شهد مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي السابع عشر منذ افتتاحه حتى 18 فبراير الجاري إقرار 120 تشريعاً منها 6 قوانين عامة (تم رد قانون منها)، و41 ميزانية، و73 حسابا ختاميا بينما قدمت الحكومة استقالتها.
وقدم النواب خلال هذه الفترة التي تقدر بـ 123 يوما، 3 استجوابات و2160 سؤالا، إضافة الى 554 اقتراحا بقانون، و880 اقتراحا برغبة، ونظر في 3 طلبات برفع الحصانة.
وعقد مجلس الامة في الفصل التشريعي السابع عشر منذ افتتاحه في 18 أكتوبر 2022، وخلال (123) يوماً (14) جلسة، ما بين (6) جلسات عادية، و(5) جلسات تكميلية، (2) جلسة خاصة، و(1) جلسة افتتاحية، في حين لم تعقد 6 جلسات لعدم حضور الحكومة وتنوعت ما بين جلستين عاديتين، و(3) جلسات تكميلية وجلسة خاصة.
وأقر المجلس (120) تشريعا منها (6) قوانين و(73) قانونا باعتماد الحساب الختامي و(41) قانونا للميزانيات، فيما ردت الحكومة قانون إضافة ربات البيوت إلى التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين «عافية». ومن القوانين المنجزة في الفصل السابع عشر، إحالة الاقتراحات بقوانين المقدمة من الأعضاء مباشرة إلى اللجان المتخصصة، لتتولى بحثها ودراستها شاملة جميع الجوانب الدستورية والقانونية والموضوعية وتحديد وتعيين المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية، ومنع تعارض المصالح بما يشمل اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية، وإقرار مرسومي الضرورة بشأن اعتماد التصويت وفق عنوان السكن المسجل في البطاقة المدنية، وإضافة بعض المناطق إلى الدوائر الانتخابية القريبة منها جغرافيا.
ويعد الفصل التشريعي السابع عشر الأكثر تقديما للأسئلة في تاريخ الفصول التشريعية مقارنة بمدة انعقاده منذ افتتاح أعماله حيث قدم47 نائبا 2160 سؤالا خلال 123 يوما منذ افتتاحه في 18 أكتوبر 2022، أي بمعدل (18) سؤالا كل يوم.
وقدمت الأسئلة إلى جميع الوزراء بالإضافة الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف، الذي تلقي 11 سؤالا من 3 نواب بشأن قرار تشكيل لجنة للنظر في أوضاع حالات سحب وفقدان وإسقاط الجنسية الكويتية، والفساد في قطاع شبكات النقل في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، واستقالات عدد من المسؤولين والمستشارين، وجرائم الاختلاسات والاستيلاء على الاموال العامة الموثقة رسمياً في المؤسسات الحكومية والشركات والتعيينات في المناصب القيادية.
3 استجوابات
وقدم النواب في الفصل التشريعي السابع عشر منذ افتتاحه في 18 أكتوبر 2022,3 استجوابات إلى وزراء الأشغال العامة والكهرباء والماء والمالية والدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار والدولة لشؤون مجلس الوزراء، وتمت مناقشة استجواب وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء المقدم من النائب حمدان العازمي، وقرر المجلس الاكتفاء بالمناقشة نظراً لعدم تقديم أي طلبات أو اقتراحات أو توصيات، فيما استقالت الحكومة قبل مناقشة استجواب وزير المالية المقدم من النائب مبارك الحجرف، واستجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المقدم من النائبة د. جنان بوشهري.
243 توصية
ووافق المجلس خلال هذه الفترة، على (243) توصية منها (220) توصية وردت في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن الحسابات الختامية وربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والجهات والهيئات المستقلة والملحقة، و(19) توصية قدمها النواب على إثر مناقشته تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي، و(3) توصيات بشأن ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية.