نواب في ندوة «الإصلاح بين الشعار والواقع»: نحن في أزمة

اتفق عدد من النواب على أن البلد في وضع حرج سياسياً يتطلب معها تفعيل أدوات الإصلاح بشكل جاد.

جاء ذلك في ندوة بعنوان «الإصلاح بين الشعار والواقع»، نظمها النائب مبارك الحجرغ في زيوانه مساء اليوم الثلاثاء.

وقال الحجرف إن «الفساد ضرب كل أركان الدولة وأنا أتكلم بناءً على أرقام، فما صرف في ميزانية 6 سنوات على الأشغال 1.6 مليار دينار وهذه المشاريع كلها طرق وغيرها من المشاريع الأخرى والرقم الحقيقي لصيانة الطرق 129 مليون دينار على 6 سنوات، هل هذا يرضي أهل الكويت وهذه الطرق التي بين الفينة والأخرى يموت المواطنين بسبب الطرق المترهلة، وماذا قدمت حكومة أحمد النواف هل فقط برنامج عمل غير حقيقي».

وأضاف «رسالتي إلى سمو الأمير وولي العهد، أعلم علم اليقين أنكم غير راضين على أوضاع البلد، ونحن اليوم رجعنا للمربع الأول، وهل يرضيكم إدارة البلد بالتكليف وأن تعطل مصالح الناس بسبب استقالة الحكومة والدولة تدار بالتكليف، فهذا الوضع لا يكون إلا في حالات الحروب والأحكام العرفية».

محمد المطير: لا تتوقعون بـ«شيلة الروس» تنحل المشاكل.. ولم أقم بأية تعيينات

دوره، قال النائب محمد المطير فقال «نحن في أزمة ودخلنا في مخاض طويل خلال السنوات السابقة بسبب الفساد وهيمنة العهد البائد خلال عشر سنوات سابقة ويحتاج هذا الأمر إلى مدة لا بأس بها كي نعيد الأمور إلى نصابها، فنحن لا نملك عصاً سحرية ولاتتوقعون بشيلة الرؤوس تنحل المشاكل إنما المشكلة في الفلول ونحن في مرحلة البناء ومحاربة الفساد، سهل نرفع شعار لكن من الصعب التطبيق».

وأضاف «صار همنا كيف نصب أسفلت ونعمل صيانة لشارع وليس بناء الوطن، ووزير الأشغال يقول أرسلنا وفداً للخارج كي يرى خلطة الأسفلت، وخراب الشوارع سببه الفساد، وإذا أردت أن تعرف الديرة فاسدة أو لا شوف شوارعها، وإذا كانت خربانة فهي غارقة في الفساد وبلدنا غارقة في الفساد ولا أحد قادر ينتشلها والسبب الفاسدين في أجهزة الدولة وهمهم الآن للأسف مع تخاذل بعض السلطات ضرب المصلحين والنواب المحاربين للفساد».

وأكمل «يدعي الفاسدون أن النواب الوطنيين يقومون بتعيينات غير صحيحة وخاصة أنا كنائب رئيس وهذا ليس صحيح واتحدى أني عينت شخصاً واحداً، نحن مستهدفون لأننا كشفنا عش الدبابير في مكتب المجلس، وفي يوم الحل وظف الكثيرين من رفقاء أصحاب العهد البائد وأتوا في موافقة كل الجهات الحكومية في ساعات، وأؤكد أننا اليوم نعيش في أزمة و لابد من تكاتف كل الجهات حكومة ومجلس والقيادة متمثلة في سمو الأمير وولي العهد، والوضع لا يحتمل مع تراجع البلد واستشعار الحكومة بالمسؤولية لم نراه رغم تعاون المجلس الذي رد التحية للقيادة خاصةً في الميزانية التي اقرت باغلبية لم تشهدها المجالس السابقة».

وقال المطير «انسحاب الحكومة من الجلسات على إثر القوانين المالية والقروض قاد الحكومة إلى المواجهة مع المجلس والفلول هم من نصح الحكومة بهذا الخيار لكن الحكومة حرقت كل البدائل بالانسحاب وعندما نقول من أشار عليكم بذلك يقولوا المستشارين بل هم الفلول».

