انطلقت فعاليات منتدى الحكومة الإلكترونية التاسع تحت رعاية وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مازن الناهض، والذي تنظمه شركة «نوف إكسبو» تحت شعار «الحكومة الإلكترونية ركيزة نهضة تنموية شاملة» ويستمر من 23 حتى 25 الجاري.
وقال الناهض، في كلمة له، إن المنتدى يواكب تطور وجهود الجهات الحكومية بالكويت في تطوير منظومة الحكومة الإلكترونية التي تسعى لجعل الكويت مركزا متقدما للتكنولوجيا، والتي تشكل الرافعة الأساسية لمجتمع المعلومات الذي ننشد تحقيقه.
وأضاف أن الحكومة الإلكترونية تمثل مسار النهوض الذي تعتمده الحكومات لتطوير دولها وترفع مستوى معيشة شعوبها، مردفا: «لا يجب أن يقتصر فهمنا للحكومة الإلكترونية على أنها مجموعة مشروعات ننفذها ذاتيا أو بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية، ولكنها مسيرة تطور مستدام تنهض بمختلف جوانب الحياة في المجتمعات».
ورأى أن ذلك يبدأ من تعامل الدولة مع المواطن وتعامله معها، وتعامل مؤسسات الدولة مع بعضها البعض ومع القطاع الخاص، وتعامل الدولة مع مجتمع الاعمال داخل الكويت وفي الدول الأخرى، فكل ذلك يتطلب تطورا نوعيا ومستداما، مؤكداً أن استدامة التطور عنصر يميز منظومة الحكومة الإلكترونية ليحقق طموح المجتمع الدائم للنمو والتطور»، «ومن هذا المفهوم ننطلق لنتوجه لمؤسسات الدولة القائمة على تطوير خدماتها من خلال برامج التحول الرقمي لديها لنساعدها على النهوض وتذليل العقبات وصولا إلى ما نحلم به».
مسار النمو
وأشار إلى أن أي تطور لا يكتمل إلا بالنظر الى مسار النمو الآخر الذي تمر فيه الدول وتسعى لتحقيقه، ونقصد هنا خطط التنمية لديها، ونرى أنه قد يكون من المفيد دراسة المبادرة التي يطرحها منتدى الحكومة الإلكترونية بدورته الحالية لدراسة إمكانية التكامل مع خطة التنمية 2035، معتبرا أن الحكومة الإلكترونية وخطة التنمية 2035 تمثلان مساري النمو والنهوض اللذين نسعى لتحقيقهما، كما ان «هذا التكامل قد يوفر على الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال».
وأشار إلى أن هناك جانبا للتطور المنشود، «إذ نرى أنه يجب ان نستغل مميزات الشفافية والسرعة وتحديد التدخل البشري بالتعاملات الحكومية والقدرة على التنبه والتنبيه المباشر اللذين تتميز بهما الخدمات الإلكترونية لدعم جهود الدولة بتعزيز جهود الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد».
تطوير الكفاءات الكويتية
وذكر أنه لا يتحقق كل ذلك إلا من خلال «الالتفات جديا لتطوير الكفاءات الكويتية في جميع المجالات والتخصصات التي نحتاجها في تطوير وتنفيذ خططنا ومشروعاتنا»، موضحا أن «الإنسان هو الساعد الذي يبني في الوقت الذي يمثل فيه الهدف الذي نبني لأجله».
وأعرب الناهض عن تطلعه لأن يوفق المشاركون في المنتدى بالخروج بتصور لمدى إمكانية الاستفادة من هذه الأفكار الجديرة بالدراسة والمتابعة، لافتا إلى أن نجاحها قد يسهم في تحقيق نقلة نوعية لمستقبل أكثر إشراقا للكويت في ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد.
