وافق المجلس البلدي، في جلسته أمس برئاسة عبدالله المحري، على طلب الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، نقل تبعية مشروع تخصيص مركز السيرة النبوية والحديث الشريف في منطقة جنوب مبارك العبدالله لمصلحتها، حيث إن الموقع مخصص منذ عام 2002 لـ «أمانة الأوقاف»، وما زال المشروع أرض فضاء ولم ينفّذ، كما سيشتمل المركز على أكبر متحف في الشرق الأوسط يتحدث عن سيرة وحياة النبي الأكرم محمد، صلى الله عليه سلم، بمساحة 25 ألف متر مربع.
ووافق «البلدي» على تخصيص موقع لبيت الزكاة من ضمن حدود مركز ضاحية منطقة الخالدية، وعلى طلب وزارة الصحة نقل ملكية أصول مبنى مختبر الأغذية المركزي لفحص الأغذية ومبنى الأغذية المستوردة من بلدية الكويت إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية بمنطقة الشويخ الصناعية.
وأبقى المجلس على الجدول الحساب الختامي للبلدية عن السنة المالية 2022/2021 ومشروع ميزانية المجلس البلدي للسنة المالية 2024/2023 ومشروع ميزانية البلدية للسنة المالية 2024/2023، مع تزويد الأعضاء بنسخة من CD الحساب الختامي ومشروع الميزانيات.
وحفظ المجلس طلب وزارة الدفاع استكمال إجراءات قرار تخصيص الموقع الخاص بقيادة القوة الجوية في منطقة صبحان.
وأبدى المجلس عدم موافقته على إعادة النظر في مشروع تقسيم إحدى القسائم في منطقة الفنيطيس بمحافظة مبارك الكبير، حيث قال المدير العام لبلدية الكويت، المهندس أحمد المنفوحي، في رده على مداولات الأعضاء: إنه يجب التمييز في عمل البلدية بين مشروعَي التقسيم والتنظيم، ففي مشروع التقسيم لا تطلب البلدية موافقات من وزارات الخدمات، وتكتفي باعتماد المخطط من المالك للأرض، مع الزامه باستقطاع أراضي الدولة وحمايتها، بينما في مشروع التنظيم تكون البلدية هي المبادر والمنظّم وتتبع اللائحة الخاصة بالقطع التنظيمية، والتي تقترن بالمطالبة بموافقة وزارات الخدمات كالكهرباء والماء وهيئة الطرق وغيرها، مشيرا إلى الخطوط الحمر في إطار التقسيم للقسائم الخام، وضرورة المحافظة على الاستقطاعات الخاصة بالدولة، والتي لا يمكن تجاوزها أو تعديها بموجب القانون واللائحة لعام 1978.
المطلاع والنفايات
وقد فتح أعضاء المجلس البلدي باب النقاش بشأن المشاكل والمخالفات في منطقة المطلاع ورمي نفايات البناء على الطرق، وطالب الأعضاء بتشديد الرقابة وإيجاد حلول سريعة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، ووافق الأعضاء على طلب نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري إحالة الموضوع إلى لجنة الإصلاح والتطوير.
وذكر العضو فهد العبدالجادر أن التعامل مع ملف المطلاع يجب أن يكون بالطريقة الصحيحة، خاصة أنها قد تنعكس على ضواحٍ جديدة في المنطقة ومشاريع إسكانية مقبلة.
ولفت إلى أن قرار الإبعاد الإداري حق مشروع، لكنّه تملُّص من تحمّل المسؤولية الحقيقية لمعالجة المشكلة، مطالبا بوضع ضوابط لعمل المقاولين بشأن النفايات، في ظل وجود حلول سهلة يمكن تطبيقها وفق خريطة واضحة لمراقبة نقل النفايات.
بدوره، وصف العضو عبداللطيف الدعي مراقبة البلدية في مشروع المطلاع بأنها عبارة عن ردة فعل، مطالباً برقابة استباقية من أجهزة البلدية.
من جانبه، قال العضو د. حسن كمال إن العبء الأكبر يقع على مؤسسة الرعاية السكنية، خاصة أنها المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية والإنشائية، مطالباً بمراقبة الشركات المتعاقدة معها الرعاية السكنية أولاً.
وقالت العضوة شريفة الشلفان إن الإبعاد الإداري للمقاولين آخر حل يجب أن تتخذه البلدية، بينما أكد العضو عبدالله العنزي كثرة الشكاوى الواردة من أصحاب القسائم، بوجود نفايات وأنقاض في القسائم، مشيراً الى أنه حدثت خلافات بين أصحاب القسائم حول مسؤولية النظافة ورمي الأنقاض، مطالباً بتطبيق اللوائح والنظم والقوانين من وزارة الداخلية وشرطة البيئة.
في حين قال العضو ناصر الجدعان: هناك نقص في مراقبة النظافة، وعلينا زيادة الموظفين من قبل ديوان الخدمة، حيث إن المدن الجديدة تحتاج إلى إعداد كبيرة من الموظفين لتغطية الرقابة والتفتيش.
المنفوحي: قانون البلدية لا يردع المخالفين
أكد المدير العام بلدية الكويت، المهندس أحمد المنفوحي، أن قانون البلدية لا يسعف ردع المخالفين، وهو ما يدعو البلدية إلى أن تستعين بجهات أخرى أحياناً تملك قوانين قاسية ورادعة، مثل قانون الهيئة العامة للبيئة، مشيراً إلى أن مشاكل مدينة المطلاع، وخاصة فيما يتعلّق بالمخلفات الإنشائية ملف تحتاج مناقشته إلى جدية عالية في إحدى لجان المجلس البلدي. ولفت المنفوحي إلى الحاجة لإعادة تصنيف مقاولي الهدم وشركات نقل النفايات، موضحا أن جميع الملاحظات التي دوّنها الأعضاء مستحقة.
