إسرائيل غاضبة من تنديد مجلس الأمن بتشريع المستوطنات

لم تلبث إسرائيل أن عبرت عن غضبها من البيان الرئاسي غير المسبوق لمجلس الأمن، الصادر أمس الأول، والذي ندد بالخطة الإسرائيلية للتوسع في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أول تحرك تسمح الولايات المتحدة للمجلس باتخاذه ضد حليفتها تل أبيب منذ ستة أعوام، في وقت أشادت الإمارات، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، بدبلوماسيتها، التي أثمرت إصدار «البيان الأول لمصلحة الحق الفلسطيني منذ تسع سنوات»، حسبما قال أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي.

وجاء دعم واشنطن للبيان المذكور، وهو إجراء يتعين على مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً الموافقة عليه بالإجماع، بعد أن قالت الإمارات، إنها لن تطرح مشروع قرار أقوى بهذا الشأن للتصويت، وهي خطوة كان من الممكن أن تدفع الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض «الفيتو».

وجاء في البيان الرئاسي أن «مجلس الأمن يكرر التأكيد على أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يهدد بشكل خطير إمكانية حل الدولتين على أساس حدود 1967»، كما أعرب مجلس الأمن «عن القلق البالغ والاستياء إزاء إعلان إسرائيل في 12 فبراير» تشريع 9 مستوطنات عشوائية في الضفة الغربية.

وأكد البيان التزام المجلس «الراسخ» برؤية حل الدولتين، و«معارضته الشديدة لجميع التدابير أحادية الجانب التي تعوق السلام، بما في ذلك قيام إسرائيل ببناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة أراضي الفلسطينيين وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية وهدم منازل الفلسطينيين وتشريد المدنيين الفلسطينيين».

كما دعا البيان إلى التمسك بالوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة في القدس «قولاً وفعلاً».

وفي تل أبيب، وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البيان بأنه «أحادي الجانب ينكر حق اليهود في العيش في وطنهم التاريخي، ويتجاهل الاعتداءات الإرهابية الفلسطينية في القدس، والتي اغتيل فيها عشرة مواطنين إسرائيليين» في الأسابيع الأخيرة، معتبراً أنه «ما كان ينبغي أبداً للولايات المتحدة أن تؤيد» هذا النص.

فلسطينياً، رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بالبيان، بينما انتقدته حركة «حماس» واستهجنت ذهاب مجلس الأمن إلى إصدار بيان بدلاً من قرار يدين إسرائيل وسياساتها الاستيطانية.