خطة التنمية
من جهته، قال المدير العام لشركة نوف إكسبو، يوسف خالد المرزوق، إن منتدى الحكومة الإلكترونية التاسع يتفرد بطرح جديد على مستوى الدولة، إذ يعتبر أن هناك عوامل كثيرة تجمع بين تنفيذ خطة التنمية ومنظومة الحكومة الإلكترونية بالكويت، بل إنه لا يمكن الفصل بينهما أو تنفيذ أحدهما بعيدا عن الآخر، موضحا أن كليهما معنيان بتطوير نظم وإجراءات العمل في الجهات الحكومية كافة، ويتطلبان القيام بإعادة هندسة الإجراءات الحكومية على نحو شامل ومترابط ومتكامل، ويتطلبان الكثير من مراحل العمل التي يجب أن تقوم على أسس إدارة المشروعات المعترف بها عالميا ابتداء من التخطيط وصولا إلى التنفيذ وما بعده.
وزاد المرزوق: «كلاهما يتطلبان تطوير قدرات بشرية كويتية مؤهلة، والتوجه نحو تنفيذ خطط التنمية ومنظومة الحكومة الإلكترونية من خطة نهضوية موحدة وشاملة يعود على الدولة بالكثير من الوفر من ناحية الموارد المالية ووقت التنفيذ والجهد المبذول خصوصاً في ظل حقيقة واضحة أنهما يحتاجان الكثير من الموارد المشتركة ولا يمكن تنفيذ أحدهما دون الآخر في زمن عصر المعلومات الذي نعيشه».
فرص واعدة
وأعرب المرزوق عن تطلعاته تجاه المنتدى بأن ينير السبل التي تمكن الكويت من السير برحلتها نحو النمو الشامل والمستدام وتحقيق تطلعات شعبها، متمنياً للجميع فرصا واعدة لتطوير أعمالهم والاستفادة من محاور المنتدى وأنشطته بما يعود عليهم بالنفع، وعلى الكويت بكل خير وازدهار في ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد، وسمو ولي العهد، وسمو رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن النسخة التاسعة من المنتدى جاءت بعد انقطاع قسري عن منتدى الحكومة الإلكترونية بشكله التقليدي الذي تجتمع فيه الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركات العالمية والمحلية المتخصصة والخبراء والمستشارون تحت قبة سقف واحد.
وأعرب عن سعادته بالترحيب بالمشاركين مجددا وجها لوجه في منتدى الحكومة الإلكترونية التاسع، قائلاً: «رغم النجاح الكبير الذي حققه لقاؤنا السنة الماضية في المنتدى الثامن افتراضيا عبر الفضاء السيبراني، يبقى للقاء المباشر مع ضيوفنا رونقه الخاص وفائدته الجمة، فأهلا وسهلا بكم جميعا».
رؤية 2035
من جهتها، قالت المدير العامة للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، هيا الودعاني إن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية المتعلقة بتحقيق رؤية كويت جديدة 2035، وتحديدا تطوير الخدمات الحكومية الذكية في البلاد هي مسؤولية مشتركة بين مختلف جهات الدولة، لاسيما أن المسؤولية تتعاظم يوما بعد يوم نتيجة تطور المجتمع الكويتي باعتماده للتكنولوجيا بكل نواحي الحياة اليومية والعملية.
وذكرت الودعاني أن «تكنولوجيا المعلومات» لا يدخر جهدا بالاضطلاع بمسؤولياته كاملة في دعم وتطوير الخدمات الحكومية، مؤكدة أن الحكومة الإلكترونية كانت ولاتزال أحد الأهداف الأساسية التي يعمل الجهاز على تنفيذها وتطويرها بالتعاون مع الجهات الحكومية، باعتبارها الركيزة الأساسية للنهضة التنموية الشاملة والمستدامة للوصول إلى حكومة ذكية.
تطبيق «سهل»
وأضافت: قبل عام أطلق التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية «سهل» بمبادرة من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وأمنت بها الحكومة، ليكون بداية لتحول رقمي حقيقي في البلاد من خلال تطبيق ذكي وشامل ومتاح، حيث جاءت فكرة التطبيق من ضرورة التوجه نحو التحول الرقمي بخطوات متسارعة لتحقيق نقلة نوعية في طبيعة تقديم الخدمات من تنفيذ ومتابعة وإنجاز المعاملات، وذلك لجميع فئات المجتمع من خلال مؤسساتها الحكومية المختلفة، فضلا عن عملية التطوير والتحديث المستمرة للخدمات الحكومية».