وأكد أن ملف نقل النفايات الإنشائية أحد الملفات الشائكة التي تواجه «الفتوى والتشريع» بعدم معلومية الجهة المسؤولة عنها.
ووافق «البلدي» على تخصيص موقع لبيت الزكاة من ضمن حدود مركز ضاحية منطقة الخالدية، وعلى طلب وزارة الصحة نقل ملكية أصول مبنى مختبر الأغذية المركزي لفحص الأغذية ومبنى الأغذية المستوردة من بلدية الكويت إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية بمنطقة الشويخ الصناعية.
وأبقى المجلس على الجدول الحساب الختامي للبلدية عن السنة المالية 2022/2021 ومشروع ميزانية المجلس البلدي للسنة المالية 2024/2023 ومشروع ميزانية البلدية للسنة المالية 2024/2023، مع تزويد الأعضاء بنسخة من CD الحساب الختامي ومشروع الميزانيات.
وحفظ المجلس طلب وزارة الدفاع استكمال إجراءات قرار تخصيص الموقع الخاص بقيادة القوة الجوية في منطقة صبحان.
وأبدى المجلس عدم موافقته على إعادة النظر في مشروع تقسيم إحدى القسائم في منطقة الفنيطيس بمحافظة مبارك الكبير، حيث قال المدير العام لبلدية الكويت، المهندس أحمد المنفوحي، في رده على مداولات الأعضاء: إنه يجب التمييز في عمل البلدية بين مشروعَي التقسيم والتنظيم، ففي مشروع التقسيم لا تطلب البلدية موافقات من وزارات الخدمات، وتكتفي باعتماد المخطط من المالك للأرض، مع الزامه باستقطاع أراضي الدولة وحمايتها، بينما في مشروع التنظيم تكون البلدية هي المبادر والمنظّم وتتبع اللائحة الخاصة بالقطع التنظيمية، والتي تقترن بالمطالبة بموافقة وزارات الخدمات كالكهرباء والماء وهيئة الطرق وغيرها، مشيرا إلى الخطوط الحمر في إطار التقسيم للقسائم الخام، وضرورة المحافظة على الاستقطاعات الخاصة بالدولة، والتي لا يمكن تجاوزها أو تعديها بموجب القانون واللائحة لعام 1978.
المطلاع والنفايات
وقد فتح أعضاء المجلس البلدي باب النقاش بشأن المشاكل والمخالفات في منطقة المطلاع ورمي نفايات البناء على الطرق، وطالب الأعضاء بتشديد الرقابة وإيجاد حلول سريعة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، ووافق الأعضاء على طلب نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري إحالة الموضوع إلى لجنة الإصلاح والتطوير.
وذكر العضو فهد العبدالجادر أن التعامل مع ملف المطلاع يجب أن يكون بالطريقة الصحيحة، خاصة أنها قد تنعكس على ضواحٍ جديدة في المنطقة ومشاريع إسكانية مقبلة.
ولفت إلى أن قرار الإبعاد الإداري حق مشروع، لكنّه تملُّص من تحمّل المسؤولية الحقيقية لمعالجة المشكلة، مطالبا بوضع ضوابط لعمل المقاولين بشأن النفايات، في ظل وجود حلول سهلة يمكن تطبيقها وفق خريطة واضحة لمراقبة نقل النفايات.
بدوره، وصف العضو عبداللطيف الدعي مراقبة البلدية في مشروع المطلاع بأنها عبارة عن ردة فعل، مطالباً برقابة استباقية من أجهزة البلدية.
من جانبه، قال العضو د. حسن كمال إن العبء الأكبر يقع على مؤسسة الرعاية السكنية، خاصة أنها المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية والإنشائية، مطالباً بمراقبة الشركات المتعاقدة معها الرعاية السكنية أولاً.
وقالت العضوة شريفة الشلفان إن الإبعاد الإداري للمقاولين آخر حل يجب أن تتخذه البلدية، بينما أكد العضو عبدالله العنزي كثرة الشكاوى الواردة من أصحاب القسائم، بوجود نفايات وأنقاض في القسائم، مشيراً الى أنه حدثت خلافات بين أصحاب القسائم حول مسؤولية النظافة ورمي الأنقاض، مطالباً بتطبيق اللوائح والنظم والقوانين من وزارة الداخلية وشرطة البيئة.
في حين قال العضو ناصر الجدعان: هناك نقص في مراقبة النظافة، وعلينا زيادة الموظفين من قبل ديوان الخدمة، حيث إن المدن الجديدة تحتاج إلى إعداد كبيرة من الموظفين لتغطية الرقابة والتفتيش.
المنفوحي: قانون البلدية لا يردع المخالفين
أكد المدير العام بلدية الكويت، المهندس أحمد المنفوحي، أن قانون البلدية لا يسعف ردع المخالفين، وهو ما يدعو البلدية إلى أن تستعين بجهات أخرى أحياناً تملك قوانين قاسية ورادعة، مثل قانون الهيئة العامة للبيئة، مشيراً إلى أن مشاكل مدينة المطلاع، وخاصة فيما يتعلّق بالمخلفات الإنشائية ملف تحتاج مناقشته إلى جدية عالية في إحدى لجان المجلس البلدي. ولفت المنفوحي إلى الحاجة لإعادة تصنيف مقاولي الهدم وشركات نقل النفايات، موضحا أن جميع الملاحظات التي دوّنها الأعضاء مستحقة.
وأكد أن ملف نقل النفايات الإنشائية أحد الملفات الشائكة التي تواجه «الفتوى والتشريع» بعدم معلومية الجهة المسؤولة عنها.