رأى التقرير الأسبوعي لمركز الشال الاقتصادي أن الأجهزة الحكومية تعمل على اختلاق معارك مع القطاع الخاص المحلي، بل إن تلك الأجهزة نفسها لم تسلم من النزاع العلني فيما بينها، مؤكداً أن هذا يجعل عناصر طرد الاستثمار المباشر، بشقيه الأجنبي والمواطن، مكتملة.
وقال التقرير إنه بدلاً من ربط عقود الاستثمار بخلق فرص عمل مواطنة، أو بالارتقاء بالتعليم أو الصحة أو الإنتاج السلعي والخدمي المنافس، أو خلق وعاء ضريبي، باتت النزاعات تتركز على مستوى الإيجارات أو تنزع إلى تصفية الصراعات الشخصية مع القطاع الخاص.
وأضاف أنه بدلاً من دراسة موقع الكويت الطارد مقارنة بجيرانها، وبدلاً من الربط بين عجز مؤكد في استمرار القطاع العام عن خلق فرص عمل مواطنة، وتقديم كل الدعم، لمن يساهم في خلقها، تعمل الكويت على منح المزيد من الامتيازات للوظيفة العامة إلى الحدود التي تقتل أي فرصة لمنافسة وظيفة القطاع العام.
وأكد التقرير أن الاستثمار المباشر، الأجنبي والمحلي، هو أفضل أنواع الاستثمار إذا ما وظف لتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية، مشيراً إلى أن الشق المالي أحد تلك الأهداف لا أهمها، والمقصود به ما تتقاضاه الدولة من رسوم وإيجارات.
ولفت إلى أن غياب الرؤية وعدم الوعي بأولوية الأهداف من منظور اقتصادي، إلى جانب الفساد والبيروقراطية العقيمة، كلها وصفة لبيئة أعمال مريضة طاردة، مبيناً أن رؤية الكويت 2035 في مفهوم الأجانب ليست سوى عنوان تسويقي محتواه يسير عكس أهدافه.
وأوضح أن الكويت تحتاج إلى خلق بيئة عمل سهلة ونظيفة وجاذبة، فضلاً عن حل معضلة استحالة إنشاء أي مشروع منافس في إنتاجه السلعي والخدمي مع هذا المستوى غير المسبوق عالمياً في ارتفاع أسعار الأراضي، معتبراً أنه «ارتفاع اصطناعي سببه الاحتكار، وليس شح الأراضي أو غناها بالموارد».
وفي تفاصيل الخبر:
ذكر التقرير الأسبوعي لمركز الشال الاقتصادي أن الاستثمار المباشر بشقيه الأجنبي والمحلي هو أفضل أنواع الاستثمار إذا ما وظف لتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية، موضحا أن الشق المالي أحد تلك الأهداف وليس أهمها، والمقصود بالهدف المالي هو ما تتقاضاه الدولة من رسوم وإيجارات.
وأضاف أن الاستثمار المباشر هو استثمار طويل الأجل، أهم أهدافه الاقتصادية خلق فرص عمل مواطنة مستدامة وهو الهدف الأهم للكويت، وجلب عملات صعبة أو توطين رأسمال محلي، وإنتاج سلعي أو خدمي منافس، إما قابل للتصدير أو بديل للواردات، إلى جانب جلب تقنيات وفنون إدارة حديثة.
وبين أن الكويت تحتاج إلى خلق بيئة عمل سهلة ونظيفة وجاذبة، وتحتاج إلى حل لمعضلة استحالة إنشاء أي مشروع منافس في إنتاجه السلعي والخدمي عند المستوى غير المسبوق في العالم لأسعار الأراضي، وهو ارتفاع اصطناعي سببه الاحتكار وليس شحة تلك الأراضي أو غناها بالموارد.
وذكر أنه في شق تدفقات رأس المال المباشر الأجنبي، لتطور تلك التدفقات منذ عام 2010 وحتى آخر سنة توفرت بياناتها وكانت 2021، وكانت في هبوط متصل، بلغ حدود سحب أمواله إلى الخارج بنحو 142 مليون دولار في عام 2020، ولم تتعد تلك التدفقات 198 مليون دولار (نحو 60 مليون دينار كويتي) لعام 2021. ولو استثنينا قطر وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لديها بالسالب في ذلك العام، فقد بلغ نصيب الكويت من التدفقات الداخلة في عام 2021 نحو 11.2 في المئة فقط مقارنة بحجم تلك التدفقات إلى البحرين، ونحو 5.5 في المئة مقارنة بعُمان، و1 في المئة فقط مقارنة بكل من السعودية والإمارات.
وبينما يمكن الحد من تأثير عامل غلاء الأرض بتخصيص أراضٍ رخيصة، يظل غياب الرؤية والوعي بأولوية الأهداف من منظور اقتصادي، والفساد والبيروقراطية العقيمة، كلها وصفة لبيئة أعمال مريضة طاردة، ورؤية الكويت 2035 في مفهوم الأجانب ليست سوى عنوان تسويقي محتواه يسير عكس أهدافه.
وأضاف: بدلاً من دراسة موقع الكويت الطارد مقارنة بجيرانها، وبدلاً من ربط واضح ما بين عجز مؤكد في استمرار القطاع العام في خلق فرص عمل مواطنة، وتقديم كل الدعم، لمن يساهم في خلقها، تعمل الكويت على منح المزيد من الامتيازات للوظيفة العامة إلى الحدود التي تقتل أي فرصة لمنافسة وظيفة القطاع العام.
ليس ذلك فقط، وإنما تعمل الأجهزة الحكومية على اختلاق معارك مع القطاع الخاص المحلي، تجعل تلك البيئة طاردة للاستثمار الوطني المباشر، وبدلاً من ربط عقود ذلك الاستثمار بخلق فرص عمل مواطنة أو بالارتقاء بمستوى التعليم أو مستوى الخدمات الصحية أو الإنتاج السلعي والخدمي المنافس، أو خلق وعاء ضريبي، باتت النزاعات تتركز على مستوى الإيجارات أو تنزع إلى تصفية الصراعات الشخصية، ولم تسلم حتى الجهات الحكومية من النزاع العلني فيما بينها، وذلك ما سوف نعرض له في وقت لاحق، فمعه تكتمل عناصر طرد الاستثمار المباشر بشقيه الأجنبي والمواطن.