الرشيد للمطر: الفاصل بيننا القضاء

أكد وزير المالية عبدالوهاب الرشيد أنه سيباشر إجراءاته القانونية تجاه ما أورده النائب د. حمد المطر حول الصندوق العقاري، مشددا على أن اختلافه الشخصي معه لا يعطيه الحق في تشويه سمعته والطعن في ذمته المالية، «والفاصل بيننا هو القضاء الكويتي النزيه».

وقال الرشيد، في بيان أصدره ردا على تصريح المطر، «إنني بداية أؤكد احترام رقابة الرأي العام فيما يتعلق بأعمالنا كمسؤولين مؤتمنين، ونتقبل برحابة صدر النقد السياسي المباح والتجريح أحيانا، وهي ضريبة التصدي للمسؤولية الوطنية، أما التشكيك بالسمعة والذمة المالية دون سند أو دليل فهذا أمر وجب الرد عليه، وأستغرب أن يصدر من نائب كالدكتور حمد المطر، وفي هذا التوقيت، حيث إنني لم أكن رئيسا للمجموعة الاستثمارية كما ذكر، ولم أكن مفوضا كذلك، ولم أشارك في أي ملكية بالشركة أو صنع قرار أو في اجتماعات مجلس الإدارة أو توقيع عقود».

وأضاف: «ان علاقتي مع الشركة مجرد علاقة عمل، حيث تلقيت عرض عمل بهدف المساهمة في تأسيس صندوق عقاري، ولم تتمكن الشركة من إنشائه، وكذلك أنا شخصيا متضرر من تعثر أعمال الشركة بعد جائحة كورونا، ومتضامن مع العديد من المستثمرين المتضررين».

وأردف: «أما الحديث صراحة بأنني شاركت في إدارة عمليات نصب واحتيال وغسل أموال فإنني أنكر هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، وأطالب النائب بتقديم ما يملكه من أدلة ومستندات إلى النيابة العامة وإطلاع الرأي العام عليها كذلك»، مؤكدا: «انني لن أتنازل عن حقي القانوني الكامل أمام أي طعن بذمتي المالية أو تشويه لسمعتي لدوافع قد تكون سياسية خصوصا في هذا التوقيت».