تناول تقرير «الشال» نتائج أعمال بيت التمويل الكويتي (بيتك) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتظهر أن صافي ربح البنك «بعد خصم الضرائب» بلغ نحو 434.6 مليون دينار، مرتفعاً بنحو 124.5 مليوناً أو ما نسبته 40.1% مقارنة بنحو 310.1 ملايين في عام 2021.
في التفاصيل، يعود الارتفاع في صافي أرباح البنك، إلى ارتفاع ملحوظ في الربح التشغيلي بنحو 220.2 مليون دينار وبنسبة 43.8%، ومسانداً له انخفاض جملة المخصصات بنحو 73.3 مليون دينار وبنسبة 54.1%.
وخُصم من ارتفاع قيمة تلك الأرباح، ارتفاع قيمة الضرائب بنحو 41.4 مليون دينار أو بنسبة 73.3%، إضافة إلى تسجيل البنك خسائر نقدية بنحو 127.6 مليوناً ناتجة عن تطبيق معيار محاسبي دولي على البنك التابع في تركيا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.
وساهم البنك الأهلي المتحد (البحرين) بنحو 62.5 مليوناً من مجمل صافي الأرباح خلال الربع الرابع من عام 2022 نتيجة استكمال صفقة الاستحواذ، وفي حال استثناء قيمة تلك الأرباح فإن صافي ربح «بيتك» (بعد خصم الضرائب) سيبلغ نحو 372.1 مليون دينار، مرتفعاً بنحو 62 مليوناً أو ما نسبته 20% مقارنة بمستواه في نهاية عام 2021.
وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 261.3 مليون دينار أي بنحو 32.2%، وصولاً إلى نحو 1.072 مليار دينار مقارنة بنحو 811 مليونا.
وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل ببلوغه نحو 800.5 مليون دينار مقارنة بنحو 585.7 مليوناً، أي مرتفعاً بنحو 214.8 مليون دينار وبنسبة 36.7%.
وشهد أيضاً بند صافي إيرادات استثمار ارتفاعاً بنحو 27.8 مليون دينار أو ما نسبته 170.2%، ليصل إلى 44.2 مليوناً مقارنة بنحو 16.4 مليوناً في عام 2021.
من جانب آخر، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 41 مليون دينار أو بنحو 13.3%، وصولاً إلى نحو 349 مليون دينار مقارنة بنحو 307.9 ملايين، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية.
وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 32.5% بعد أن كانت نحو 38.0%.
وانخفضت جملة المخصصات بنحو 73.3 مليون دينار أو بنسبة 54.1% كما أسلفنا، وصولاً إلى نحو 62.1 مليون دينار مقارنة بنحو 135.4 مليون دينار، وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح إلى نحو 40.5% مقارنة بنحو 38.2%.
وتوضح البيانات المالية للبنك أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بقيمة 15.181 مليار دينار وبنسبة 69.7%، ليصل إلى نحو 36.969 ملياراً مقابل نحو 21.788 ملياراً في نهاية عام 2021.
وإذا استثنينا تأثير الاستحواذ على »الأهلي المتحد» تكون الموجودات قد ارتفعت بنسبة 11.2% مقارنة بمستواها في نهاية عام 2021.
وارتفع بند (مدينو تمويل) بقيمة 7.484 مليارات دينار أو بنسبة 65.9%، ليصل إلى 18.840 ملياراً (51.0% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 11.355 ملياراً (52.1% من إجمالي الموجودات).
وبلغت نسبة (مدينو تمويل) إلى إجمالي الودائع نحو 65.7% مقارنة بنحو 61.5% في عام 2021. وارتفع أيضاً، بند استثمار في أوراق دين مالية بقيمة 3.350 مليارات دينار أو بنسبة 122.5%، ليصل إلى 6.085 مليارات دينار (16.5% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.735 مليار دينار (12.6% من إجمالي الموجودات).
وسجل إجمالي مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) ارتفاعاً حيث بلغت قيمته 11.202 مليار دينار ونسبته 57.5%، ليصل إلى نحو 30.683 مليار دينار بعد أن كان نحو 19.481 ملياراً.
وإذا استثنينا تأثير الاستحواذ على «الأهلي المتحد»، نلاحظ أن إجمالي المطلوبات ارتفع بنحو 1.3% مقارنة بمستواها في نهاية عام 2021. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 83.0% مقارنة بنحو 89.4%.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن معظم مؤشرات ربحية البنك سجلت ارتفاعاً مقارنة مع عام 2021، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) ليصل إلى نحو 9.8% قياساً بنحو 12.6% بينما ارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى نحو 39.8% بعد أن كان عند نحو 38.5%.
وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ليصل إلى نحو 1.5% بعد أن كان عند 1.4%. كذلك ارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) إلى نحو 33.58 فلساً مقارنة بنحو 25.99 فلساً.
وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 24.5 ضعف مقارنة بنحو 32.0 ضعفاً (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 29.2% مقابل انخفاض لسعر السهم وبنحو 1.1%.
وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية P/B نحو 2.1 ضعف مقارنة بنحو 3.6 أضعاف.
وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 15 فلساً لكل سهم وتوزيع 10% أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 1.8% على سعر الإقفال في نهاية عام 2022 والبالغ 823 فلساً للسهم الواحد.