمة لكبرى الشركات المحلية.