كشف تقرير ديوان المحاسبة عن بيانات الحساب الختامي للسنة المالية 2021-2022 لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن الانخفاض في الإيرادات الفعلية بلغ نحو 26.930 دينارا، وبنسبة 14.2 في المئة مـن الإيرادات التقديرية، فيما بلغ الوفر في المصروفات الفعلية 2.400.617 دينارا وبنسبة 15.6 في المئة من المصروفات التقديرية، في حين بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية 12.801.313 دينارا بانخفاض 2.373.687 دينارا عن المعتمد وبنسبة 15.6 في المئة.
واشار التقرير إلى ان أهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص ومراجعة الديوان للبيانات المالية الواردة في الحساب الختامي هي استمرار عدم مراعاة الدقة عند اعداد تقديرات بعض الانواع في ميزانية لوكالة، واستمرار الوكالة بعدم تسوية رصيد السلف المستديمة والمؤقتة قبل نهاية السنة المالية 2021/2022 والبالغة 7.085/741 دينارا بالمخالفة للبند 23 من قواعد اقفال القيود المحاسبية.
عدم تحصيل المستحقات
ولفت التقرير إلى استمرار عدم تحصيل مستحقات الوكالة عن سنوات سابقة من بعض المشتركين في الخدمة الاخبارية بالمخالفة للبند «22 - ب»، حيث ظهر رصيد حساب الايرادات المستحقة في البيانات المالية للوكالة في 31-3-2022 ضمن الموجودات بمبلغ 8.820/872 دينارا، ويمثل ايرادات مستحقة عن سنوات الخدمة الاخبارية.
ولفت إلى استمرار تضمين الارصدة المدينة مبالغ مستحقة على بعض موظفي الوكالة يرجع تاريخ بعضها للسنة المالية 2012-2013 دون تحصيلها بالمخالفة للبند «22-ج».
ولفت التقرير إلى استمرار زيادة الصرف في الربع الاخير من السنة المالية 2021-2022 بالمخالفة للبند 19 من الفصل الخامس «المصروفات» بقواعد تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة 2021.
فيما تطرق التقرير إلى الملاحظات التي اسفرت عنها عمليات الفحص والمراجعة لحسابات السجلات وشؤون التوظف لـ «كونا» ابرزها عدم اصدار تقارير دورية بالمخالفة لقرار تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة، وصرف مبالغ لاعضاء اللجان باالمخالفة لقرار مجلس الادارة رقم «18/2019»، واختلاف المبلغ المنصرف لاحد أعضاء اللجان بالكشف المعد من ادارة الشؤون المالية عن القرار الصادر بالصرف.
ندب وإعارة
ولفت التقرير إلى عدم وجود ضوابط تنظم فترات ندب واعارة موظفي الوكالة، وإعارة موظفي الوكالة لجهات خارجية بمرتب شامل ولفترات تزيد على 3 سنوات واستثنائهم من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 1999 بشأن قواعد واحكام واعادة الموظفين للجهات الحكومية، وعدم تواجد بعض الموظفين على رأس عملهم فترات طويلة تصل إلى عدة سنوات مما ينعكس على حسن سير الاعمال في الوكالة.
وظائف إشرافية
وبين ان الوكالة لم تراع توفر المؤهل العلمي المطلوب لبعض موظفي الوكالة الذين تم تكليفهم بوظائف اشرافية مخالفة للمادة الخامسة من قرار شرط الحصول على المؤهل العلمي المطلوب.
وذكر التقرير انه تبين عدم شغل معظم الوظائف الاشرافية في الوكالة والمتعقلة بإدارات واقسام الوكالة ذات الاهمية وهم: نائب المدير العام لقطاع التحرير والمكتب الفني وقسم مكتب الخدمة الوطنية العسكرية، لافتا أن هناك تكليفا لبعض الموظفين بوظائف اشرافية فترات طويلة تصل إلى عدة سنوات.
المهمات الخارجية
وأوضح التقرير أن الوكالة خالفت تعميم ديوان الخدمة المدنية حول الحد من التكليف من المهمات الرسمية الخارجية، وقامت بإيفاد بعض موظفيها في مهمات رسمية خلال فترة المنع.
