غالبية الشركات المدرجة مازالت تعاني فجوة بين أسعار أسهمها السوقية والدفترية

قال «الشال» إنه من المفترض أن تكون أسعار أسهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت دالة طردية بمستوى السيولة، بمعنى أن مستوى الأسعار يفترض أن يرتفع كلما ارتفعت سيولة البورصة، وسيولة البورصة ارتفعت بنحو 8.2% عام 2022، مقارنة بمستوى عام 2021، بعد ارتفاع أكبر خلال عام 2021 بنحو 26.6% مقارنة بعام 2020، وكسب المؤشر العام لبورصة الكويت في نهاية عام 2022 نحو 3.5% مقارنة بنهاية عام 2021.

ورغم ذلك، مازالت غالبية الشركات المدرجة في بورصة الكويت تعاني من وجود فجوة شاسعة لبعضها بين أسعار السوق لأسهمها، وما تعلنه بياناتها المالية المراقبة والمدققة من قيم دفترية لها.

ونظرة على هوامش فروق أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية من واقع البيانات المالية المنشورة حتى 31/12/2022 وإقفالات أسعار نهاية العام ذاته، تشير إلى أن 20 شركة مدرجة أو نحو 13.1% من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية، ونحو 37 شركة أخرى أو نحو 24.2% من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمها فـي السوق قيمتها الدفترية بما يراوح بين 1% و99%، أي أن 57 شركة أو 37.3% من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية.

ما تبقى أو نحو 62.7% من الشركات المدرجة تباع بخصم على قيمها الدفترية، ضمنها 44 شركة أو نحو 28.8% من الشركات المدرجة تباع عند مستوى خصم يراوح بين 1% و29%، و34 شركة أخرى أو نحو 22.2% من الشركات المدرجة تباع بمستوى خصم يراوح بين 30% و49% على قيمها الدفترية، وتعاني 18 شركة أو نحو 11.8% من عدد الشركات المدرجة مما يمكن اعتباره فجوة فاحشة بين قيمها الدفترية وأسعار أسهمها في السوق، إذ يبلغ مستوى الخصم 50% وأكثر، وتلك خصومات غير مبررة مع استمرار ارتفاع السيولة في عامي 2021 و2022.

تفسير تلك الظاهرة يتماشى مع استمرار الانحراف الكبير في سيولة البورصة، فكما ذكرنا في تقرير سابق لنا، اتجهت سيولة عام 2022 بنسبة 73.2% إلى السوق الأول، أي زاد تركز السيولة لصالحه بعد أن كان نصيبه نحو 60.1% في عام 2021، وحتى ضمنه حصدت 50% من شركاته على 84.7% من سيولته تاركة نحو 15.3% للنصف الآخر.

وبشكل عام، حظي 50% من شركات السوقين على 98.4% من سيولة البورصة، بينما لم يحظَ النصف الآخر سوى على 1.6% من تلك السيولة، وذلك يعني أن الهدف من الإدراج ينتفي لنصف الشركات المدرجة، ونعتقد أن هناك حاجة لدراسة تفصيلية لتلك الظاهرة من قبل هيئة أسواق المال، كما نعتقد أن مزيدا من التدقيق على البيانات المالية للشركات المدرجة أصبح ضروريا لتوخي الحذر، وإن صدقت تلك البيانات المالية، يبدو أن السوق أصبح زاخرا بشركات صالحة لتصبح هدفا لعمليات الاستحواذ.