صالح عاشور: شراء المديونيات لا يشمل القروض التجارية والاستثمارية

أكد النائب صالح عاشور أن الاقتراح بقانون، الذي تقدم به ومجموعة من النواب أول أمس بشأن شراء المديونيات وقروض المواطنين، لا يشمل القروض التجارية والاستثمارية.

وقال عاشور، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إن الاقتراح يقتصر على القروض الشخصية والاستهلاكية والمقسطة التي تكون فيها العلاقة مباشرة بين المواطنين والبنوك.



من جانب آخر، ذكر عاشور أن الاقتراح الذي تقدم به وعدد من النواب بعدم جواز تقديم أي هبات أو منح أو مساعدات خارجية من قبل الصندوق الكويتي للتنمية، إلا بعد موافقة مجلس الأمة، يتسق مع الظروف الدولية، سواء الاقتصادية أو السياسية، وحاجة الدولة إلى دعم المشاريع الداخلية والحفاظ على الأموال العامة.

وأشار إلى أنه سبق أن تقدم بهذا القانون عام 2016، ولكنه لم ير النور، متمنيا تعاون الحكومة مع المجلس لإقرار مثل هذه القوانين في ظل الظروف الدولية والاقتصادية الداخلية والتوجه العام للدولة.