أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف محمد العنزي أن جميع الرخص التجارية القائمة لمشروع «سوق شرق» موقوفة حالياً لمخالفتها بعض الاشتراطات والقوانين واللوائح المعمول بها، وهي تغيير المستثمر بحيث أصبح تابعاً لوزارة المالية.
وأوضح العنزي لـ «كونا»، اليوم، أنه تم إخطار جميع ممثلي القانون للشركات والمؤسسات في المشروع بتحديث جميع بياناتهم بناء على قانون التراخيص التجارية رقم (111) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
وأفاد العنزي بأن على أصحاب الأعمال في المشروع تحديث بياناتهم ومراجعة إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية، مشدداً على أن «التجارة» ستطبق القوانين اللازمة بحق كل مخالف وإغلاق وسحب التراخيص التجارية لمن لا يلتزم بتلك الإجراءات.