أكد تقرير ديوان المحاسبة أن أهم الملاحظات التي أخذت على الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وفق بيانات الحساب الختامي للسنة المالية 2021/ 2022، تمثلت في عدم صدور مرسوم بتحديد رأسمال الهيئة العامة للطرق حتى تاريخ إعداد التقرير، حيث إنه لم يصدر مرسوم وفقا لقانون الهيئة، رغم مرور 8 سنوات على إنشاء الهيئة.
وقال «المحاسبة» في تقريره إن الملاحظة الثانية التي تؤخذ على الهيئة تتمثل في استمرار عدم مراعاة الدقة عند إعداد تقديرات بعض أبواب الإيرادات وأنواع المصروفات بالميزانية، حيث يستمر وجود انحرافات بين تقديرات الميزانية والمنفذ الفعلي لبعض أبواب الإيرادات وأنواع المصروفات.
وأضاف: تعاني الهيئة استمرر عدم شغل كامل الوظائف المعتمدة بميزانية الهيئة للسنة المالية 2021/ 2022، وطلب الديوان بيان أسباب عدم شغل كامل الوظائف المعتمدة بميزانية الهيئة، إضافة إلى استمرار تحقيق الهيئة صافي خسائر للعام الخامس على التوالي، حيث بلغت الخسائر المرحّلة للخمس سنوات الأخيرة 4.3 ملايين دينار.
وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في مخالفة تعاميم وزارة المالية بشأن تقارير المتابعة ربع السنوية للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة، حيث إنها لم تقم بإعداد التقرير ربع السنوي الرابع للسنة المالية 2021/ 2022، مطالبا بموافاة الديوان بأسباب عدم إعداد التقرير.
وبين أن هناك العديد من الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات الفحص والمراجعة للحسابات والسجلات وشؤون التوظيف لعام 2022 منها عدم قيام مجلس إدارة الهيئة ببعض اختصاصاته الواردة باللائحة الداخلية منها إصدار لائحة أنشطة النقل، ولائحة مناقصات ومزايدات الهيئة، ولائحة المخازن، وعدم تحديد الصلاحيات الممنوحة للمدير العام للهيئة وتفويضه للقيام بالاختصاصات المخولة له طبقا للائحة الداخلية.
وأشار إلى مخالفة المادة رقم 6 من قانون الهيئة التي تنص على أنه «يحظر على أعضاء مجلس إدارة الهيئة والموظفين أثناء توليهم العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته بما يتعارض مع عمل الهيئة».
وأوضح قيام الهيئة بصرف 26 ألف دينار لـ 18 موظفا خلال السنة الميلادية مكافأة أعمال ممتازة دون التثبت من وجودهم على رأس عملهم بمدة لا تقل عن 180 يوما بمخالفة قرارات ديوان الخدمة المدنية.
وقال «المحاسبة» في تقريره إن الملاحظة الثانية التي تؤخذ على الهيئة تتمثل في استمرار عدم مراعاة الدقة عند إعداد تقديرات بعض أبواب الإيرادات وأنواع المصروفات بالميزانية، حيث يستمر وجود انحرافات بين تقديرات الميزانية والمنفذ الفعلي لبعض أبواب الإيرادات وأنواع المصروفات.
وأضاف: تعاني الهيئة استمرر عدم شغل كامل الوظائف المعتمدة بميزانية الهيئة للسنة المالية 2021/ 2022، وطلب الديوان بيان أسباب عدم شغل كامل الوظائف المعتمدة بميزانية الهيئة، إضافة إلى استمرار تحقيق الهيئة صافي خسائر للعام الخامس على التوالي، حيث بلغت الخسائر المرحّلة للخمس سنوات الأخيرة 4.3 ملايين دينار.
وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في مخالفة تعاميم وزارة المالية بشأن تقارير المتابعة ربع السنوية للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة، حيث إنها لم تقم بإعداد التقرير ربع السنوي الرابع للسنة المالية 2021/ 2022، مطالبا بموافاة الديوان بأسباب عدم إعداد التقرير.
وبين أن هناك العديد من الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات الفحص والمراجعة للحسابات والسجلات وشؤون التوظيف لعام 2022 منها عدم قيام مجلس إدارة الهيئة ببعض اختصاصاته الواردة باللائحة الداخلية منها إصدار لائحة أنشطة النقل، ولائحة مناقصات ومزايدات الهيئة، ولائحة المخازن، وعدم تحديد الصلاحيات الممنوحة للمدير العام للهيئة وتفويضه للقيام بالاختصاصات المخولة له طبقا للائحة الداخلية.
وأشار إلى مخالفة المادة رقم 6 من قانون الهيئة التي تنص على أنه «يحظر على أعضاء مجلس إدارة الهيئة والموظفين أثناء توليهم العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته بما يتعارض مع عمل الهيئة».
وأوضح قيام الهيئة بصرف 26 ألف دينار لـ 18 موظفا خلال السنة الميلادية مكافأة أعمال ممتازة دون التثبت من وجودهم على رأس عملهم بمدة لا تقل عن 180 يوما بمخالفة قرارات ديوان الخدمة المدنية.