أكد النائب عبدالوهاب العيسى أن الحكومة الحالية التي رحلت غير مأسوف عليها فاقدة للوجهة الاقتصادية السليمة، مشيراً إلى أن سلوكها يناقض نفسه.
وقال العيسى، خلال ندوة «مستقبل الكويت الاقتصادي» التي نظمتها كلية العلوم الإدارية امس، إن الحكومة لا تريد مشاركة القطاع الخاص في تضخيم قطاعاتها ودورها، رغم ان هذه الخطوة تحدد الهوية الاقتصادية.
عجز مالي
وتوقع العيسى أن يكون هناك عجز مالي بأكثر من 5 مليارات دينار بناء على إفصاح رسمي من قبل وزارة المالية، في ظل أن بند الرواتب والدعوم في ميزانية الدولة للعام الحالي يتجاوز 20 مليار دينار.
وذكر أنه «في حال وجدنا انفاقاً مالياً بحدود الـ 10 في المئة، فهذا سبب لعدم وجود تنمية» إذ إن التنمية تحتاج إلى الكثير من الانفاق على البنية التحتية وتحرير الاراضي وتطويرها، معتبراً أن الاقتصاد الكويتي لا يمكن التنبؤ به دون تحديد رؤية اقتصادية تنعكس على المشهد السياسي الكويتي والبرلمان وداخل أروقة اللجان ومشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة.
وكشف ان اروقة اللجان في مجلس الأمة خالية من المشاريع الحكومية، معقباً: «نجدها تضع برامج عمل فقط تعلن بشكل رسمي في جدول زمني محدد، بينما اثناء حضورنا إلى اجتماعات اللجان لا نجد شيئا موجوداً منها!».
هروب من المواجهة
وأشار العيسى إلى أن الحكومة هربت من المواجهة في قبة عبدالله السالم، لافتا إلى أنها سقطت في جلسة 10 يناير الماضي، وقدمت استقالتها دون الإعلان عن الأسباب ووجدناها تعمل على تعطيل العمل السياسي.
ولفت إلى أن السلوك الإيجابي للحكومة كان فقط في عدم التصويت على الرئاسة ومحاربة الفرعيات ومحاربة شراء الأصوات، «وهذا واجب عليها يجب أن يقدمه أي فريق مسؤول عن قيادة الدولة».
ورأى أن «منصب الوكيل المساعد في الوزارات الآن منصب للتنفيع والتمرير فقط! ورغم زيادة القيادات نجد حركة الجهاز الحكومي بطيئة».
الميزانية
أما عن الميزانية الجديدة، فقال إنها اكبر ميزانية في تاريخ الكويت، حيث بلغت 26 مليار دينار، موضحا ان اكبر البنود التي تحتويها هي الرواتب، وبيع الإجازات، والدعومات.
وقال العيسى، خلال ندوة «مستقبل الكويت الاقتصادي» التي نظمتها كلية العلوم الإدارية امس، إن الحكومة لا تريد مشاركة القطاع الخاص في تضخيم قطاعاتها ودورها، رغم ان هذه الخطوة تحدد الهوية الاقتصادية.
عجز مالي
وتوقع العيسى أن يكون هناك عجز مالي بأكثر من 5 مليارات دينار بناء على إفصاح رسمي من قبل وزارة المالية، في ظل أن بند الرواتب والدعوم في ميزانية الدولة للعام الحالي يتجاوز 20 مليار دينار.
وذكر أنه «في حال وجدنا انفاقاً مالياً بحدود الـ 10 في المئة، فهذا سبب لعدم وجود تنمية» إذ إن التنمية تحتاج إلى الكثير من الانفاق على البنية التحتية وتحرير الاراضي وتطويرها، معتبراً أن الاقتصاد الكويتي لا يمكن التنبؤ به دون تحديد رؤية اقتصادية تنعكس على المشهد السياسي الكويتي والبرلمان وداخل أروقة اللجان ومشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة.
وكشف ان اروقة اللجان في مجلس الأمة خالية من المشاريع الحكومية، معقباً: «نجدها تضع برامج عمل فقط تعلن بشكل رسمي في جدول زمني محدد، بينما اثناء حضورنا إلى اجتماعات اللجان لا نجد شيئا موجوداً منها!».
هروب من المواجهة
وأشار العيسى إلى أن الحكومة هربت من المواجهة في قبة عبدالله السالم، لافتا إلى أنها سقطت في جلسة 10 يناير الماضي، وقدمت استقالتها دون الإعلان عن الأسباب ووجدناها تعمل على تعطيل العمل السياسي.
ولفت إلى أن السلوك الإيجابي للحكومة كان فقط في عدم التصويت على الرئاسة ومحاربة الفرعيات ومحاربة شراء الأصوات، «وهذا واجب عليها يجب أن يقدمه أي فريق مسؤول عن قيادة الدولة».
ورأى أن «منصب الوكيل المساعد في الوزارات الآن منصب للتنفيع والتمرير فقط! ورغم زيادة القيادات نجد حركة الجهاز الحكومي بطيئة».
الميزانية
أما عن الميزانية الجديدة، فقال إنها اكبر ميزانية في تاريخ الكويت، حيث بلغت 26 مليار دينار، موضحا ان اكبر البنود التي تحتويها هي الرواتب، وبيع الإجازات، والدعومات.