«السكنية»: 8 ملايين دينار أعباء مالية لبدل إيجار التنازل
نشر
في 24-10-2022
آخر
تحديث 24-10-2022 | 21:15
كشف تقرير ديوان المحاسبة للحساب الختامي للسنة المالية 2021/2022 عن تحمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية أعباء مالية إضافية على ميزانيتها بحدود 8 ملايين دينار، كتلفة صرف بدل الإيجار لحالات التبادل والتنازل التي تمت من تاريخ 31 مارس 2021.
وذكر التقرير أن المؤسسة احتسبت التكلفة إضافة إلى التكلفة المتوقعة للحالات التي سوق تتم خلال السنة المالية 2021/2022 بواقع مليون و610 آلاف دينار، ليبلغ إجمالي التعديل المطلوب بالزيادة 10 ملايين، مبيناً أن القيمة المصروفة ترتبت بالمخالفة للبند 22 من الفصل الخامس للمصروفات لقواعد تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة 2021، والتي نصت على تجنب اتخاذ قرارات جديدة لم تؤخذ في الاعتبار عند إعداد الميزانية وترتب أعباء مالية إضافية.
وأشار إلى أن عدم تنفيذ «السكنية» 82 من مشاريعها الإنشائية المدرجة ضمن خطة التنمية السنوية، مبيناً أنها لم تشرع بتنفيذ هذه المشاريع بالمخالفة للخطط والبرامج الزمنية الخاصة بها.
ولفت التقرير إلى أن أبرز الملاحظات التي شابت الحساب الختامي للسكنية تضمن إنجاز وصيانة أعمال ربط شبكة المياه المعالحة على طريق ميناء عبدالله لمشروع مدينة صباح الأحمد، مؤكداً ضعف متابعة المؤسسة والتنسيق مع وزارة الأشغال بشأن أعمال المشروع ما ترتب عليه تداخل في أعمال الجهتين، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المفقودات والسرقات التي تمت في الشبرات الخاصة بالعقد.
وأشار إلى عدم قيام المؤسسة بإصدار دليل المستثمرين لتحديد الأراضي والعقارات والقسائم المخصصة بغير أغراض الرعاية السكنية، مضيفا انها لم تقيم الأراضي غير المخصصة لأغراض الرعاية السكنية بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 9 لسنة 2016 بشأن حصر وتقييم الأصول العقارية المملوكة للدولة.
وذكر التقرير أن المؤسسة احتسبت التكلفة إضافة إلى التكلفة المتوقعة للحالات التي سوق تتم خلال السنة المالية 2021/2022 بواقع مليون و610 آلاف دينار، ليبلغ إجمالي التعديل المطلوب بالزيادة 10 ملايين، مبيناً أن القيمة المصروفة ترتبت بالمخالفة للبند 22 من الفصل الخامس للمصروفات لقواعد تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة 2021، والتي نصت على تجنب اتخاذ قرارات جديدة لم تؤخذ في الاعتبار عند إعداد الميزانية وترتب أعباء مالية إضافية.
وأشار إلى أن عدم تنفيذ «السكنية» 82 من مشاريعها الإنشائية المدرجة ضمن خطة التنمية السنوية، مبيناً أنها لم تشرع بتنفيذ هذه المشاريع بالمخالفة للخطط والبرامج الزمنية الخاصة بها.
ولفت التقرير إلى أن أبرز الملاحظات التي شابت الحساب الختامي للسكنية تضمن إنجاز وصيانة أعمال ربط شبكة المياه المعالحة على طريق ميناء عبدالله لمشروع مدينة صباح الأحمد، مؤكداً ضعف متابعة المؤسسة والتنسيق مع وزارة الأشغال بشأن أعمال المشروع ما ترتب عليه تداخل في أعمال الجهتين، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المفقودات والسرقات التي تمت في الشبرات الخاصة بالعقد.
وأشار إلى عدم قيام المؤسسة بإصدار دليل المستثمرين لتحديد الأراضي والعقارات والقسائم المخصصة بغير أغراض الرعاية السكنية، مضيفا انها لم تقيم الأراضي غير المخصصة لأغراض الرعاية السكنية بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 9 لسنة 2016 بشأن حصر وتقييم الأصول العقارية المملوكة للدولة.
