أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» بشأن السياسة النقدية اتفاق أغلبية قوية من مسؤولي البنك على إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة الرئيسية إلى ربع نقطة مئوية.
واتفق أغلبية المسؤولين على أن مخاطر التضخم المرتفع لا تزال «عاملاً رئيسياً» في تشكيل السياسة النقدية.
وأكد المشاركون استمرار رفع أسعار الفائدة حتى تتم السيطرة على التضخم.
وذكر المحضر أن التضخم «ظل أعلى بكثير» من هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%، بالتزامن مع أسواق العمل التي «ظلت ضيقة جداً، مما ساهم في استمرار الضغوط الصعودية على الأجور والأسعار».
وجاء في محضر الاجتماع الذي عقد في 31 يناير والأول من فبراير والذي نشر اليوم «اتفق جميع المشاركين تقريباً على أنه من المناسب رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية 25 نقطة أساس».
وقال الكثير من المشاركين، إن هذا من شأنه أن يتيح لمجلس الاحتياطي الاتحادي «تحديد مدى» الزيادات المستقبلية بشكل أفضل.
ومع ذلك «لفت المشاركون بشكل عام إلى أن المخاطر المتزايدة لتوقعات التضخم لا تزال تمثل عاملاً رئيسياً في تشكيل توقعات السياسة النقدية»، وأن الأمر سيتطلب رفع أسعار الفائدة وإبقاءها مرتفعة «حتى يتجه التضخم إلى تحقيق هدف وصوله إلى 2%».
وأيد «عدد قليل» فقط من المشاركين في الاجتماع زيادة أكبر هي نصف نقطة مئوية لأسعار الفائدة، أو قالوا إنهم «يمكن أن يؤيدوا ذلك».
وأظهر المحضر أن الاحتياطي الاتحادي يتجه نحو نقطة نهاية محتملة لزيادة معدلات الفائدة الحالية، كذلك يتجه إلى إبطاء الوتيرة من أجل الاقتراب بشكل أكثر حذراً من نقطة توقف محتملة مع ترك المجال مفتوحاً لمدى رفع المعدلات في نهاية المطاف في حالة عدم تباطؤ التضخم.
وأشار المحضر إلى أن «المشاركين اتفقوا على أن لجنة (السوق المفتوحة الاتحادية) أحرزت تقدماً كبيراً خلال العام الماضي في التحرك نحو وضع تقييدي بما فيه الكفاية للسياسة النقدية».
وتراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية في نهاية جلسة الأربعاء، مع تصاعد القلق حيال استمرار رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة.
وهبط سهم «كوين باس» بنسبة 1.4% بعد إعلان منصة العملات المشفرة التحول للخسائر في الربع الرابع من العام الماضي، مع هبوط الإيرادات 75% رغم تجاوزها التوقعات.
وسجل مؤشر «داو جونز» الصناعي تراجعاً 0.3% أو ما يعادل 84 نقطة، مسجلاً 33.045 ألف نقطة.
كما انخفض «S&P 500» بنحو 0.2% أو 6 نقاط عند 3991 نقطة، بينما صعد «ناسداك» بنسبة 0.1% أو 14 نقطة، مسجلًا 11.507 ألف نقطة.
من جانبه، استقر الدولار دون أعلى مستوى في عدة أسابيع مقابل العملات الرئيسية الأخرى، بعد يوم من تلقيه الدعم من أحدث محضر لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي لم يغير شيئاً من توقعات الأسواق بأن المركزي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة أكثر.
واستقر اليورو عند 1.0606 دولار، أعلى بقليل من أدنى مستوى له في سبعة أسابيع عند 1.0598 دولار الذي بلغه في الجلسة السابقة، وبلغ الدولار 134.8 يناً يابانياً بعيداً عن أعلى مستوى له في شهرين عند 135.2 الذي سجله يوم الثلاثاء.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، عند 104.48.
وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1830.90 دولاراً للأوقية (الأونصة). وهبطت العقود الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1839.60 دولاراً للأوقية.
وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم إذ أنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الذي لا يُدر عائداً.
وقال بريان لان العضو المنتدب لشركة جولد سيلفر سنترال ومقرها سنغافورة «أوضح مجلس الاحتياطي الاتحادي أنه لا يزال يتطلع إلى مكافحة التضخم ورفع أسعار الفائدة، لكن ليس بنفس القوة السابقة... ولهذا السبب تراجعت أسعار الذهب قليلاً».
واتفق أغلبية المسؤولين على أن مخاطر التضخم المرتفع لا تزال «عاملاً رئيسياً» في تشكيل السياسة النقدية.
وأكد المشاركون استمرار رفع أسعار الفائدة حتى تتم السيطرة على التضخم.
وذكر المحضر أن التضخم «ظل أعلى بكثير» من هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%، بالتزامن مع أسواق العمل التي «ظلت ضيقة جداً، مما ساهم في استمرار الضغوط الصعودية على الأجور والأسعار».
وجاء في محضر الاجتماع الذي عقد في 31 يناير والأول من فبراير والذي نشر اليوم «اتفق جميع المشاركين تقريباً على أنه من المناسب رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية 25 نقطة أساس».
وقال الكثير من المشاركين، إن هذا من شأنه أن يتيح لمجلس الاحتياطي الاتحادي «تحديد مدى» الزيادات المستقبلية بشكل أفضل.
ومع ذلك «لفت المشاركون بشكل عام إلى أن المخاطر المتزايدة لتوقعات التضخم لا تزال تمثل عاملاً رئيسياً في تشكيل توقعات السياسة النقدية»، وأن الأمر سيتطلب رفع أسعار الفائدة وإبقاءها مرتفعة «حتى يتجه التضخم إلى تحقيق هدف وصوله إلى 2%».
وأيد «عدد قليل» فقط من المشاركين في الاجتماع زيادة أكبر هي نصف نقطة مئوية لأسعار الفائدة، أو قالوا إنهم «يمكن أن يؤيدوا ذلك».
وأظهر المحضر أن الاحتياطي الاتحادي يتجه نحو نقطة نهاية محتملة لزيادة معدلات الفائدة الحالية، كذلك يتجه إلى إبطاء الوتيرة من أجل الاقتراب بشكل أكثر حذراً من نقطة توقف محتملة مع ترك المجال مفتوحاً لمدى رفع المعدلات في نهاية المطاف في حالة عدم تباطؤ التضخم.
وأشار المحضر إلى أن «المشاركين اتفقوا على أن لجنة (السوق المفتوحة الاتحادية) أحرزت تقدماً كبيراً خلال العام الماضي في التحرك نحو وضع تقييدي بما فيه الكفاية للسياسة النقدية».
وتراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية في نهاية جلسة الأربعاء، مع تصاعد القلق حيال استمرار رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة.
وهبط سهم «كوين باس» بنسبة 1.4% بعد إعلان منصة العملات المشفرة التحول للخسائر في الربع الرابع من العام الماضي، مع هبوط الإيرادات 75% رغم تجاوزها التوقعات.
وسجل مؤشر «داو جونز» الصناعي تراجعاً 0.3% أو ما يعادل 84 نقطة، مسجلاً 33.045 ألف نقطة.
كما انخفض «S&P 500» بنحو 0.2% أو 6 نقاط عند 3991 نقطة، بينما صعد «ناسداك» بنسبة 0.1% أو 14 نقطة، مسجلًا 11.507 ألف نقطة.
من جانبه، استقر الدولار دون أعلى مستوى في عدة أسابيع مقابل العملات الرئيسية الأخرى، بعد يوم من تلقيه الدعم من أحدث محضر لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي لم يغير شيئاً من توقعات الأسواق بأن المركزي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة أكثر.
واستقر اليورو عند 1.0606 دولار، أعلى بقليل من أدنى مستوى له في سبعة أسابيع عند 1.0598 دولار الذي بلغه في الجلسة السابقة، وبلغ الدولار 134.8 يناً يابانياً بعيداً عن أعلى مستوى له في شهرين عند 135.2 الذي سجله يوم الثلاثاء.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، عند 104.48.
وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1830.90 دولاراً للأوقية (الأونصة). وهبطت العقود الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1839.60 دولاراً للأوقية.
وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم إذ أنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الذي لا يُدر عائداً.
وقال بريان لان العضو المنتدب لشركة جولد سيلفر سنترال ومقرها سنغافورة «أوضح مجلس الاحتياطي الاتحادي أنه لا يزال يتطلع إلى مكافحة التضخم ورفع أسعار الفائدة، لكن ليس بنفس القوة السابقة... ولهذا السبب تراجعت أسعار الذهب قليلاً».