2023 عام هيكلة الديون وسط ارتفاعات الفائدة المتواصلة

كشفت مصادر مالية لـ«الجريدة» عن دخول عدد من الشركات في عمليات هيكلة مالية تستهدف الديون الباهظة وسط مسلسل زيادات الفائدة المستمر بلا سقف، مادامت ضغوط التضخم ومستوياتها المرتفعة متواصلة.

وقالت المصادر، إن شركات لديها سيولة عالية أبدت للبنوك الدائنة رغبتها في إعادة هيكلة الديون بتخفيف أحمال القروض والإبقاء على السيولة التي تحتاجها لتمويل المشاريع القائمة التي بدأت فيها ولا يمكنها التراجع عنها أو لظروف التشغيل والأعمال الضرورية.

ولفتت إلى أن القروض باتت تشكل عبئاً كبيراً وضاغطاً على الكيانات التي لديها قروض ضخمة وكبيرة، وتعاني تباطؤاً في معدلات التشغيل في الوقت الراهن قياساً بالسنوات التي سبقت كورونا، فبعض الشركات لم تصل بأرباحها وعوائدها إلى تلك المستويات حتى الآن على الرغم من الانفتاح الكلي الذي حدث منذ العام الماضي.

وبينت أنه وسط التحدي الحالي لمستويات الفائدة سيكون هناك عبء كبير ضاغط على مستويات الأرباح بسبب خدمة الدين المتنامي، وفي المقابل قالت المصادر إنه سيتم البحث عن أدوات مالية بديلة وخيارات أخرى من شأنها تحقيق الأهداف بأقل كلفة ممكنة حتى مرور عاصفة التحديات.

ومن ضمن الخيارات العديدة دراسة اللجوء إلى استغلال الودائع الخارجية أو المحلية خصوصاً أن عوائدها أقل من الفائدة المحتسبة على قروض الشركات بالتالي ستعمل الشركات على تفعيل هندسة مالية تحميها من أي تعثر وتخفف الكلفة عليها لمرور موجة الهدوء المتوقعة على صعيد النمو والعوائد كذلك مرحلة الصعود المتواصل لأسعار الفائدة، خصوصاً أنه بات ملفاً بلا سقف وخارج التوقعات بعد سلسلة رفع سجلت نحو 7 مرات في وقت قياسي.

أيضاً هناك مقارنة إصدارات صكوك أو سندات دولية مضمونة بالمقارنة مع التسهيلات التقليدية ومقارنة أيهما أفضل وأقل كلفة، علاوة على إمكانية اللجوء لخيارات الزيادات التي كان معمولاً بها أو جذب مستثمرين جدد وشركاء استراتيجيين يبحثون عن حصص وملكيات في شركات تشغيلية.

وفي ضوء عمليات الهيكلة التي أطلقتها فعليا شركات مدرجة في البورصة حالياً يمكن تلخيص الأسباب والقنوات التي سيتم تفعيلها في ضوء كلف الديون.

10 قنوات ومصادر يمكن الاعتماد عليها لتوفير سيولة منخفضة الكلفة وتقليل نفقات ومصاريف الدين:

1 - سيولة الودائع الخاصة بالشركات في البنوك المحلية وغيرها من المصارف الأجنبية في الخارج.

2 - احتياطيات نقدية تحت الطلب يمكن اللجوء إليها.

3 - قروض حسنة من كبار الملاك المسيطرين وفي السوق نماذج عديدة من ملاك استراتيجيين يدعمون شركاتهم بمبالغ كبيرة.

4 - تسييل بعض الأصول غير الاستراتيجية وغير الضرورية بالنسبة لبعض الشركات والتي تم اقتناؤها بهدف المتاجرة وتحقيق أرباح وليس لدعم الأنشطة التشغيلية.

5 - تركيز أكبر على الأنشطة القائمة وتأجيل التوسعات خلال المرحلة الراهنة لحين اتضاح الصورة أكثر واستقرار السياسات النقدية.

6 - الاعتماد على توزيعات المنح وتقليص التوزيع النقدي للحاجة إلى السيولة.

7 - استخدام الودائع الخارجية التي لا هدف لها سوى التنوع وتوزيع السيولة على عملات وأسواق مختلفة.

8 - اللجوء للوكالات الاستثمارية بين الشركات التابعة والزميلة.

9 - توفير المبالغ التي سيتم دفعها كخدمة دين.

10 - تأجيل عمليات شراء أسهم الخزانة وتوجيه السيولة لقنوات أخرى أهم.

نماذج يسهل عليها أن تستغني عن السيولة المكلفة بالهيكلة المبكرة:

• شركات كانت في السابق تستغل أسعار الفائدة المنخفضة وتحصل على سيولة كبيرة للمتاجرة في الأسهم وتحقيق أرباح كبيرة ستعيد النظر في تلك السياسات في ضوء الأكلاف العالية للسيولة حاليا وعدم وجود قاع وارتباط تحرك الفائدة بنسب التضخم.

• كيانات كان لديها تخطيط مسبق للدخول في مشاريع جديدة من الممكن تأجيلها لاسيما وأنها مشاريع طويلة الأجل ورخص كلفة الديون في السابق كان أحد المحفزات فيما الوضع اختلف حالياً.

ويمكن الإشارة إلى أن الشركات بدأت فعلياً في استخدام السيولة المكدسة في حسابات تحت الطلب حيث تم سحب نحو 651 مليون دينار العام الماضي حيث كان رصيد ودائع القطاع الخاص تحت الطلب 10.540 مليارات دينار وبنهاية ديسمبر الماضي 2022 سجلت 9.889 مليارات أي بتراجع بلغ 651 مليوناً بما نسبته 6.5%.