67 مليار دولار خسائر مليارديرات روسيا بعد عام على الحرب

بلغ صافي ثروة المليارديرات الروس الـ 23، الذين تم تصنيفهم من بين أغنى 500 شخص في العالم، 339 مليار دولار في 23 فبراير 2022، أي قبل يوم من غزو روسيا لأوكرانيا.

وبعد مرور عام على الحرب، ومع عدم وجود أي حل للنزاع، فقد الأثرياء في روسيا 67 مليار دولار من ثرواتهم الجماعية، وهو انخفاض بنسبة 20% - النسبة أكبر 4 أضعاف من بقية المليارديرات المدرجين في مؤشر «بلومبرغ للمليارديرات»، وفق ما اطلعت عليه «العربية.نت».

وكان الخاسر الأكبر أليكسي مورداشوف، المالك الرئيسي لشركة Severstal PJSC، إحدى أكبر شركات صناعة الصلب في روسيا، والذي شهدت ثروته تراجعاً بقيمة 6.7 مليارات دولار منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، وأصبحت ثروته تقدر بـ 19.8 ملياراً، ولا يزال رابع أغنى شخص في البلاد.

وكان ثاني أكبر انخفاض في الثروة بين المليارديرات الروس من نصيب قطب آخر في صناعة الصلب وهو فلاديمير ليسين، رئيس شركة «Novolipetsk Steel PJSC»، الذي خسر 5.8 مليارات دولار خلال سنة ماضية، لتتراجع ثروته إلى 20.5 ملياراً.

وعلى النقيض من ذلك، ارتفعت ثروة أندري غورييف بنحو 2.1 مليار دولار منذ بدء الحرب بفضل ارتفاع أسعار أسهم شركة «PhosAgro PJSC»، إحدى أكبر الشركات المصنعة للأسمدة الفوسفاتية في أوروبا.

ومع ذلك، يشير تحليل أغنياء روسيا إلى أن الجولات العديدة من العقوبات المتفرقة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي كان لها تأثير محدود على المدى الطويل.

ووصل صافي الثروة الجماعية لأصحاب المليارات الروس إلى أدنى مستوياتها بعد أسابيع فقط من الحرب، حيث انخفضت 92 مليار دولار إلى 248 ملياراً في 9 مارس 2022.

هبوط الثروات

وبالطبع، أصابت العقوبات نقاط ضعف أخرى، إذ اضطر الملياردير رومان إبراموفيتش إلى عرض ممتلكاته الثمينة في لندن للبيع، بما في ذلك نادي تشلسي لكرة القدم. فيما قال ميخائيل فريدمان إنه «في حالة صدمة» بعد أن أخبره محاميه أن العقوبات تعني حظر السفر وتجميد الحسابات، كما تمت مصادرة اليخت الفاخر للملياردير فيكتور فيكسيلبرغ، والذي يحمل اسم «تانغو»، والبالغ طوله 78 متراً، ويقدر بـ90 مليون دولار، في إسبانيا، بناء على طلب من الولايات المتحدة في أبريل.

وفي الآونة الأخيرة، كانت السلطات الأميركية تتطلع إلى تعقب الأعمال الفنية التي تم شراؤها أو بيعها من كبار رجال الأعمال الروس الأثرياء. وذكرت وكالة بلومبرغ في وقت سابق من هذا الشهر أن إبراموفيتش، وفكسيلبرغ، وأندري ميلينشينكو كانوا من بين أولئك الذين وردت أسماؤهم في مذكرات الاستدعاء من المدعين الفدراليين في نيويورك الذين يطالبون دور المزادات الراقية بتسليم سجلات سنوات عديدة ماضية.

وفرض الاتحاد الأوروبي مساء الجمعة، في الذكرى السنوية الأولى لبدء القوات الروسية غزو أوكرانيا، حزمة عاشرة من العقوبات على موسكو وعلى شركات إيرانية متهمة بتزويدها طائرات مسيرة، حسبما أعلنت الرئاسة السويدية للتكتل.

وقالت الرئاسة السويدية، في حسابها على «تويتر»، «مر عام على الغزو الروسي الوحشي وغير القانوني لأوكرانيا، وقد وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة عاشرة من العقوبات تتضمن خصوصاً قيوداً أكثر صرامة في مجال تصدير تكنولوجيات وسلع مزدوجة الاستخدام».