البيروقراطية الحكومية
من جانبه، قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، م. بدر السلمان: رغم النجاحات التي حققتها جهود الجهات الحكومية، فالكثير من الخدمات الحكومية مازالت تتم يدويا بالعديد من إجراءاتها، بل مازالت طوابير المراجعين تنتشر في بعض الجهات الحكومية، ومازلنا نرى الترهل والبيروقراطية بالإدارة العامة، وهذا كله يستنزف الكثير من جهد وموارد المواطنين والقطاع الخاص والدولة على حد سواء.
وأضاف السلمان: لا يبعد ما نلحظه على منظومة الحكومة الإلكترونية عما نشهده خلال تنفيذ مشروعات التنمية، فالتأخير في التنفيذ، والفرق الواضح بين ما يقر للمشروعات من موارد وما تستنزفه من موارد مالية وبشرية يدل على وضع يتطلب التنبه والمراجعة الجدية على أقل تقدير.
التخطيط الاستراتيجي
وقال: «يتطلب معالجة الأمر والانطلاق إلى آفاق مستقبلية جديدة لبلدنا إعادة النظر في أساليب وإجراءات العمل ابتداء من التخطيط الاستراتيجي صعودا نحو كل المراحل اللاحقة، مستطردا: ولا يخفى كذلك أهمية توفر العامل البشري سواء من النواحي الإدارية او القدرات الفنية خلال كل مراحل تنفيذ المشروعات.
وتابع: وكذلك فإن سلامة التخطيط والتنفيذ لا تستقيم دون دور هام للمراقبة والتدقيق والمحاسبة لضمان تحقيق النتائج المرجوة، وهذه العوامل الثلاثة من التخطيط الاستراتيجي العلمي السليم وتوفر العامل البشري المؤهل وتطبيق المحاسبة الجدية تعتبر حيوية ومشتركة لنجاح التنفيذ بين كل مشروعات الدولة».
جلسات اليوم الأول
في بداية الجلسة الاولى تحدث المستشار والباحث نبيل العبيدي عن معوقات الحكومة الإلكترونية في الكويت، مؤكدًا ان المعوقات قد تكون فرصًا للإنجاز والتطور.
وأشار العبيدي الى ان الحكومة الإلكترونية تواجه معوقات مرئية وغير مرئية، مثل غياب المعيار لقياس التحول الرقمي، وغياب معيار العوائد المباشرة وغير المباشرة، وعدم وجود تدوير اصول البرمجيات بين الوزارات والهيئات، وغياب مكتب إدارة المشاريع الذي يقوم بتوحيد وإنشاء وإدارة عمليات التخطيط والتشغيل، وغياب مكتب الجودة لرفع مستوى الاداء وتحسين نوعية الخدمات.
وقال إن الحكومة الإلكترونية والموظف الافتراضي أصبحت حقيقة، خاصة بعد أن سرعت جائحة كورونا عملية التحول الرقمي، وبعد أن أصبحت التكنولوجيا هي الأساس، حيث تحول المجتمع من الصناعة الى الانفرادية العلمية، وتحولت الأسواق من المحلية الى العالمية، وتحولت الموارد من المال والعمالة إلى المعرفة والذكاء.
البرنامج الحكومي
ولفت العبيدي الى تعرض البرنامج الحكومي لضغوطات داخلية وخارجية، وتتمثل الضغوطات الخارجية في معايير الأمم المتحدة التي تشكل جزءا من الضغوطات التي تدفع الدولة للتحول الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجي، فضلا عن رفض بعض الدول التعامل بالنظام التقليدي، أما الضغوط الداخلية فتتمثل في البنية التحتية والقطاع الخاص.
