مصر... الدولار يسجل ارتفاعات جديدة مقابل الجنيه

سجل سعر صرف الدولار الأميركي مستويات مرتفعة جديدة مقابل الجنيه المصري في البنوك، لكنه استقر لدى البنك المركزي.

وجاء أعلى سعر لصرف الدولار لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.63 جنيهاً للشراء، مقابل 30.68 جنيهاً للبيع. ولدى 24 بنكاً بقيادة البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء، عند مستوى 30.58 جنيهاً للشراء، مقارنة بنحو 30.68 جنيهاً للبيع.

وكان أقل سعر لصرف الدولار في 4 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند مستوى 30.48 جنيهاً للشراء، مقابل 30.58 جنيهاً للبيع.

لكن في المقابل، تتواصل الضغوط على السوق السوداء التي تعاني كثيراً بسبب انهيار الطلب على العملات الصعبة خصوصاً الدولار من كبار التجار وشركات الاستيراد.

وشهدت الأيام الماضية انفراجة كبيرة في ملف البضائع المكدسة في الموانئ المصرية إذ تقترب الأزمة من نهايتها وفق البيانات والأرقام الرسمية.

ومنذ مارس من العام الماضي، يشهد سوق الصرف في مصر تحركات مكثفة من الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، للسيطرة على أكبر أزمة في سوق الصرف منذ إطلاق برامج الإصلاح الاقتصادي في بداية نوفمبر من العام 2016.

وبدءاً من ديسمبر الماضي تمكنت الحكومة من إنهاء أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية، إذ تمكنت بالتعاون مع البنك المركزي، من الإفراج عن بضائع تتراوح قيمتها الإجمالية بين 17 و18 مليار دولار، مما تسبب في القضاء على المضاربات العنيفة التي كانت تحدث في السوق السوداء.

وكانت الفجوة بين أسعار الصرف في السوق الرسمية والسوداء، بلغت ذروتها خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي، حينما سجل سعر صرف الدولار خارج السوق الرسمية مستوى 38 جنيهاً، لكن مع تحركات البنك المركزي في ملف إنهاء أزمة البضائع المكدسة وقربه من إنهاء الأزمة، انهار سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى مستوى لا يتجاوز 31 جنيهاً في الوقت الحالي، مقابل نحو 30.62 جنيهاً في السوق الرسمية.

في الوقت نفسه، نجحت وزارة المالية في إتمام إصدارها الأول من الصكوك في بورصة لندن صباح اليوم، حسب ما أعلنت في بيان. وتجاوزت طلبات الاكتتاب قيمة الإصدار البالغ 1.5 مليار دولار بأربع مرات، مما خفض العائد النهائي إلى 10.875% مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي البالغ 11.625%.

ووفق بيان لوزارة المالية، فقد اكتتب نحو 250 مستثمراً عالمياً في الصكوك، التي جذبت شرائح جديدة من المستثمرين في الديون المصرية من الأسواق العالمية بما في ذلك الخليج وشرق آسيا والولايات المتحدة وأوروبا. ويعد هذا الإصدار جزءاً من برنامج دولي لإصدارات الصكوك السيادية لعدة سنوات مقبلة بقيمة 5 مليارات دولار، ستطرحه الحكومة في بورصة لندن.