وأكمل «البلد أمام مشكلة وأزمة كبرى بعدم استشعار الحكومة المسؤولية، ففي ظل الأوضاع الخارجية الملتهبة لا وجود لوزير دفاع ولا رئيس أركان، والفاسدون لا يهمهم البلد وذبابهم الإلكتروني يضرب الأعضاء وحث القيادة والقضاء على إبطال المجلس لأنهم يعلمون أن المجلس هو من أوقف فسادهم وينشرون أوراق مزورة في التواصل الاجتماعي ساعين لإبطال المجلس والكل يعلم أن الإبطال يحرج القيادة سمو الأمير وولي العهد والقضاء».

وقال المطير «في حيثيات قضية صالحي أمور يشيب لها الرأس، وحمد العليان أحد المدراء في ديوان المحاسبة حكم عليه بالسجن لأنه بحث في الشركات التي تتبع صالحي، وقال لصالحي الحقنا فلان يبحث في أمورنا، وصالحي ذهب للقاضي وأعطاه 300 ألف دينار للحكم بالسجن على العليان، وفعلاً حكم بالسجن عليه وهو خارج الكويت، وجلس هناك سنة بسبب حكم ظالم في رمضان وبعد سنة يحكم على القاضي الذي حكم عليه سنة في رمضان أيضاً لذلك صالحي كان متعهد قضاة».

وختم المطير «إذا أبطل المجلس فهذا أمر في غاية الخطورة ويعني أنه ضرب للجسم القضائي كاملاً وعلينا استشعار المسؤولية نواباً ووزراء وقضاة وقيادة فعلينا تحمل المسؤولية كاملة لا رفع شعارات فقط».

سنوات عجاف

أما النائب حمد المدلج فقال «كم الفساد المستشري خلال العشر سنوات العجاف كبير جداً، وبدأنا في صفقات التسليح والمرحلة الانتقالية منذ بداية المجلس، وكان متوقعاً أن نواجه قوى الفساد في هذا المجلس واليوم عقد من الزمن لا بد أن يتغير في مرحلة انتقالية للانتقال إلى التنمية والاصلاح واليوم نخشى العودة الى المربع الأول».

وأضاف «لا بد أن تصل الرسائل السياسية بحجمها كاملة لتبيان حقيقة الهم الذي نحمله كنواب سواء للشعب أو القيادة السياسية والإصلاح ليس حكراً على أحد وأهمية الإصلاح لا تأتي إلا بالتشاور والتهديد والوعيد بالابطال تسويق باطل هدفه ضرب إرادة القيادة والشعب».

وأكمل «ما حصل في قضية قوانين القروض من قبل الحكومة دلع وأقول اللي يبي يتدلع يذهب لبيتهم لا في المجلس والحكومة لم تفكر في مبدأ تعاون السلطات ومع ذلك يروجون نحو إبطال المجلس والقضية ليست لعب كرة زعلت تروح بيتكم ! هذه دولة ولابد من الاستقرار الداخلي».

وختم «نتطلع إلى الإسراع في تشكيل الحكومة ولابد إن نكون كنواب نحن المبادرون خلال المرحلة المقبلة وهناك مرحلة وخط إذا توجهنا عنه نخسر أمانتنا مع الشعب وأنفسنا».

محمد هايف: متهمون بالمخدرات يخرجون بسوار.. بينما وجهاء ودكاترة وعضو مجلس أمة بالسجن

من جانبه، قال النائب محمد هايف «بمجرد دخول الزائر والسائح للبلاد ويرى خراب الشوارع يعرف الكويت شنو».

وأكمل «سمو الأمير شكر الشعب الكويتي على مشاركته في الانتخابات وهذا الأمر أزال كل خلل قد يعتري الانتخابات، ونحن كنا في أزمة سابقاً واليوم نعيش أقرب إلى أزمة مزاجية ومخالفة القوانين مثلما عمل وزير الأوقاف مع العاملين في الأوقاف ودور القرآن، هناك أطراف تتدخل في صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء أيضاً وهذا سبب عودة الدولة للوراء، عدم خروج الأخوة في فرعية شمر تعطيل للقانون حيث يخرج أحد المتهمين بالمخدرات ويرتدي سواراً بينما يعطل القانون أمام وجهاء ودكاترة وعضو مجلس أمة، نحن في دولة قانون ويفترض كبار السن يخرجوا من السجن فهؤلاء ليسوا مجرمين والحكومات المتعاقبة هي من صنعت الفرعيات».