وأضاف أن الأمم المتحدة تشجع الدول والحكومات على استخدام التقنيات الرقمية التي تتمحور حول خدمة المواطن، وأن هذا الأمر بات يؤثر في ترتيب الدول بمؤشر الخدمات، مبينا أنه لا بد من إعادة هيكلة الخدمات الحكومية عبر التعاون المشترك بين الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وديوان الخدمة المدنية والفتوى والتشريع وجامعة الكويت.
مهدي: إعادة هيكلة الإدارات الحكومية... ومشكلتنا في «العرف»
في الحلقة النقاشية التي أدارها د. أنور الحربي، مستشار تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي إن سياسة التحول الرقمي هي ضمن حزمة من السياسات المتكاملة التي يجب أن تعمل إلى جانب بعضها البعض.
وأضاف د. مهدي أن الحكومة تقوم بثلاثة أدوار باعتبارها صانعا للسياسات ومنظما ومراقبا على التنفيذ ومشغلا للخدمات، وهو ما يعرف بالمركزية التي تؤثر سلبا على الخدمات، لأن التحول الرقمي سيغرق في مثل هذا النوع من السياسات، مشددا على ضرورة إعادة النظر في رسم شكل الحكومة الالكترونية.
وأكد أن المجلس الأعلى للتخطيط عمل على هذا الأمر عبر اعادة هيكلة إدارات الدولة، بحيث يكون من يعمل على وضع السياسات التشغيلية هي جهة بعيدة عن الجهات التي تنظم وتراقب، وبعيدة في الوقت نفسه عن الجهات التي تشغل، مبينا أن «المشكلة الرئيسية التي نراها في الكثير من الجهات الحكومية هي وجود خطوات إضافية ليست بها قرارات منظمة أو تشريعات ولكنها تتم بموجب العرف»، وأكد ضرورة إلغاء هذه الخطوات والاكتفاء بالخطوات التنظيمية والتشريعية. الحسيني: حوكمة البيانات والاستثمار في العنصر البشري أهم التحديات
ذكر نائب المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات د. عمار الحسيني أنه بدون التحول في طريقة عمل الحكومة لن يكون هناك تحول رقمي حقيقي، مشددا على ضرورة نسف الإجراءات الحكومية الحالية ومواكبة متطلبات المواطنين.
وأكد ضرورة العمل على استخدام التكنولوجيا الحديثة الصحيحة في المكان الصحيح والوقت الصحيح، مبينا أن التحديات الرئيسية تتمثل في ترتيب وتنظيم وحوكمة البيانات التي تعتبر أهم تحديات نجاح الحكومة الالكترونية، إضافة الى أهمية الاستثمار في العنصر البشري.
وأشار إلى أنه ستتم رقمنة الخدمات الحكومية وتصميمها بأسلوب يتم من خلاله تنظيم الأدوات المطلوب استخدامها، مثل تطبيق هويتي، أو منصة الخدمات الحكومية، ومنصة ميكنة إجراءات الأعمال.
المحيلبي: «Map Service» خريطة للخدمات المتكاملة في «البلدية»
استعرض الوكيل المساعد بوزارة البلدية المهندس سعد المحيلبي رؤية بلدية الكويت في التحول الرقمي وميكنة وتوفير الخدمات الإلكترونية المميزة للمواطنين، مشيرا إلى أن البلدية قطعت شوطا كبيرا فيما يتعلق بإصدار تراخيص البناء واستلام الأراضي إلكترونيا، بالتعاون مع مختلف وزارات الدولة مثل العدل والأشغال والكهرباء والتجارة.
وكشف المحيلبي عن مشروع البلدية الجديد الذي يحمل اسم Map Service، وهو عبارة عن خريطة للخدمات المتكاملة التي توفرها بلدية الكويت، مبينا أن هذا المشروع سيتيح للجهات الحكومية كل الدخول الى موقع البلدية الإلكتروني عبر اسم مستخدم ورقم سري، من أجل اقتراح المسارات التي تحتاجها لمشاريعها الجديدة، ما يساعد في إنهاء الإجراءات بدون الحاجة الى الاجتماعات الحضورية التي كانت تضيع الوقت والجهد.
