الناهض: إصدار الإطار التنظيمي «فنتك» تطور تشريعي مستحق
قال وزير التجارة والصناعة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مازن الناهض، إن إصدار هيئة أسواق المال للإطار التنظيمي للتقنيات المالية المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية (فنتك) يشكل تطوراً تشريعياً مستحقاً لتفعيل إطار الهيئة التنظيمي للتقنيات المالية.
وأوضح الناهض، في بيان صحافي، أن هذا الإصدار جاء على شكل كتاب جديد مستقل يضاف إلى مجموعة كتب اللائحة التنفيذية للهيئة يحمل اسم (الكتاب التاسع عشر: التقنيات المالية).
وأضاف أن ما يزيد أهمية الإصدار هو أن يضع إطاراً تنظيمياً يجعل استخدام التقنيات المالية أداة فعالة محلياً لخدمة رواد الأعمال والمبادرين لتمويل خطط النمو، فضلاً عن توفير فرص استثمارية للمواطنين في إطار ضوابط تنظيمية توفر الحماية اللازمة لكل المتعاملين.
وأفاد بأنه اجتمع مع مسؤولي هيئة الأسواق لتأكيد دورهم التطويري المستحق لهذه المنظومة، مبيناً أنه وجّه إلى استكمال المتطلبات التشريعية لتفعيل مواد الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية).
ولفت إلى أن استكمال المتطلبات التشريعية لتفعيل المهام المنجزة في إصدار الكتاب سيتم بالتنسيق مع فريق عمل مشترك يجمع بين ممثلين من وزارة التجارة، وممثلين من هيئة أسواق المال، بغرض تقديم جميع أنواع الدعم الممكنة في هذه المهمة.
وأكد حرص جميع مسؤولي الوزارة وهيئة الأسواق على تدعيم بيئة الأعمال في الكويت، وضمنها منظومة المشاريع الصغيرة، وذلك بالمزيد من التطورات الإجرائية والرقابية والتشريعية.
وأشار إلى أن هذا التحرك يأتي استكمالاً لجهود الهيئة المتواصلة نحو الارتقاء بسوق المال الكويتي تحديداً نحو المساهمة في تنويع المنتجات الاستثمارية، وتوفير قنوات استثمارية جديدة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق الشمول المالي من خلال توفير الضوابط التنظيمية والإجراءات الرقابية اللازمة لخدمات أنشطة الأوراق المالية.