أضاف «قرار وزير الأوقاف تشويه لصورة معلمي القرآن وأنا كنت شاك في سيرة الوزير وبعد اطلاعي عليها تأكدت أنه ليس قانونياً والمشكلة أنه إذا عرف السبب بطل العجب، فالخلل في إدارة الدولة من خلال تعطيل القوانين والمراسيم الأميرية مثل العفو، فلماذا لم تنفذ رغبة الأمير في العفو والمشكلة ليست فقط في مجلس الأمة وإنما في كل مؤسسات الدولة».

وأكمل هايف «نرى خراب الشوارع والحرامية لكن لم نرى أنه قبض على الفاسدين، وتطبيق القانون فقط على المعلمين ووجهاء حكموا بسبب الفرعيات، ورجل الشارع اليوم يعرف أين تسير الدولة وتعطيل القوانين يوصلنا إلى نظام عسكرة البلد في ظل شل الأجهزة والعمل بالوكالة في قيادات الدولة ووزراء ورئاسة الاركان فهل معقول أن يستمر البلد في هذا الوضع فسيادة البلد وضعت لخدمة الشعب».

وختم هايف «المجلس سيبقى في استجواباته وطبيعته ومن لا يملك القدرة على المواجهة يجلس في بيتهم، فنحن بلد مؤسسات ونظام لا دولة عسكرين ولابد أن تتسع الصدور وتحترم إرادة النواب وأسئلتهم ومن يخطئ من النواب المجلس يحاسبه، ورسالتنا وملخصها أن الشعب الكويتي استبشر خيراً في الخطاب التاريخي وان ابواب الوزراء ستفتتح وأحلام وردية سمعناها، لكن لم نجد أي شي وأغلقت أبواب الوزراء وأجهزتهم النقالة وأصبح الوزراء لا يجيبون على النواب وكانهم في برج عاجي والحكومة الحالية لا تدري بلداً والفساد سيستمر ولابد أن تأتي حكومة قادرة وتواجه ومن لا يكون قادر من الوزراء عليه إلا يكون في الحكومة القادمة».

بدر الداهوم : إذا أبطل المجلس فإن ماذكرته «الجريدة» عن المدد الدستورية صحيح

أما الدكتور بدر الداهوم فقال «لن نسمح بعودة الحقبة السابقة والفاسدين ونحن بدأنا حراكاً من أجل الكويت ولن نتراجع عن ذلك والمجلس هو مجلس الشعب الكويتي وما يعانيه البلد من فساد سببه الفاسدون في الحقبة السابقة وأذناب الرئيسين السابقين وأكبر فساد حصل كان في الحقبة السابقة خلال عشر سنوات ومجلس 2022 يمثل الشعب لأكثر من 90 بالمائة ليس كما المجلس الذي غير بعض النواب قناعاتهم ودفع لهم».

وأكمل «المتهم في قضية الناقلات شيخ وصندوق الجيش شيخ وطائرات الكاركال واليوروفايتر شيخ والبنغالي شيخ وهؤلاء لم ينتخبهم الشعب وعليكم رؤية الأسباب ومعالجتها».

وقال «الحكومة اتخذت قرار أحمقاً بعدم حضور جلسة القروض ولا نعرف من أشار عليهم بذلك وكان لابد من النواب بعدها إقامة الندوات فكيف تقول الحكومة لا تقدموا قوانين لا نريدها، فالحكومة لا تفقه في العمل الديمقراطي وهناك من يدس السم بالعسل».

وأضاف الداهوم «يجب أن يأخذ القانون وضعه في دولة المؤسسات ولا يُظلم الناس ويسجن من هم ليسوا مجرمين ولم يخونوا الوطن مثلما حدث في قضية شمر ونقول لرئيس الوزراء طبق القانون وأطلق السوار في يد أفراد قبيلة شمر، القيادة السياسية وأسرة الحكم مطالبون بحماية الدستور».

وأكمل «العصابة السابقة الذين خرجوا من المشهد يملكون أموال وقيادات في البلد ووجهوا إعلامهم لضرب الشرفاء من خلال الترويج عن إبطال المجلس وهذا أمر خطير جداً».

وختم الداهوم «إذا أبطل المجلس فإن ما ذكرته جريدة الجريدة عن المدد الدستورية صحيحاً ونحن لن نقبل بعودة الوضع السابق وأقول للمنبوذ وربعه ارتاح وربعك لن تعودوا وإذا عدتوا سنخرج ولن نجلس في بيوتنا».