وقال الناهض، في كلمة له، إن المنتدى يواكب تطور وجهود الجهات الحكومية بالكويت في تطوير منظومة الحكومة الإلكترونية التي تسعى لجعل الكويت مركزا متقدما للتكنولوجيا، والتي تشكل الرافعة الأساسية لمجتمع المعلومات الذي ننشد تحقيقه.
وأضاف أن الحكومة الإلكترونية تمثل مسار النهوض الذي تعتمده الحكومات لتطوير دولها وترفع مستوى معيشة شعوبها، مردفا: «لا يجب أن يقتصر فهمنا للحكومة الإلكترونية على أنها مجموعة مشروعات ننفذها ذاتيا أو بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية، ولكنها مسيرة تطور مستدام تنهض بمختلف جوانب الحياة في المجتمعات».
ورأى أن ذلك يبدأ من تعامل الدولة مع المواطن وتعامله معها، وتعامل مؤسسات الدولة مع بعضها البعض ومع القطاع الخاص، وتعامل الدولة مع مجتمع الاعمال داخل الكويت وفي الدول الأخرى، فكل ذلك يتطلب تطورا نوعيا ومستداما، مؤكداً أن استدامة التطور عنصر يميز منظومة الحكومة الإلكترونية ليحقق طموح المجتمع الدائم للنمو والتطور»، «ومن هذا المفهوم ننطلق لنتوجه لمؤسسات الدولة القائمة على تطوير خدماتها من خلال برامج التحول الرقمي لديها لنساعدها على النهوض وتذليل العقبات وصولا إلى ما نحلم به».
مسار النمو
وأشار إلى أن أي تطور لا يكتمل إلا بالنظر الى مسار النمو الآخر الذي تمر فيه الدول وتسعى لتحقيقه، ونقصد هنا خطط التنمية لديها، ونرى أنه قد يكون من المفيد دراسة المبادرة التي يطرحها منتدى الحكومة الإلكترونية بدورته الحالية لدراسة إمكانية التكامل مع خطة التنمية 2035، معتبرا أن الحكومة الإلكترونية وخطة التنمية 2035 تمثلان مساري النمو والنهوض اللذين نسعى لتحقيقهما، كما ان «هذا التكامل قد يوفر على الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال».
وأشار إلى أن هناك جانبا للتطور المنشود، «إذ نرى أنه يجب ان نستغل مميزات الشفافية والسرعة وتحديد التدخل البشري بالتعاملات الحكومية والقدرة على التنبه والتنبيه المباشر اللذين تتميز بهما الخدمات الإلكترونية لدعم جهود الدولة بتعزيز جهود الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد».
تطوير الكفاءات الكويتية
وذكر أنه لا يتحقق كل ذلك إلا من خلال «الالتفات جديا لتطوير الكفاءات الكويتية في جميع المجالات والتخصصات التي نحتاجها في تطوير وتنفيذ خططنا ومشروعاتنا»، موضحا أن «الإنسان هو الساعد الذي يبني في الوقت الذي يمثل فيه الهدف الذي نبني لأجله».
وأعرب الناهض عن تطلعه لأن يوفق المشاركون في المنتدى بالخروج بتصور لمدى إمكانية الاستفادة من هذه الأفكار الجديرة بالدراسة والمتابعة، لافتا إلى أن نجاحها قد يسهم في تحقيق نقلة نوعية لمستقبل أكثر إشراقا للكويت في ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد.
