صندوق التنمية: مساهماتنا عززت وضع الكويت على خارطة الدول العالمية
نشر
في 22-02-2023 | 16:54
آخر
تحديث 22-02-2023 | 17:33
أكد المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد البحر أن مساهمات الصندوق التنموية خلال الـ 60 عاماً الماضية في البلدان النامية والعربية ساهمت بوضع الكويت على خارطة الدول العالمية في دعم القضايا الإنسانية والإغاثية والاجتماعية والتنموية.
وأضاف البحر في بيان لوكالة الأنباء الكويتية أن الصندوق واصل عطاءه لأكثر من 60 عاماً في دعم قضايا التنموية في الدول النامية باعتباره أول مؤسسة تنموية في الشرق الاوسط منذ مطلع الستينات ومع استقلال دولة الكويت.
وأكد أن المردود الاقتصادي لجهود الصندوق يتحقق من خلال تمويل المشاريع عبر تقديم قروض بفوائد ميسرة والتي تدر من خلالها عوائد يستفيد منها في زيادة موارده الذاتية.
وذكر أن المردود السياسي لجهود الصندوق الكويتي والذي تحقق إبان الغزو الغاشم عندما هب المجتمع الدولي لإنصاف دولة الكويت، لافتاً إلى أهمية السياسة الخارجية للبلاد التي جعلت دول العالم تناصر الحق الكويتي وتدافع عنه.
وبيّن أن الصندوق استطاع أن يستأنف أعماله أثناء الغزو عبر مكتبه المؤقت في العاصمة البريطانية لندن بأوامر من القيادة السياسية إذ قام بالتوقيع على 7 اتفاقيات عبر قروض قيمتها 87 مليون دينار كويتي لإثبات أن الكويت بمؤسساتها لا تزال قائمة.
وأكد البحر أن الصندوق نجح بتحقيق أهداف الدولة كأحد أذرع الدبلوماسية الكويتية، منوهاً بأن استمرار نشاط الصندوق في تلك الفترة الحرجة ساهم في وفاء الكويت بتعهداتها تجاه الدول الأخرى وأكسبها احترام العالم والتأييد لقضيتها العادلة.
وأضاف البحر في بيان لوكالة الأنباء الكويتية أن الصندوق واصل عطاءه لأكثر من 60 عاماً في دعم قضايا التنموية في الدول النامية باعتباره أول مؤسسة تنموية في الشرق الاوسط منذ مطلع الستينات ومع استقلال دولة الكويت.
وأكد أن المردود الاقتصادي لجهود الصندوق يتحقق من خلال تمويل المشاريع عبر تقديم قروض بفوائد ميسرة والتي تدر من خلالها عوائد يستفيد منها في زيادة موارده الذاتية.
وذكر أن المردود السياسي لجهود الصندوق الكويتي والذي تحقق إبان الغزو الغاشم عندما هب المجتمع الدولي لإنصاف دولة الكويت، لافتاً إلى أهمية السياسة الخارجية للبلاد التي جعلت دول العالم تناصر الحق الكويتي وتدافع عنه.
وبيّن أن الصندوق استطاع أن يستأنف أعماله أثناء الغزو عبر مكتبه المؤقت في العاصمة البريطانية لندن بأوامر من القيادة السياسية إذ قام بالتوقيع على 7 اتفاقيات عبر قروض قيمتها 87 مليون دينار كويتي لإثبات أن الكويت بمؤسساتها لا تزال قائمة.
وأكد البحر أن الصندوق نجح بتحقيق أهداف الدولة كأحد أذرع الدبلوماسية الكويتية، منوهاً بأن استمرار نشاط الصندوق في تلك الفترة الحرجة ساهم في وفاء الكويت بتعهداتها تجاه الدول الأخرى وأكسبها احترام العالم والتأييد لقضيتها العادلة.
