أعلنت وزارة الأشغال العامة صدور قرار إداري يلزم مهندسي مشاريع محطات معالجة الصرف الصحي ومحطات الضخ ومحطات المعالجة الثلاثية بالوجود بصفة دائمة في تلك المرافق لمتابعة أدائها.
وقالت وكيلة الوزارة مي المسعد، في تصريح، اليوم، إن القرار يشدد على ضرورة الحرص لتوافر المتطلبات البيئية في تلك المحطات سواء كانت تتبع الوزارة أو المستثمر وضرورة إعداد تقارير دورية ترفع لوكيل الوزارة بهذا الشأن لاتخاذ ما يلزم.
وأضافت المسعد أنه في حال وجود عدم تقيد بجودة المياه المنتجة من محطات المعالجة والتنقية فإنه يجب تحديد مدى عدم التقيد بهذه الجودة واتخاذ ما يلزم بشأن كل حالة من الحالات وفقا لرأي المتخصصين بالهندسة الصحية والهيئة العامة للبيئة.
وأكدت أن القرار يلزم قطاع الهندسة الصحية بالوزارة بإعادة تشكيل فريق العمل البيئي لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات البيئية سواء للمحطات التابعة للوزارة أو المستثمر بما يتوافق وقانون حماية البيئة والتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة لتفعيل الضبطية القضائية وفق الاختصاص.
وقالت وكيلة الوزارة مي المسعد، في تصريح، اليوم، إن القرار يشدد على ضرورة الحرص لتوافر المتطلبات البيئية في تلك المحطات سواء كانت تتبع الوزارة أو المستثمر وضرورة إعداد تقارير دورية ترفع لوكيل الوزارة بهذا الشأن لاتخاذ ما يلزم.
وأضافت المسعد أنه في حال وجود عدم تقيد بجودة المياه المنتجة من محطات المعالجة والتنقية فإنه يجب تحديد مدى عدم التقيد بهذه الجودة واتخاذ ما يلزم بشأن كل حالة من الحالات وفقا لرأي المتخصصين بالهندسة الصحية والهيئة العامة للبيئة.
وأكدت أن القرار يلزم قطاع الهندسة الصحية بالوزارة بإعادة تشكيل فريق العمل البيئي لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات البيئية سواء للمحطات التابعة للوزارة أو المستثمر بما يتوافق وقانون حماية البيئة والتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة لتفعيل الضبطية القضائية وفق الاختصاص.