خطة التنمية
من جهته، قال المدير العام لشركة نوف إكسبو، يوسف خالد المرزوق، إن منتدى الحكومة الإلكترونية التاسع يتفرد بطرح جديد على مستوى الدولة، إذ يعتبر أن هناك عوامل كثيرة تجمع بين تنفيذ خطة التنمية ومنظومة الحكومة الإلكترونية بالكويت، بل إنه لا يمكن الفصل بينهما أو تنفيذ أحدهما بعيدا عن الآخر، موضحا أن كليهما معنيان بتطوير نظم وإجراءات العمل في الجهات الحكومية كافة، ويتطلبان القيام بإعادة هندسة الإجراءات الحكومية على نحو شامل ومترابط ومتكامل، ويتطلبان الكثير من مراحل العمل التي يجب أن تقوم على أسس إدارة المشروعات المعترف بها عالميا ابتداء من التخطيط وصولا إلى التنفيذ وما بعده.
وزاد المرزوق: «كلاهما يتطلبان تطوير قدرات بشرية كويتية مؤهلة، والتوجه نحو تنفيذ خطط التنمية ومنظومة الحكومة الإلكترونية من خطة نهضوية موحدة وشاملة يعود على الدولة بالكثير من الوفر من ناحية الموارد المالية ووقت التنفيذ والجهد المبذول خصوصاً في ظل حقيقة واضحة أنهما يحتاجان الكثير من الموارد المشتركة ولا يمكن تنفيذ أحدهما دون الآخر في زمن عصر المعلومات الذي نعيشه».
فرص واعدة
وأعرب المرزوق عن تطلعاته تجاه المنتدى بأن ينير السبل التي تمكن الكويت من السير برحلتها نحو النمو الشامل والمستدام وتحقيق تطلعات شعبها، متمنياً للجميع فرصا واعدة لتطوير أعمالهم والاستفادة من محاور المنتدى وأنشطته بما يعود عليهم بالنفع، وعلى الكويت بكل خير وازدهار في ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد، وسمو ولي العهد، وسمو رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن النسخة التاسعة من المنتدى جاءت بعد انقطاع قسري عن منتدى الحكومة الإلكترونية بشكله التقليدي الذي تجتمع فيه الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركات العالمية والمحلية المتخصصة والخبراء والمستشارون تحت قبة سقف واحد.
وأعرب عن سعادته بالترحيب بالمشاركين مجددا وجها لوجه في منتدى الحكومة الإلكترونية التاسع، قائلاً: «رغم النجاح الكبير الذي حققه لقاؤنا السنة الماضية في المنتدى الثامن افتراضيا عبر الفضاء السيبراني، يبقى للقاء المباشر مع ضيوفنا رونقه الخاص وفائدته الجمة، فأهلا وسهلا بكم جميعا».
رؤية 2035
من جهتها، قالت المدير العامة للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، هيا الودعاني إن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية المتعلقة بتحقيق رؤية كويت جديدة 2035، وتحديدا تطوير الخدمات الحكومية الذكية في البلاد هي مسؤولية مشتركة بين مختلف جهات الدولة، لاسيما أن المسؤولية تتعاظم يوما بعد يوم نتيجة تطور المجتمع الكويتي باعتماده للتكنولوجيا بكل نواحي الحياة اليومية والعملية.
وذكرت الودعاني أن «تكنولوجيا المعلومات» لا يدخر جهدا بالاضطلاع بمسؤولياته كاملة في دعم وتطوير الخدمات الحكومية، مؤكدة أن الحكومة الإلكترونية كانت ولاتزال أحد الأهداف الأساسية التي يعمل الجهاز على تنفيذها وتطويرها بالتعاون مع الجهات الحكومية، باعتبارها الركيزة الأساسية للنهضة التنموية الشاملة والمستدامة للوصول إلى حكومة ذكية.
تطبيق «سهل»
وأضافت: قبل عام أطلق التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية «سهل» بمبادرة من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وأمنت بها الحكومة، ليكون بداية لتحول رقمي حقيقي في البلاد من خلال تطبيق ذكي وشامل ومتاح، حيث جاءت فكرة التطبيق من ضرورة التوجه نحو التحول الرقمي بخطوات متسارعة لتحقيق نقلة نوعية في طبيعة تقديم الخدمات من تنفيذ ومتابعة وإنجاز المعاملات، وذلك لجميع فئات المجتمع من خلال مؤسساتها الحكومية المختلفة، فضلا عن عملية التطوير والتحديث المستمرة للخدمات الحكومية».