ولفت الى ان ابرز الملاحظات الفنية التي شابت النظام الاداري في الوكالة هي: عدم وجود تطابق بين رصيد الاجازات الدورية طبقا لنظام البطاقة، وعدم اضافة التدرج الوظيفي والمالي، وعدم تفعيل بعض نماذج التأمينات الاجتماعية.
واشار التقرير إلى ان أهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص ومراجعة الديوان للبيانات المالية الواردة في الحساب الختامي هي استمرار عدم مراعاة الدقة عند اعداد تقديرات بعض الانواع في ميزانية لوكالة، واستمرار الوكالة بعدم تسوية رصيد السلف المستديمة والمؤقتة قبل نهاية السنة المالية 2021/2022 والبالغة 7.085/741 دينارا بالمخالفة للبند 23 من قواعد اقفال القيود المحاسبية.
عدم تحصيل المستحقات
ولفت التقرير إلى استمرار عدم تحصيل مستحقات الوكالة عن سنوات سابقة من بعض المشتركين في الخدمة الاخبارية بالمخالفة للبند «22 - ب»، حيث ظهر رصيد حساب الايرادات المستحقة في البيانات المالية للوكالة في 31-3-2022 ضمن الموجودات بمبلغ 8.820/872 دينارا، ويمثل ايرادات مستحقة عن سنوات الخدمة الاخبارية.
ولفت إلى استمرار تضمين الارصدة المدينة مبالغ مستحقة على بعض موظفي الوكالة يرجع تاريخ بعضها للسنة المالية 2012-2013 دون تحصيلها بالمخالفة للبند «22-ج».
ولفت التقرير إلى استمرار زيادة الصرف في الربع الاخير من السنة المالية 2021-2022 بالمخالفة للبند 19 من الفصل الخامس «المصروفات» بقواعد تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة 2021.
فيما تطرق التقرير إلى الملاحظات التي اسفرت عنها عمليات الفحص والمراجعة لحسابات السجلات وشؤون التوظف لـ «كونا» ابرزها عدم اصدار تقارير دورية بالمخالفة لقرار تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة، وصرف مبالغ لاعضاء اللجان باالمخالفة لقرار مجلس الادارة رقم «18/2019»، واختلاف المبلغ المنصرف لاحد أعضاء اللجان بالكشف المعد من ادارة الشؤون المالية عن القرار الصادر بالصرف.
ندب وإعارة
ولفت التقرير إلى عدم وجود ضوابط تنظم فترات ندب واعارة موظفي الوكالة، وإعارة موظفي الوكالة لجهات خارجية بمرتب شامل ولفترات تزيد على 3 سنوات واستثنائهم من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 1999 بشأن قواعد واحكام واعادة الموظفين للجهات الحكومية، وعدم تواجد بعض الموظفين على رأس عملهم فترات طويلة تصل إلى عدة سنوات مما ينعكس على حسن سير الاعمال في الوكالة.
وظائف إشرافية
وبين ان الوكالة لم تراع توفر المؤهل العلمي المطلوب لبعض موظفي الوكالة الذين تم تكليفهم بوظائف اشرافية مخالفة للمادة الخامسة من قرار شرط الحصول على المؤهل العلمي المطلوب.
وذكر التقرير انه تبين عدم شغل معظم الوظائف الاشرافية في الوكالة والمتعقلة بإدارات واقسام الوكالة ذات الاهمية وهم: نائب المدير العام لقطاع التحرير والمكتب الفني وقسم مكتب الخدمة الوطنية العسكرية، لافتا أن هناك تكليفا لبعض الموظفين بوظائف اشرافية فترات طويلة تصل إلى عدة سنوات.
المهمات الخارجية
وأوضح التقرير أن الوكالة خالفت تعميم ديوان الخدمة المدنية حول الحد من التكليف من المهمات الرسمية الخارجية، وقامت بإيفاد بعض موظفيها في مهمات رسمية خلال فترة المنع.
ولفت الى ان ابرز الملاحظات الفنية التي شابت النظام الاداري في الوكالة هي: عدم وجود تطابق بين رصيد الاجازات الدورية طبقا لنظام البطاقة، وعدم اضافة التدرج الوظيفي والمالي، وعدم تفعيل بعض نماذج التأمينات الاجتماعية.