وأوضحت السويد أن العقوبات شملت تدابير تقييدية محددة الأهداف ضد الأفراد والكيانات الذين يدعمون الحرب أو ينشرون الدعاية أو يسلمون طائرات مسيرة استخدمتها روسيا في الحرب، وإجراءات ضد التضليل الإعلامي الروسي، حسبما نقلته وكالة فرانس برس.

وأقرت هذه الحزمة الجديدة من العقوبات بعدما رفعت بولندا في نهاية المساء تحفظاتها عليها، إذ إن وارسو سعت لأن تكون العقوبات أكثر شدة بكثير لكن مسعاها باء بالفشل.

وخلال زيارته لكييف لتسليمها أول دفعة من دبابات ليوبارد-2 الألمانية، وصف رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي هذه الحزمة الجديدة من العقوبات بأنها «رخوة جداً وضعيفة جداً».

وأكد عدد من الدبلوماسيين لوكالة فرانس برس أن «بولندا لم تحصل على شيء». وقال أحدهم: «لقد أصدرت بياناً من جانب واحد حول ما تريده من حزمة العقوبات التالية».

وبحسب مصادر دبلوماسية فإن هذه الحزمة العاشرة من العقويات تفرض خصوصاً قيوداً جديدة على صادرات أوروبية إلى روسيا بقيمة 11 مليار يورو وتجمد أصول ثلاثة بنوك روسية والعديد من الكيانات، بما في ذلك شركات إيرانية متهمة بتزويد موسكو بطائرات مسيرة.

وتضم القائمة 120 اسماً، لكنها ستظل سرية إلى أن تُنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وانتقدت وفود العديد من الدول الموقف البولندي، معتبرة أنه «عاقب أوروبا» لأن حزمة العقوبات لم تقر إلا في المساء أي بعد ساعات عدة من إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا تشديد عقوباتهما على روسيا في موقف أرادتا منه إظهار دعمهما لأوكرانيا بعد عام على بدء الغزو الروسي لأراضيها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تؤخر فيها وارسو إقرار حزمة عقوبات على روسيا في مسعى لتشديدها أكثر، ففي ديسمبر لم تصدر حزمة العقوبات الأوروبية التاسعة بحق موسكو إلا بعد أن نجح قادة الدول الأوروبية خلال قمة في بروكسل في إقناع مورافيتسكي برفع تحفظاته.

إلى جانب ذلك، أعلنت واشنطن الجمعة، بالتعاون مع حلفائها في مجموعة السبع، حزمة عقوبات واسعة على روسيا، بعد عام على بدء غزو أوكرانيا.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إنها «إحدى أهم الخطوات على صعيد العقوبات» منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

واستهدفت واشنطن شركات وأفراداً روسيين في قطاعات المعادن والمناجم والمعدات العسكرية وأشباه الموصلات، إضافة إلى ثلاثين فرداً وشركة في دول أوروبية، سويسرا وإيطاليا وألمانيا ومالطا وبلغاريا، متهمين بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات عبر تزويد موسكو بمعدات عسكرية.

واستهدف رجل الأعمال الإيطالي السويسري وولتر موريتي بشكل خاص بالعقوبات، إذ يُتهم بتزويد أجهزة الاستخبارات الروسية والجيش بتكنولوجيات غربية ومعدات.

وتخضع كبرى المصارف الروسية لعقوبات أميركية ودولية، ولكن وزارة الخزانة الأميركية استهدفت حوالي 10 مؤسسات مالية إضافية، بينها بنك كريديت أوف موسكو، الذي يعد «واحداً من أكبر عشرة بنوك من حيث قيمة الأصول».

وأوضحت الوزارة «تُعرف الجهات الفاعلة المستهدفة بالعقوبات بأنها تلجأ إلى البنوك الأصغر وأيضاً إلى شركات إدارة الثروات لمحاولة التهرب من العقوبات، بينما تبحث روسيا عن سبل جديدة من أجل الوصول إلى النظام المالي الدولي».

من جهتها، أعلنت لندن «عقوبات جديدة تحظر تصدير جميع المعدات التي عثرت عليها أوكرانيا، بعدما استخدمتها روسيا في ساحة المعركة».

وتشمل العقوبات البريطانية مسؤولين في شركة روساتوم الروسية العملاقة للطاقة الذرية، وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة نورد ستريم 2، والمسؤول الأمني السابق لدى فلاديمير بوتين، ماتياس وارنيغ.

ومنذ فبراير 2022، اتخذت وزارة الخزانة الأميركية أكثر من 2500 إجراء عقوبات اقتصادية تستهدف روسيا، بالتنسيق مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة، كما اتخذت أكثر من 30 دولة إجراءات مماثلة.