البيروقراطية الحكومية
من جانبه، قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، م. بدر السلمان: رغم النجاحات التي حققتها جهود الجهات الحكومية، فالكثير من الخدمات الحكومية مازالت تتم يدويا بالعديد من إجراءاتها، بل مازالت طوابير المراجعين تنتشر في بعض الجهات الحكومية، ومازلنا نرى الترهل والبيروقراطية بالإدارة العامة، وهذا كله يستنزف الكثير من جهد وموارد المواطنين والقطاع الخاص والدولة على حد سواء.
وأضاف السلمان: لا يبعد ما نلحظه على منظومة الحكومة الإلكترونية عما نشهده خلال تنفيذ مشروعات التنمية، فالتأخير في التنفيذ، والفرق الواضح بين ما يقر للمشروعات من موارد وما تستنزفه من موارد مالية وبشرية يدل على وضع يتطلب التنبه والمراجعة الجدية على أقل تقدير.
التخطيط الاستراتيجي
وقال: «يتطلب معالجة الأمر والانطلاق إلى آفاق مستقبلية جديدة لبلدنا إعادة النظر في أساليب وإجراءات العمل ابتداء من التخطيط الاستراتيجي صعودا نحو كل المراحل اللاحقة، مستطردا: ولا يخفى كذلك أهمية توفر العامل البشري سواء من النواحي الإدارية او القدرات الفنية خلال كل مراحل تنفيذ المشروعات.
وتابع: وكذلك فإن سلامة التخطيط والتنفيذ لا تستقيم دون دور هام للمراقبة والتدقيق والمحاسبة لضمان تحقيق النتائج المرجوة، وهذه العوامل الثلاثة من التخطيط الاستراتيجي العلمي السليم وتوفر العامل البشري المؤهل وتطبيق المحاسبة الجدية تعتبر حيوية ومشتركة لنجاح التنفيذ بين كل مشروعات الدولة».
جلسات اليوم الأول
في بداية الجلسة الاولى تحدث المستشار والباحث نبيل العبيدي عن معوقات الحكومة الإلكترونية في الكويت، مؤكدًا ان المعوقات قد تكون فرصًا للإنجاز والتطور.
وأشار العبيدي الى ان الحكومة الإلكترونية تواجه معوقات مرئية وغير مرئية، مثل غياب المعيار لقياس التحول الرقمي، وغياب معيار العوائد المباشرة وغير المباشرة، وعدم وجود تدوير اصول البرمجيات بين الوزارات والهيئات، وغياب مكتب إدارة المشاريع الذي يقوم بتوحيد وإنشاء وإدارة عمليات التخطيط والتشغيل، وغياب مكتب الجودة لرفع مستوى الاداء وتحسين نوعية الخدمات.
وقال إن الحكومة الإلكترونية والموظف الافتراضي أصبحت حقيقة، خاصة بعد أن سرعت جائحة كورونا عملية التحول الرقمي، وبعد أن أصبحت التكنولوجيا هي الأساس، حيث تحول المجتمع من الصناعة الى الانفرادية العلمية، وتحولت الأسواق من المحلية الى العالمية، وتحولت الموارد من المال والعمالة إلى المعرفة والذكاء.
البرنامج الحكومي
ولفت العبيدي الى تعرض البرنامج الحكومي لضغوطات داخلية وخارجية، وتتمثل الضغوطات الخارجية في معايير الأمم المتحدة التي تشكل جزءا من الضغوطات التي تدفع الدولة للتحول الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجي، فضلا عن رفض بعض الدول التعامل بالنظام التقليدي، أما الضغوط الداخلية فتتمثل في البنية التحتية والقطاع الخاص.
وأضاف أن الأمم المتحدة تشجع الدول والحكومات على استخدام التقنيات الرقمية التي تتمحور حول خدمة المواطن، وأن هذا الأمر بات يؤثر في ترتيب الدول بمؤشر الخدمات، مبينا أنه لا بد من إعادة هيكلة الخدمات الحكومية عبر التعاون المشترك بين الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وديوان الخدمة المدنية والفتوى والتشريع وجامعة الكويت.
مهدي: إعادة هيكلة الإدارات الحكومية... ومشكلتنا في «العرف»
في الحلقة النقاشية التي أدارها د. أنور الحربي، مستشار تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي إن سياسة التحول الرقمي هي ضمن حزمة من السياسات المتكاملة التي يجب أن تعمل إلى جانب بعضها البعض.
وأضاف د. مهدي أن الحكومة تقوم بثلاثة أدوار باعتبارها صانعا للسياسات ومنظما ومراقبا على التنفيذ ومشغلا للخدمات، وهو ما يعرف بالمركزية التي تؤثر سلبا على الخدمات، لأن التحول الرقمي سيغرق في مثل هذا النوع من السياسات، مشددا على ضرورة إعادة النظر في رسم شكل الحكومة الالكترونية.
وأكد أن المجلس الأعلى للتخطيط عمل على هذا الأمر عبر اعادة هيكلة إدارات الدولة، بحيث يكون من يعمل على وضع السياسات التشغيلية هي جهة بعيدة عن الجهات التي تنظم وتراقب، وبعيدة في الوقت نفسه عن الجهات التي تشغل، مبينا أن «المشكلة الرئيسية التي نراها في الكثير من الجهات الحكومية هي وجود خطوات إضافية ليست بها قرارات منظمة أو تشريعات ولكنها تتم بموجب العرف»، وأكد ضرورة إلغاء هذه الخطوات والاكتفاء بالخطوات التنظيمية والتشريعية. الحسيني: حوكمة البيانات والاستثمار في العنصر البشري أهم التحديات
ذكر نائب المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات د. عمار الحسيني أنه بدون التحول في طريقة عمل الحكومة لن يكون هناك تحول رقمي حقيقي، مشددا على ضرورة نسف الإجراءات الحكومية الحالية ومواكبة متطلبات المواطنين.
وأكد ضرورة العمل على استخدام التكنولوجيا الحديثة الصحيحة في المكان الصحيح والوقت الصحيح، مبينا أن التحديات الرئيسية تتمثل في ترتيب وتنظيم وحوكمة البيانات التي تعتبر أهم تحديات نجاح الحكومة الالكترونية، إضافة الى أهمية الاستثمار في العنصر البشري.
وأشار إلى أنه ستتم رقمنة الخدمات الحكومية وتصميمها بأسلوب يتم من خلاله تنظيم الأدوات المطلوب استخدامها، مثل تطبيق هويتي، أو منصة الخدمات الحكومية، ومنصة ميكنة إجراءات الأعمال.
المحيلبي: «Map Service» خريطة للخدمات المتكاملة في «البلدية»
استعرض الوكيل المساعد بوزارة البلدية المهندس سعد المحيلبي رؤية بلدية الكويت في التحول الرقمي وميكنة وتوفير الخدمات الإلكترونية المميزة للمواطنين، مشيرا إلى أن البلدية قطعت شوطا كبيرا فيما يتعلق بإصدار تراخيص البناء واستلام الأراضي إلكترونيا، بالتعاون مع مختلف وزارات الدولة مثل العدل والأشغال والكهرباء والتجارة.
وكشف المحيلبي عن مشروع البلدية الجديد الذي يحمل اسم Map Service، وهو عبارة عن خريطة للخدمات المتكاملة التي توفرها بلدية الكويت، مبينا أن هذا المشروع سيتيح للجهات الحكومية كل الدخول الى موقع البلدية الإلكتروني عبر اسم مستخدم ورقم سري، من أجل اقتراح المسارات التي تحتاجها لمشاريعها الجديدة، ما يساعد في إنهاء الإجراءات بدون الحاجة الى الاجتماعات الحضورية التي كانت تضيع الوقت والجهد.