كان 2022 عاماً مضطرباً للاقتصاد العالمي، إذ وصلت معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة وتصاعدت أزمة تكلفة المعيشة، وكانت من أبرز القضايا الجوهرية التي واجهت الاقتصاد العالمي خلال العام، وتأثر الاقتصاد العالمي سلباً، لكنه بدأ يتعافى من الصدمة والارتباك غير المسبوقين بسبب القيود الاقتصادية والاجتماعية التي تم فرضها لمكافحة انتشار جائحة كورونا.
وحسب تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست»، أدت كل تلك القيود إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية، ما نتج عنه حدوث اختناقات في التجارة والسلع وزيادة أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع الرئيسية، مما أدى إلى تزايد الضغوط التضخمية.
وأدى الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى تفاقم أوضاع الاقتصاد العالمي، التي انعكست عليها تلك التأثيرات بالفعل، ودفعتها إلى مستويات غير مسبوقة.
كما ارتفعت أسعار الطاقة العالمية خلال العام 2022 فيما يعزى بصفة رئيسية للصراع الروسي - الأوكراني نتيجة لفرض العقوبات على صادرات الطاقة الروسية.
وبدأت دول الاتحاد الأوروبي، أكبر وجهة لصادرات الغاز الطبيعي والنفط الروسي، في التنويع والبحث عن مصادر أخرى تستورد منها الطاقة للحد من قدرة موسكو على خوض الحرب.
وأدى فرض عقوبات على صادرات الطاقة الروسية إلى انخفاض الامدادات في أسواق الطاقة العالمية، ما نجم عنه اتجاه أسعار النفط والغاز الطبيعي نحو الارتفاع.
كما تسبب الصراع الروسي - الأوكراني أيضاً في خلق معنويات سلبية في أسواق الطاقة مع اقتراب مرور عاماً كاملاً على بداية الحرب.
وخلال العام 2022، وصلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى مستويات قياسية، ولامست أسعار العقود الآجلة TTF (المؤشر الهولندي المرجعي للغاز الطبيعي) 340 يورو لكل ميغاوات/ ساعة في أغسطس 2022، والتي تعد أعلى المستويات المسجلة على الإطلاق، بينما ارتفعت أسعار النفط في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها المسجلة في 13 عاماً، إذ وصلت إلى 130 دولاراً للبرميل في مارس 2022.
وتعتبر روسيا وأوكرانيا من أكبر المنتجين الرئيسيين للمواد الغذائية العالمية. وتقوم الدولتان فيما بينهما بتصدير نحو ثلث صادرات العالم من القمح وأكثر من 70 في المئة من بذور دوار الشمس.
وأدى الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا إلى منع تصدير الحبوب إلى الخارج، مما تسبب في ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية ونتج عنه تداعيات أخرى مثل مخاوف نقص المواد الغذائية وتزايد معدلات التضخم وعدم الاستقرار السياسي.
لكن من المتوقع أن تتراجع الضغوط التضخمية على المدى القريب. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تتراجع وتيرة نمو مؤشر أسعار المستهلكين لنحو 84 في المئة تقريباً من دول العالم خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022 الذي شهد وصول معدل التضخم إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ عقود عديدة.