قررت لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة في اجتماعها، أمس، فرض سياسة التمكين للمشاريع المتوسطة والصغيرة، ودعوة جمعيات النفع العام إلى تقديم أي تعديلات على القوانين التي تخص هذه المشاريع.
وقال مقرر اللجنة النائب عبدالله الأنبعي، في تصريح أمس، إن اللجنة اجتمعت برئاسة النائب عبدالوهاب العيسى وعضوية النائب فارس العتيبي، وقررت فرض سياسة التمكين لحاجة هذا القطاع المهم والرئيس، الذي يشكل نحو 75 بالمئة من نسبة تمثيله في غالبية الدول ما يستوجب دعمه.
وأوضح الأنبعي أن نسبة الممولين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 5 بالمئة بينما 95 بالمئة ممولون ذاتيا أو حائزون على تمويل اعتيادي خارج الصندوق، مؤكداً أن سياسة التمكين ستكون سائدة على جميع القوانين التي تتعلق بهذه المشاريع، لكون أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحتاجون إلى التمكين أكثر من موضوع التمويل الذي لن يتوقف وسيبقى على استمراريته.
وبيّن أن اللجنة قررت أيضا دعوة جمعيات النفع العام والمجاميع التطوعية المعنية لإيصال أفكارهم ونقل الهموم التي يعيشون بها يوميا، لافتا إلى أن جدول أعمال اللجنة سيشمل كل القوانين ذات الصلة، بعد أن تأخذ دورتها المستندية، وأن هذه اللجنة أسست حديثا لأنه في المجلس الماضي لم تكن اللجنة مشكلة.
وأضاف: «نحن مضطرون إلى إعادة بناء هذه اللجنة من جديد وإعادة مناقشة القوانين التي تخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وقال مقرر اللجنة النائب عبدالله الأنبعي، في تصريح أمس، إن اللجنة اجتمعت برئاسة النائب عبدالوهاب العيسى وعضوية النائب فارس العتيبي، وقررت فرض سياسة التمكين لحاجة هذا القطاع المهم والرئيس، الذي يشكل نحو 75 بالمئة من نسبة تمثيله في غالبية الدول ما يستوجب دعمه.
وأوضح الأنبعي أن نسبة الممولين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 5 بالمئة بينما 95 بالمئة ممولون ذاتيا أو حائزون على تمويل اعتيادي خارج الصندوق، مؤكداً أن سياسة التمكين ستكون سائدة على جميع القوانين التي تتعلق بهذه المشاريع، لكون أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحتاجون إلى التمكين أكثر من موضوع التمويل الذي لن يتوقف وسيبقى على استمراريته.
وبيّن أن اللجنة قررت أيضا دعوة جمعيات النفع العام والمجاميع التطوعية المعنية لإيصال أفكارهم ونقل الهموم التي يعيشون بها يوميا، لافتا إلى أن جدول أعمال اللجنة سيشمل كل القوانين ذات الصلة، بعد أن تأخذ دورتها المستندية، وأن هذه اللجنة أسست حديثا لأنه في المجلس الماضي لم تكن اللجنة مشكلة.
وأضاف: «نحن مضطرون إلى إعادة بناء هذه اللجنة من جديد وإعادة مناقشة القوانين التي تخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة».